80 شخصية سياسية من 20 دولة تطالب الجنائية الدولية بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) في قطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عواصم-سانا
طالبت 80 شخصية سياسية من 20 دولة المحكمة الجنائية الدولية بوقف “الإبادة الجماعية” التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة بعثتها الشخصيات التي تنتمي إلى 20 دولة من أوروبا وأمريكا اللاتينية للنائب العام للجنائية الدولية “كريم أحمد خان” طالبت خلالها أيضاً بمقاضاة رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” والمسؤولين الآخرين في حكومته.
ومن الشخصيات التي طالبت المحكمة الجنائية في رسالتها النائب البريطاني جيريمي كوربين والأمين العام لحزب العمال البلجيكي بيتر ميرتنز.
وكان 300 محام من كل أنحاء العالم تطوعوا مؤخرا للبدء برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمحلية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لمحاكمته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
كما رفعت منظمة مركز الحقوق الدستورية الأمريكية للدفاع عن القانون في وقت سابق اليوم دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: حماس مستمرة في امتلاك السلاح لاعتقادها بأن الاحتلال سيخل بالاتفاقيات
قال الدكتور عبد الناصر مكي أستاذ العلوم السياسية، إنّ امتلاك حركة حماس للسلاح في قطاع غزة دار حديث حوله منذ فترة، مواصلا: «حماس تحتفظ بسلاحها لأنها تعتقد بأن هناك عدوان إسرائيلي مستمر، وأن الإسرائيليين لن يلتزموا بوعودهم، ولن يكون هناك أي نوع من التعاون او الاتفاقية المستمرة».
وأضاف مكي، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «حركة حماس رأت بأن إسرائيل من خلال الاتفاقية التي تمت برعاية مصرية وقطرية لم تلتزم، ولم تذهب إلى المرحلة الثانية، وبقيت مستمرة في الحديث عن امتداد المرحلة الأولى».
وتابع: «الهدف الأساسي لإسرائيل هو إخراج المحتجزين، وبعد ذلك يحدث ما يحدث، وحماس ترى أن سلاح المقاومة شرعي، وبالتالي، لن يكون هناك أي نزع للسلاح إلا إذا تم الحديث عن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب ووجود سلطة في قطاع غزة، ووجود ضمانات دولية تحمي قطاع غزة وتحمي سكانه».
وذكر، أن السوابق التي مرت بها القضية الفلسطينية، وحركات المقاومة وما تقوم به إسرائيل من إخلال بكل ما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات جعلت كل الفصائل الفلسطينية وربما حركة حماس مصرة على الاحتفاظ بهذا السلاح لحماية وجودها وحماية قطاع غزة من الاقتحامات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي.