الأردن يراجع كافة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت قناة "المملكة" الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة القانونية النيابية في البرلمان الأردني، عقدت اجتماعها الأول لمراجعة كافة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف القناة أنه تم البحث بإمكانية ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أنه تم مناقشة المختصين من قبل اللجنة في كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.
وبين أن اجتماعات اللجنة مستمرة مع مختصين ورسميين حتى انتهاء مراجعة الاتفاقيات، حيث ستقدم اللجنة توصياتها لمجلس النواب ثم تقديمها للحكومة.
وكان مجلس النواب قد صوت الاثنين بالإجماع لما دعا إليه رئيس المجلس أحمد الصفدي، بمراجعة اللجنة القانونية النيابية الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.
كما دعا الصفدي اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة القانونية النيابية البرلمان الأردني إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية جرائم الحرب قطاع غزة الأردن وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
لجنة مناهضة التعذيب تطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية
#سواليف
أصدرت #لجنة_مناهضة_التعذيب التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها حول #الأردن ، وآتيا أبرز ما جاء في تقريرها :
أعربت اللجنة عن أسفها لغياب نص صريح يضمن الحق في الوصول إلى محامٍ خلال الإجراءات القضائية الأولى.
كما كانت اللجنة قلقة من تقارير تفيد بزيادة #التدخلات والسيطرة المفرطة على #المحامين أثناء عملهم الدفاعي.
مقالات ذات صلة إسرائيل تكثف بناء السياج الحدودي مع الأردن 2024/11/25وكانت اللجنة أيضًا قلقة من التقارير المستمرة حول #احتجاز #المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، وغالبًا في حجز مديرية الاستخبارات العامة، لفترات طويلة قبل تقديمهم أمام سلطة قضائية.
وطالبت اللجنة الأردن بضمان أن يتمتع الأشخاص المحرومون من الحرية بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، لا سيما الحق في الوصول إلى محامٍ دون تأخير، والحق في المثول أمام قاضٍ بشكل سريع.
وأعربت اللجنة عن قلقها من العواقب السلبية المحتملة لقانون #الجرائم_الإلكترونية الجديد الذي تم إصداره في أغسطس 2023.
وأشارت إلى أن أحكام القانون الغامضة والعامة قد تُستخدم لتجريم الأنشطة المشروعة على #الإنترنت، مما يؤدي إلى #الاعتقال_التعسفي للصحفيين وأي شخص يشارك في #التعبير_القانوني عبر الإنترنت.
وأوصت اللجنة بأن يتخذ الأردن خطوات لحماية الفضاء المدني وتعديل #قانون_الجرائم_الإلكترونية لتوفير تعريفات واضحة ودقيقة للجنايات، وضمان أن تتماشى أحكامه مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتجنب التفسيرات التي قد تؤدي إلى تقييد غير قانوني وحرمان تعسفي من الحرية.