80 شخصية سياسية من 20 دولة تطالب الجنائية الدولية بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) في قطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عواصم-سانا
طالبت 80 شخصية سياسية من 20 دولة المحكمة الجنائية الدولية بوقف “الإبادة الجماعية” التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة بعثتها الشخصيات التي تنتمي إلى 20 دولة من أوروبا وأمريكا اللاتينية للنائب العام للجنائية الدولية “كريم أحمد خان” طالبت خلالها أيضاً بمقاضاة رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” والمسؤولين الآخرين في حكومته.
ومن الشخصيات التي طالبت المحكمة الجنائية في رسالتها النائب البريطاني جيريمي كوربين والأمين العام لحزب العمال البلجيكي بيتر ميرتنز.
وكان 300 محام من كل أنحاء العالم تطوعوا مؤخرا للبدء برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمحلية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لمحاكمته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
كما رفعت منظمة مركز الحقوق الدستورية الأمريكية للدفاع عن القانون في وقت سابق اليوم دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي قتل 12316 في غزة.. نساء فلسطين يواجهن التهجير والتجويع
البلاد – رام الله
تعاني الفلسطينيات ظروفًا إنسانية ومعيشية شديدة القسوة بفعل جرائم الإبادة والتهجير والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، وبينما صادف أمس السبت اليوم العالمي للمرأة، وسط احتفاء بهن في أنحاء العالم كافة، جاءت هذه المناسبة وقد تضاعفت آلام المرأة الفلسطينية، فيما يتجاهل المجتمع الدولي تلك المعاناة.
قطاع غزة الذي تعرض لإبادة إسرائيلية جماعية استمرت 15 شهرًا، كان للنساء حصة كبيرة منها، من حيث القتل والاعتقال والاختفاء القسري، والتنكيل والتعذيب، فضلًا عن النزوح والحصار والحرمان من أبسط مقومات الحياة، والعيش في ظل ظروف مأساوية لا يتحملها بشر.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تتحمل المرأة العبء الأكبر من جرائم الاحتلال وإجراءاته الممنهجة وسط ظروف مأساوية لا إنسانية، جراء القصف والاعتقالات والتهجير وعمليات الهدم والاستيطان، فضلًا عن الأوضاع المعيشية الصعبة.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من جريمة الإبادة الجماعية، وعدوان الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني المستمر والممنهج وواسع النطاق، وإرهاب مستعمريه، وضرورة إنهاء ممارساته العنصرية والإجرامية بحقهنّ.
وقتل الاحتلال الإسرائيلي 12316 امرأة في قطاع غزة، وهناك 13901 امرأة ترملت وفقدت زوجها ومعيل أسرتها، ونحو 17 ألف أم ثكلت بفقدان أبنائها، و50 ألف امرأة حامل وضعت مولودها في ظروف غير إنسانية، و162 ألف امرأة اُصيبت بأمراض معدية و2000 امرأة وفتاة ستلازمها الإعاقة جراء بتر أطرافها.
وتعيش نساء غزة حاليًا ظروفًا إنسانية ومعيشية كارثية، ويعانين من الموت البطيء جراء التجويع والتعطيش وانعدام الرعاية الصحية، في ظل الحصار المطبق، خاصة بعد قرار الاحتلال منع إدخال المساعدات.
ويقع على عاتق المرأة الفلسطينية تحمل تبعات الفقر والحصار الذي يعصف بالأراضي الفلسطينية عمومًا، وبقطاع غزة خصوصًا، فهي من تتولى تدبير شؤون أسرتها بعد أن فقدت عشرات آلاف الأسر مصادر دخلها الرئيس، وهي من يخرج إلى العمل في ظروف قاسية ومقابل أجور زهيدة، في ظل ندرة فرص العمل.
وواقع المرأة الفلسطينية في الضفة لا يقل معاناة، في ظل الهجمة المسعورة على مدن ومخيمات الضفة وإجبار آلاف النساء على النزوح القسري رفقة أسرهن، واعتقال المئات وتعرضهن للاعتداء والتنكيل.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن العالم يحتفي في هذا اليوم بإنجازات النساء، ويجدد التزامه بالمساواة والعدالة، بينما تقف المرأة الفلسطينية في قلب معركة البقاء، وتواجه العبء الأكبر من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومحاولات التهجير القسري والتطهير العرقي.
وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها بضرورة دعوة اللجان الدولية، لإجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وإحقاق حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين الى درياهم التي شردوا منها، فورا ودون قيد أو شرط، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية