برنامج سكني.. مبادرة لتطوير القطاع العقاري في المملكة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
برنامج سكني في المملكة العربية السعودية هو مبادرة حكومية تهدف إلى توفير السكن الملائم والميسر للمواطنين السعوديين، حيث يعتبر هذا البرنامج جزءًا من الجهود الوطنية لتطوير القطاع العقاري وتحسين مستوى المعيشة للسكان.
وتعكس هذه المبادرات، التزام الحكومة السعودية بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير السكن الملائم، كما تعزز دور القطاع العقاري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
يهدف برنامج سكني إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
توفير السكن اللائق: يهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة وشروط ميسرة للمواطنين، لتحسين مستوى العيش وتحقيق الاستقرار السكني.
تسهيل الحصول على التمويل العقاري: يوفر البرنامج الدعم والتسهيلات للأفراد للحصول على التمويل العقاري، سواء من خلال التمويل العقاري الميسر أو البرامج التمويلية الخاصة.
تنويع خيارات السكن: يهدف البرنامج إلى توفير مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بما في ذلك الشقق والفلل والوحدات السكنية المختلفة لتناسب احتياجات مختلفة الأسر.
تحفيز القطاع العقاري: يعمل برنامج سكني على تحفيز القطاع العقاري ودعم الشركات والمطورين العقاريين لزيادة إنتاج وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة.
تتضمن مبادرات برنامج سكني العديد من الأنشطة والمبادرات الرئيسية مثل:
تطوير الأراضي لإنشاء مشاريع سكنية جديدة.
توفير الدعم المالي والتمويل العقاري للمواطنين.
تقديم حلول سكنية مبتكرة وميسرة.
توفير وحدات سكنية بأسعار مخفضة.
تنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسهيل تطوير المشاريع السكنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمية الاقتصاد ضمان اقتصادي التمويل العقاري الوحدات السكنية المملكة العربية السعودية تسهيلات احتياجات السعوديين التنمية الاقتصادية القطاع العقاري المطورين وحدات سكنية تحقيق الاهداف السعودي جودة الحياة المعيشة مستوى المعيشة برنامج سكني احتياجات المواطنين تلبية احتياجات المواطنين الحكومة السعودية تطوير القطاع القطاع العقاری برنامج سکنی
إقرأ أيضاً:
توفير قروض ميسرة لبدء مشاريع إعادة تدوير المخلفات الزراعية
في ضوء الأنشطة التدريبية والارشادية لمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية دورتين،تدريبيتين تهتم بمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ورفع كفاءة ومهارة الباحثين والعاملين والمهتمين بهذا القطاع الرئيسي في المقتصد القومي.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وايجاد حلول لها، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بمقر الوحدة البحثية بمحافظة المنيا دورة تدريبية بعنوان: "المردود الاقتصادي والبيئي لتدوير المخلفات الزراعية في محافظة المنيا" تحت إشراف الدكتورعبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي. حيث يتميز الإنتاج الزراعي بكثرة المنتجات الثانوية، والتي قد تعتبر عبئاً ثقيلا على البيئة في حالة التخلص غير السليم مما يعكس إهدار عنصر إنتاجي ثمين يتوفر في الأراضي الزراعية قد يساهم في زيادة خصوبة التربة والدخول في صناعات جديدة إذا أحسن استخدامه.
وقد توصلت الدورة الى العديد من المقترحات والحلول لمواجهة تلك التحديات أهمها: تعزيز الوعي البيئي من خلال نشر ثقافة إعادة تدوير المخلفات الزراعية في المجتمع، وإقامة حملات توعية على مستوى المجتمعات الزراعية لتوضيح الفوائد البيئية والاقتصادية. تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاركين لإنشاء مشاريع صغيرة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتقديم نماذج ناجحة يمكن تطبيقها في السياقات المحلية. توفير الدعم المادي والفني من خلال توفير قروض ميسرة لبدء مشاريع إعادة التدوير، وإقامة شراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية .
كما نظم المعهد بمقر الوحدة البحثية بمحافظة كفر الشيخ دورة تدريبية بعنوان: "التحليل الاحصائي وإدخال البيانات باستخدام البرامج الإحصائية" وتناولت تفريغ البيانات الاولية علي الحاسب الآلي، والتقنيات الحديثة باستخدام البرامج الإحصائية، واستخدام نموذج الجاذبية في التجارة الخارجية، واستخدام برنامج excel في التحليل الاحصائي، والتنبؤ باستخدام برنامج MINITAB، والميزانية الجزئية كأحد المعايير الاقتصادية لتقييم أثر التكنولوجيا، ومصفوفة السياسات الزراعية، والتحليل الإحصائي والتنبؤ باستخدام النماذج الديناميكية.