الأردن يراجع كافة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت قناة "المملكة" الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة القانونية النيابية في البرلمان الأردني، عقدت اجتماعها الأول لمراجعة كافة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف القناة أنه تم البحث بإمكانية ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أنه تم مناقشة المختصين من قبل اللجنة في كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.
وبين أن اجتماعات اللجنة مستمرة مع مختصين ورسميين حتى انتهاء مراجعة الاتفاقيات، حيث ستقدم اللجنة توصياتها لمجلس النواب ثم تقديمها للحكومة.
وكان مجلس النواب قد صوت الاثنين بالإجماع لما دعا إليه رئيس المجلس أحمد الصفدي، بمراجعة اللجنة القانونية النيابية الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.
كما دعا الصفدي اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة القانونية النيابية البرلمان الأردني إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية جرائم الحرب قطاع غزة الأردن وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
سوريا تردّ على تقرير «منظمة العفو الدولية» بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، أكدت الحكومة “أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق –المنبثقة بموجب قرار رئاسي– هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة”.
وأضاف البيان أنه “إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج”.
وشدد البيان على أن “الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا”.
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على “تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق”، مؤكدًا أن هذا النهج “يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام”.
واختتم البيان بتأكيد “التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة