رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في فعاليات افتتاح المنتدى الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، في فعاليات افتتاح المنتدى الاقتصادي المصري القطري، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ود.محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري.
كما شهد فعاليات الافتتاح، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة التجارة والصناعة القطري، والشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر في مصر، والمستشار أحمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
يهدف المنتدى إلى تعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين المصري والقطري، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعقب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين والقطريين.
وبشأن الاستثمار بقطاع الدواء؛ فقد ترأس رئيس الهيئة الاجتماع بين المستثمرين المصريين والقطرين؛ لمناقشة سبل التعاون بين البلدين، وكذا التأكيد على التزام هيئة الدواء المصرية بتقديم الدعم الفني والإجرائي اللازم لنجاح تلك الاستثمارات، وتم بحث فرص الاستثمار في مجال الدواء بمصر؛ لما لها من مكانة وتاريخ كبير في صناعة الأدوية في أفريقيا، وفي ظل الثورة الصناعية التي حدثت خلال السنوات الماضية في كل المجالات.
جاء ذلك استكمالا للجهود التي تتخذها هيئة الدواء المصرية لدعم نفاذ المستحضرات المصرية للأسواق العربية؛ تماشيا مع خطة مصر 2030، وفي ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تعميق سبل التعاون والتبادل التجاري بين الدول العربية، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المستحضرات الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية المصري القطري هيئة الدواء الدواء المصرية هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت، عن خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما بينت أن تعديل قانون الاستثمار يضمن معالجة مشاكل ومعوقات العملية الاستثمارية.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وضعت خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للاستثمار، كالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للمستثمر الأجنبي من خلال السماح له باللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية كوسيط لتسوية النزاعات التي تنشأ عن تطبيق عقود الاستثمار، والمضي بتعديل قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل والأنظمة الصادرة بموجب القانون والتي تمخضت عن التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 الذي نظم العملية الاستثمارية وصلاحيات هيئات الاستثمار".
وأضافت، أن "الهيئة سعت إلى وضع ضوابط منظمة للاستثمار بما يضمن مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي، وتفعيل نظام النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين وبما يسهل عمل الشركات الاستثمارية ويمنحها الانسيابية اللازمة في استحصال الموافقات القطاعية للمشاريع الاستثمارية وفق المدد الزمنية المنصوص عليها في القانون".
وعن التعديل الثالث لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، أوضحت جاسم، أن "هذا التعديل من شأنه أن يضمن معالجة بعض المشاكل والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات وفق الدستور، بالإضافة إلى زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين وتسهيل موضوع إبرام عقود الاستثمار بين الجهات المالكة والمستثمرين" .
وبشأن الاستثمار في القطاع السياحي أشارت جاسم إلى، أن "بغداد وعددًا من المحافظات تشهد نموًا ملحوظًا في عدد ونوع الفنادق المنجزة بسبب زيادة الحركة السياحية والوفود، لكن حجم الاستثمار في هذا القطاع ما زال متوسطا ولا يلبي الطموح المرسوم له"، مبينة، أن "الهيئة ماضية بالتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء مدن استثمارية سياحية كبرى في المناطق السياحية مثل (مدينة بابل، وأور، والناصرية، ومدينة الموصل)، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الدينية في محافظتي النجف الأشرف و كربلاء المقدسة ومدينة سامراء".
وعن أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار في العراق، لفتت إلى، أن "هناك عددًا من القطاعات كان لها الحظ الأوفر في عدد الإجازات الاستثمارية الممنوحة ومنها ( النقل، الصناعة النفطية، الكهرباء، الصحة، التعليم، الإسكان، الاتصالات، الزراعة و الشباب والرياضة ) والتي من شأنها أن تسهم في تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية".
وعن تنفيذ المحاور الخاصة بالهيئة في البرنامج الحكومي، بينت أن "الهيئة تعمل على مفاتحة الوزارات والجهات القطاعية والمحافظات كافة بشأن توفير أراض صالحة للاستثمار؛ لغرض الإعلان عنها كفرص استثمارية حقيقية، بالإضافة إلى الشروع بمفاتحة هيئات الاستثمار في المحافظات بالاستناد إلى موافقة مجلس الوزراء بأهمية تحديد الهوية الاقتصادية والإدارية لكل محافظة بشكل ينسجم مع عدد سكانها واحتياجاتها ومقوماتها ويساعد على استقطاب رأس المال والشركات العالمية".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية