توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية وهيئة الإذاعة والتلفزيون
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في مقر الصندوق بالرياض، مع سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي؛ مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك للتغطيات الإعلامية لمشروعات المملكة العربية السعودية التنموية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية حول العالم.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون المشترك بين الصندوق السعودي للتنمية وهيئة الإذاعة والتلفزيون للمساهمة في التغطيات الإعلامية للمشروعات الإنمائية التي يمولها الصندوق في الدول النامية بالعالم، وذلك في إطار إبراز جهود المملكة التنموية التي يقوم بها الصندوق، بالإضافة إلى عمل برامج تدريبية وتعريفية لتبادل الخبرات بين الطرفين وبرامج توعوية للوفود الإعلامية الأجنبية في حدود اختصاصات كل طرف.
كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ محمد الحارثي أن مثل هذا التعاون يجسد أدوار هيئة الإذاعة والتلفزيون وجهودها لتحقيق التعاون المشترك بين الهيئة والجهات التنموية الأخرى لتعزيز أفق التكامل بين الطرفين، وسعيًا لتحقيق الرؤية الوطنية التي لاتنفصل عن أدوار الإعلام الرئيسية، من خلال إبراز الجهود الوطنية وتعزيزها عبر منصات الهيئة، مستشهداً بالبرامج التي تبثها هيئة الإذاعة والتلفزيون لتقديم الصورة الواقعية للمساهمات السعودية، في كافة الدول المستحقة للدعم ومنها برنامج إعمار الأرض الذي يعرض على قناة السعودية وينقل بالصوت والصورة المشاريع التنموية في بعض الدول النامية التي تقف خلفها المملكة بكل الدعم المادي والمعنوي حتى اكتمالها.
اقرأ أيضاًالمجتمع“خطوة وقاية” حملة توعوية بداء السكري في “جامعة نورة”
مبيناً في الوقت ذاته أن هذه الاتفاقية تشكل جزءاً من الاتفاقيات والمفاهمات مع العديد من الجهات المستهدفة والتي تسعى من خلالها الهيئة لتوفير المحتوى التشاركي بما يحقق الوصول الإعلامي، ويمكن الجهات الأخرى من استثمار الإمكانيات المتاحة في الهيئة لتحقيق الهدف المشترك بالوصول إلى محتوى إعلامي نوعي ومميز.
ومن جانبه ذكر الرئيس التنفيذي للصندوق الأستاذ سلطان المرشد : “تعكس هذه المذكرة حرص الصندوق السعودي للتنمية على توحيد الجهود، لإبراز الدعم الإنمائي الذي قدمته المملكة العربية السعودية للدول النامية حول العالم من خلال الصندوق على مدى 49 عامًا منذ تأسيسه”، متمنيًا سعادته أن يحقق هذا التعاون نجاحًا بين الجانبين.
ويمتلك الصندوق السعودي للتنمية سجل تاريخي حافل في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، إذ قدّم الصندوق منذ تأسيسه في عام 1974م، التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بمختلف القطاعات الحيوية في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في تلك البلدان النامية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصندوق السعودی للتنمیة الإذاعة والتلفزیون الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية
في ظل التحولات العالمية نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حديثًا صادرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان: "الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة".
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة استراتيجية للدول النامية لتحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن النموذج التقليدي القائم على التصنيع المستمر للسلع الجديدة، وذلك من خلال التركيز على ممارسات الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.
بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولته التفقدية بالعاشر من رمضان عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية آفاق الاقتصاد الدائري: نحو مصادر جديدة للإيرادات
أبرز التقرير قدرة الاقتصاد الدائري على خلق دورات متكررة من الإيرادات، من خلال تعظيم قيمة المنتج بعد الاستخدام الأول، عبر عمليات التجديد وإعادة التصنيع.
كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات الصيانة، واستعادة الأجزاء، والخدمات اللوجستية ذات الصلة، وهو ما يساعد الدول النامية على تقليل الاعتماد على صادرات المواد الخام ويعزز من المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات.
وأكد التقرير أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات ذات الصلة من شأنه أن يحوّل بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نموًا طويل الأمد.
نماذج اقتصادية معرضة للخطر في ظل التحول الدائريأشار التقرير إلى أن دولًا ناشئة مثل فيتنام، وبنجلاديش، والمكسيك، نجحت في الصعود على سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة، والسياسات التجارية المشجعة.
إلا أن هذه النجاحات لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الطلب العالمي على المنتجات الجديدة، ما يجعلها معرضة للمخاطر في ظل تسارع التحول نحو نماذج استهلاك دائرية.
ويحذر التقرير من أن النماذج الصناعية الحالية ستشهد تغييرات جذرية في ظل الاقتصاد الدائري، ما سيؤثر بدوره على العمالة، والتنافسية، والصادرات، والبنية التحتية، والمهارات المطلوبة.
خمسة آثار رئيسة للتحول إلى الاقتصاد الدائريحدد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي خمسة آثار أساسية سترافق هذا التحول العالمي نحو الاقتصاد الدائري، وتشمل:
احتمالية فقدان وظائف في الصناعات القائمة على تصنيع منتجات جديدة.تراجع متوقع في عائدات التصدير للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات الأولية.انخفاض التنافسية للدول التي تتأخر في تبني سياسات الاقتصاد الدائري.ضرورة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد لتتماشى مع نموذج الإصلاح وإعادة الاستخدام.اتساع فجوة المهارات بين ما يتطلبه الاقتصاد الدائري وما تمتلكه القوى العاملة حاليًا.الفرص الاقتصادية البديلة.. من الإصلاح إلى التعدين الحضريرغم التحديات سالفة الذكر، يؤكد التقرير أن الاقتصاد الدائري يحمل فرصًا اقتصادية واعدة للدول النامية، خصوصًا تلك التي تتمتع بخبرات صناعية، ومواقع جغرافية استراتيجية، وتكاليف إنتاج تنافسية.
ويسلط التقرير الضوء على نماذج لنجاحات حالية ومحتملة، مثل:
إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى، على غرار دول أوروبا الشرقية.إمكانية تحول دول مثل ماليزيا، وفيتنام، وتايلاند إلى مراكز إصلاح رئيسة لأسواق آسيا.تبني نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجّر، ما يتطلب إنشاء مراكز صيانة متخصصة لإصلاح المنتجات بشكل دوري.إمكانات واعدة في مجال التجديد وإعادة التصنيعأشار التقرير إلى أن دولًا مثل نيجيريا، والمكسيك، والهند، وفيتنام تمتلك الإمكانات لتصبح مراكز عالمية لإعادة التصنيع، خاصة في قطاعات مثل:
الإلكترونياتالمعدات الصناعيةالسياراتوذلك بفضل توفر المهارات الفنية، والبنية التحتية، والقدرات اللوجستية الداعمة.
كما أشار التقرير إلى انتشار نشاط استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة في بعض الأسواق غير الرسمية، مثل سوق "نات تاو" في مدينة هوشي، ما يدل على وجود أساس يمكن تطويره ضمن إطار رسمي.
حلول مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة واستدامة المواردتناول التقرير أيضًا استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في أنظمة تخزين الطاقة الثابتة، وهي تقنية مبتكرة توفر حلولًا محلية منخفضة التكلفة، وتُسهم في دعم أمن الطاقة في الدول النامية.
أما في مجال إعادة التدوير، فيقترح التقرير تطوير ما يُعرف بـ "التعدين الحضري"، أي استخراج المواد الخام من النفايات الإلكترونية، وهو ما يمكن أن يمثل تحولًا نوعيًا لدول مثل تشيلي وبيرو، التي تعتمد حاليًا على التعدين التقليدي.
دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الدائريمن أبرز توصيات التقرير أيضًا ضرورة دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في قطاع إعادة التدوير، ضمن شبكات رسمية، ما يسهم في:
تعزيز فرص العمل.تحسين الممارسات البيئية.ضمان حقوق العاملين.تحسين كفاءة إدارة النفايات.وقد بدأت دول مثل الهند والمكسيك خطوات جادة في هذا الاتجاه.
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه