الخارجية تؤكد رفض صنعاء مساومتها على دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يمانيون../
باركت وزارة الخارجية ما جاء في خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، خلال تدشين فعاليات الذكرى السنوية للشهيد للعام 1445، مؤكدة السير على نهج الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية والقضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن خطاب قائد الثورة كشف للجميع في الشرق والغرب الازدواجية الكبيرة في معايير التعامل مع ما يحدث في قطاع غزة خاصة بعد فشل مجلس الأمن والقمة العربية- الإسلامية في تحمل المسؤولية لحماية المدنيين من جرائم العدو الصهيوني.
وأشار البيان إلى أن العالم اليوم يعيش حالة غير مسبوقة من ازدواجية المعايير حيث تقدم واشنطن وحلفائها من الدول الأوروبية الدعم الكامل عسكريا وماليا ولوجستيا للكيان الصهيوني تحت مسمى الدفاع عن النفس في وقت يرتكب فيه هذا الكيان المذابح والمجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، أمام سمع ومرأى المجتمع الدولي.
واعتبر هذه الازدواجية دليلاً واضحاً على زيف ادعاءات واشنطن والدول الأوروبية حماية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة أشكال حقوق الإنسان التي تتغنى بها في جميع المحافل الدولية.
وأكد البيان مجدداً أن السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية واضحة وصريحة وبعيدة عن أية مزايدة أو مفاخرة في التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية تحظى بدعم قوي من القيادة الثورية والحكومة والشعب، فصنعاء ترفض أي تواطؤ مع العدو الصهيوني والدول الكبرى الداعمة له، بالرغم من استمرار العدوان والحصار الشامل على اليمن وشعبه للعام التاسع على التوالي.
وشدد على أن صنعاء ترفض أية تهديد أو مساومتها بعودة التصعيد العسكري لتحالف العدوان أو إعاقة الاتفاق الذي كان وشيكاً معه، فموقف صنعاء مبدئي وصادق تجاه القضية الفلسطينية وبما يتوافق مع هويتها الإيمانية.
ودعا البيان الدول العربية والإسلامية المطبعة أو التي كانت في طريقها للتطبيع لاتخاذ موقف جاد وقطع علاقاتها واتصالاتها مع العدو الإسرائيلي والاستجابة لمطالب شعوبها في تفعيل المقاطعة الاقتصادية.
كما دعا مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين بالوقف الفوري للعدوان العسكري على قطاع غزة والسماح غير المشروط لدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد المجلس الدولي للاتصالات قرارا حول حماية الصحفيين
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد المجلس الدولي الحكومي لتنمية الاتصال (IPDC)، في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 21 وحتى 22 نوفمبر الجاري، قرارا حول حماية الصحفيين في فلسطين، متضمنا في تقرير المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو حول حماية الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
ويدين القرار الارتفاع المستمر في عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، وهي السنة الأشد فتكا بالصحفيين، كما يطلب القرار من المديرة العامة لليونسكو أن تبذل كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات الملحة للصحفيين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن من خلال تنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم ودعمهم، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، اليوم السبت.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أهمية هذه القرارات في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو، في ظل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم ضد الصحفيين، وخاصة في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة المستمرة، في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، الذي أكد عدم الاعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياساته غير القانونية.
وأشارت، إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته من خلال تسليط الضوء على الوضع المأساوي للعمل الصحفي في فلسطين، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب في قطاع غزة وتوفير شكل من أشكال الحماية لهم، بالإضافة إلى دعوة المجلس الحكومي إلى إدانة استهداف الصحفيين عمدا وقتلهم، والتأكيد على أهمية حماية الصحفيين وحرية التعبير.
وأوضحت الخارجية، أن القرار يسلط الضوء على الدور المهم للصحفيين والإعلاميين في توفير المعلومات الدقيقة والمستقلة للجمهور، وضرورة حماية حقوقهم وسلامتهم أثناء قيامهم بعملهم في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي.
وقالت: تكمن أهمية القرار في حث جميع الأطراف المعنية على احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع، والتأكيد على مسؤولية اليونسكو في توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم، وإدانة أي استهداف لهم على النحو الذي ينص عليه إعلان اليونسكو بشأن حماية الصحفيين المعتمد في عام 1997، وتحرص دولة فلسطين على تعزيز حماية الصحفيين الفلسطينيين من خلال الالتزام بمبادئ سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم.
كما يعد القرار الخاص بحماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن ولاية اليونسكو خطوة مهمة نحو حماية حرية الصحافة، وتعزيز تطوير وسائل الإعلام والاضطلاع بواجب منع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي المعمول بها، والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.
وأعربت الخارجية عن شكرها للدول الأعضاء في المجلس الحكومي الدولي لتنمية الاتصالات في إطار التزامها بمبادئ منظمة اليونسكو وحماية الصحفيين، وتحقيق مسؤولية تنفيذ وإنفاذ هذه الحماية بما يتماشى مع البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات، ومبدأ حماية جميع الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيون الفلسطينيون، وقدرتهم على القيام بعملهم دون خوف من القتل أو الاستهداف المتعمد.
وبدورها، طالبت القائمة بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو المستشار هالة طويل، المديرة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بإعلاء صوتهم في إدانة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الصحفيين في فلسطين ولبنان.
اقرأ أيضاً«الخارجية الفلسطينية»: قرار إسرائيل إلغاء اعتقال المستوطنين يشجع على المزيد من الجرائم
رسالة عاجلة من «الخارجية الفلسطينية» للمجتمع الدولي بشأن المجازر والتهجير والتجويع في غزة
الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة شجع الاحتلال على إعلان مخططاتها لضم الضفة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر