الكلمة السامية خريطة طريق للعمل الوطني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
جاءت الكلمة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس في افتتاح الانعقاد الأول لمجلس عمان من الدورة الثامنة معبّرة عن عدد من القضايا الوطنية ومسارات العمل الوطني، خاصة على صعيد الملفات الاقتصادية والاجتماعية وقضايا التنمية الشاملة والجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الأربع الماضية منذ انطلاق النهضة المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠.
ومن هنا جاءت كلمة جلالته السامية لتعطي خريطة طريق للمرحلة القادمة في ظل بداية دور الانعقاد السنوي لمجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى. ولعل الوضع الاقتصادي والمالي قد شهد تحسنا إيجابيا من خلال تقليل الدين العام وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة علاوة على صدور نظام المحافظات بعيدا عن المركزية والبيروقراطية، حيث أكد جلالته -حفظه الله- على أن هناك تقييما لنظام المحافظات بما يؤدي إلى مزيد من التطور والتجديد بما يسهم في التنمية المستدامة وإقامة المزيد من المشاريع التي تخدم المحافظات. وقد ركزت كلمة جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على الطاقة المتجددة باعتبارها أحد الخيارات الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وهناك مشاريع واعدة في مجال الطاقة المتجددة من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات، كما أن المناطق الاقتصادية الخاصة تؤدي دورا محوريا خاصة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث إن مصفاة الدقم الحيوية دخلت مرحلة العمل التجريبي، علاوة على بدء استقبال تخزين شحنات النفط في محطة مركز بالدقم، إضافة إلى مشروع حيوي آخر وهو ميناء الدقم الذي يقع على بحر العرب بعيدا عن التوتر وعدم الاستقرار الذي يسود منطقة الخليج العربي، كما أن مؤشرات الاقتصاد العماني الصادرة من الجهات المتخصصة سجلت مؤشرات إيجابية مع نظرة مستقبلية مستقرة. ومن هنا فإن الملف الاقتصادي قد حظي باهتمام كبير في الكلمة السامية التي ألقاها جلالته -حفظه الله ورعاه- في افتتاح الانعقاد الأول لمجلس عمان في دورته الثامنة.
من القضايا الوطنية المهمة التي ركزت عليها الكلمة السامية هي المحافظة على الهوية الوطنية ودور الأسرة العمانية المحافظة على الأجيال من خلال بث الوعي في ظل البث المعلوماتي المضلل والأفكار الهدّامة والقيم غير السوية، ولا شك أن الرسالة مهمة في كلمة جلالته -حفظه الله ورعاه- خاصة أن الجيل الجديد هو ثروة الوطن الحقيقية، كما أن المحافظة على القيم العمانية الأصيلة هي مسؤولية مشتركة للأسرة والمدرسة والمسجد والنادي. ومن هنا فإن مسألة الهوية الوطنية تعد على جانب كبير من الأهمية، خاصة أن نشر الوعي لا بد أن يتصدى له أهل المعرفة والفكر النير في الجامعات وحتى من خلال الدراسات المتعمقة من قبل اللجان المختصة في مجلسي الدولة والشورى.
من القضايا الوطنية التي ركزت عليها الكلمة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أيضا هو أهمية قانون الحماية الاجتماعية الذي سوف يطبّق مع بداية العام القادم وهو قانون سوف تستفيد منه المجتمع، علاوة على أن ذلك القانون سوف يشكل منظومة اجتماعية متكاملة وسوف ينعكس إيجابا على صعيد الفئات المستفيدة خاصة كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل وأصحاب الإعاقة والأسر ذات الدخل المحدود، ولا شك أن هذا القانون يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية.
فيما يخص الابتكار والذكاء الصناعي فقد ركز جلالته -حفظه الله ورعاه- في كلمته السامية على أهمية المراكز البحثية والعلوم وأهمية وجود برنامج وطني حول مسار الذكاء الاصطناعي والذي يعد أحد الممكنات للاقتصاد الرقمي، والذي توليه سلطنة عمان أهمية كبيرة في إطار السياسات الخاصة بتنويع مصادر الدخل.
على الصعيد الخارجي فقد ركزت كلمة جلالته -حفظه الله ورعاه- على القضية الفلسطينية وشعبها الذي يتعرّض للعدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وضرورة قيام المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية والأخلاقية وأن الحل الشامل والعادل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ هو الحل وإرساء السلام في المنطقة وهذا الموقف العماني الراسخ تم تأكيده على الصعيد الرسمي والشعبي نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم فلسطين.
لقد جاءت الكلمة السامية لجلالة السلطان المعظم -أعزه الله- في مجلس عمان أمس بمثابة خريطة طريق للعمل الوطني في المرحلة القادمة في ظل بدء العمل اليوم من خلال جلسات مجلسي الدولة والشورى مما يعطي مؤشرا على أن بلادنا سلطنة عمان سوف تشهد المزيد التقدم والازدهار في كل المجالات في ظل النمو الاقتصادي وفي ظل التحسن الكبير في الموارد المالية وانخفاض ملحوظ للدين العام، كما أن هناك عددا من القوانين والتشريعات سوف تكون مهمة في عمل مجلس عمان خلال السنوات الأربع القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حفظه الله ورعاه الکلمة السامیة من خلال کما أن
إقرأ أيضاً:
«عام المجتمع».. خريطة طريق نحو حياة أكثر استقراراً ورفاهية
متابعة: قسم المحليات
أكد مسؤولون أن إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، هو خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وبالتالي فالعام يعد خريطة طريق نحو حياة أكثر استقراراً ورفاهية، ويرسخ قيم التعاون والتكافل.
وتأتي هذه المبادرة الوطنية لتؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان، وتمكين المجتمع من تحقيق طموحاته.
وأكد الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن الإعلان يعكس جهود القيادة الحكيمة ببناء مجتمع قوي ومتلاحم ويعزز من روابطه الداخلية ويسعى نحو مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن هذا التوجه الوطني يشجع على التعاون الفعّال بين جميع مكونات المجتمع من أفراد ومؤسسات، ويدعو إلى تفعيل دور كل فرد في خدمة الوطن وبنائه.
وأوضح أن تعزيز القيم المجتمعية مثل المسؤولية المشتركة والعمل التطوعي والتعاون بين الأجيال يعدّ حجر الزاوية لتعزيز التنمية المستدامة.
وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مستشار في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن «عام المجتمع»، مسؤولية تطوعية تجاه رِفعة الوطن وتقدمه، مشيداً بشِعار «يداً بيد» الذي يدفع بروح التماسك أمام التحديات لتحقيق الأهداف.
وأكد أن إعلان 2025، عاماً للمجتمع، من قِبل صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، هي رسالة محفّزة للعمل بجد من أجل الإنجاز المجتمعي.
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إن مسيرة نهضة الوطن بدأت من المجتمع، من خلال وحدة أبنائه وتكاتفهم وتماسكهم في بناء اتحاد راسخ، يأخذ بكل أسباب التقدم والمعاصرة، ويحافظ في الوقت ذاته على تقاليده الراسخة، والانتماء العميق لثوابته، وسيبقى المجتمع هو منطلق كل تطور، وعماد كل قوة، والأساس المتين لتنشئة أجيال واعية بدورها الوطني، متمسكةً بإرثها الثقافي، مراعيةً قيمها الأسرية والوطنية التي ترسم الوجه الحضاري لهذا الوطن.
وأشار إلى أنه منذ بداية الاتحاد، وبموجب تشريعه الدستوري، أكدت دولة الإمارات أهمية الأسرة في بناء حاضرها وتشكيل مستقبلها، باعتبارها أولوية في أدوات التقدم.
وقال المهندس مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومدير عام بلدية دبي بالإنابة: «إن تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع يعكس الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة التي تضع رفاه المجتمع وتماسكه في صميم أولوياتها، حيث يمثل هذا الإعلان دعوة وطنية لتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأفراد والأسر، وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية المشتركة، وهو دليل على أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدفها في أن تكون موطناً لأكثر المجتمعات سعادة وازدهاراً في العالم.
وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن إعلان صاحب السموّ رئيس الدولة، يشكِّل خريطة طريق استراتيجية لتعزيز التلاحم الاجتماعي، وتمكين المجتمع الإماراتي من تحقيق طموحاته. وأوضح أن هذه المبادرة الوطنية تعكس التزام القيادة الرشيدة بترسيخ قيم التعاون والمسؤولية المشتركة في بناء وطن قوي ومتقدم يعمل بروح واحدة لبلوغ تطلّعاته.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تدعم مجموعة إينوك قرار صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، ويعكس هذا الإعلان المهم التزام القيادة العميق بدعم نمو مجتمع دولة الإمارات النابض بالحياة والمتحد».
و أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «نما للتعليم»، أن توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، بتخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» يُترجم رؤية خلاقة للقيادة الرشيدة بشأن حرصها على ترسيخ منظومة القيم الاجتماعية لدى مختلف فئات المجتمع، وغرس هذه القيم في نفوس النشء للأجيال المقبلة.
وأعرب سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في الشارقة، عن اعتزازه بإعلان صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد»، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل تجسيداً لرؤية استشرافية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، يقوم على قيم التعاون والتضامن والاندماج الإنساني.
وأكد محمد حسن الظهوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن هذه المبادرة تعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية القيادة في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتماسكاً، مستنداً إلى قيم التعاون والمسؤولية المشتركة، مضيفاً أن عام المجتمع ليس مجرد شعار، بل هو دعوة حقيقية لتعميق الروابط بين مختلف أفراد وفئات المجتمع، وتشجيع كافة شرائحه على الإسهام في تنمية الوطن.
وقالت الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «يأتي إعلان صاحب السموّ رئيس الدولة تعزيزاً لمسيرة الاستقرار والترابط، والرفاهية الاجتماعية والأسرية، وتجسيداً لنهج قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الحكيمة حول ترسيخ الترابط والتكافل الاجتماعي، نحو بناء مجتمع قوي ومستقر يحظى بكافة مقومات وأسس الحياة الكريمة».
وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): نستهل العام الجديد بإعلان من صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، وهو الأمر الذي يجسد رؤية سموّه الحكيمة نحو بناء مجتمع قوي ومتماسك. ويعكس الإعلان الأولويات الوطنية في ترسيخ وحدة الأفراد، وتعزيز أواصر الأسرة.
وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الإعلان يجسد رؤية القيادة واهتمامها ببناء مجتمع متماسك ومزدهر. وقالت: «يتصدر بناء المجتمع وتطوره وتنمية العلاقات بين أفراده قائمة أولويات قيادتنا الحكيمة، إدراكاً منها لأهمية الاستثمار في الإنسان وضرورة إنشاء أجيال طموحة قادرة على إطلاق إمكاناتها وإبداعاتها وتوظيفها في خدمة المجتمع».
ويقول الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «خطوة استراتيجية مهمة تعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تضع تعزيز التلاحم المجتمعي في صلب أولوياتها. وتترجم هذه المبادرة مفهوم التعاون والتآزر بين الأفراد والمجتمع إلى واقع ملموس، وتؤكد أهمية بناء مجتمع قوي ومتماسك. ولا يقتصر «عام المجتمع» على كونه مناسبة وطنية، بل هو دعوة شاملة لجميع أفراد المجتمع، للعمل معاً لتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأجيال المختلفة، وتنمية القيم الإماراتية الأصيلة».