استعرضت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أمام الشركات القطرية المشاركة على هامش المنتدى الاقتصادي المصري القطري أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وحزم الحوافز المقدمة للصناعات التحويلية. 

وقالت سليمة إن أهم عوامل جذب الاستثمار بالسوق المصري تشمل موقع موقع مصر الجغرافي المتميز، والسوق الاستهلاكي الكبير، والتوجهات الاستراتيجية لزيادة الاستثمارات وكذا السوق الاستهلاكي الكبير وامكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر للاسواق العالمية والافريقية في إطار الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم دول العالم مثل اتفاقية الكويز واغادير والكوميسا بالاضافة الي توافر المناطق الاستثمارية والمجمعات الصناعية والي جانب توافر شبكة نقل وموصلات وموانئ حديثة وبنية تحتية ومرافق عامة مثل الكهرباء والمياه والغاز بسعر منافس، لافتةً إلى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز وجذب الاستثمارات للسوق المصري.

 

وأوضحت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين تشمل الاعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة ٥ سنوات للمشروعات الصناعية الاستراتيجية واستعادة نسبة ٥٠% من قيمة المرافق في حالة الانتهاء من المشروع في نصف المدة ومد الاعفاء الضريبي حتى 5 سنوات اضافية للمشروعات الي جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين وكذا دعم الدولة للمستثمرين فيما يتعلق بالعمليات الانشائية للمصانع، مشيرةً إلى أن هذه الحوافز لاقت استحسان الجهات الدولية ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال "تقرير تقييم سياسات الاستثمار في مصر 2023"، إلى جانب تحسن موقف مصر في مؤشر متعقب الإصلاح الصادر عن وكالة فيتش. 

وأضافت سليمة أن مركز تحديث الصناعة قام بتوجيهات من المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتحديد عدد من الفرص الاستثمارية تغطي نحو 12 مليار دولار من الواردات المصرية في قطاعات بعينها تشمل الأدوية والصناعات الكيماوية والهندسية، والنسيجية والطباعة والتغليف، والخامات التعدينية، لافتةً إلى إمكانية استفادة الشركات القطرية من هذه الفرص بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري تغطي هذه المجالات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مركز تحديث الصناعة المنتدى الاقتصادي المصري القطري الفرص الاستثمارية السوق المصري تحدیث الصناعة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يلتقي نظيره القطري لبحث دعم الحكومة اليمنية اقتصاديا

جددت دولة قطر، الثلاثاء، التزام الحكومة القطرية بدعم الحكومة والشعب اليمني، والحرص على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

 

جاء ذلك خلال مباحثات جرت بين وزير المالية سالم بن بريك، في العاصمة القطرية الدوحة، مع نظيره وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري.

 

وبحث اللقاء، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في ظل تواصل حرب وانقلاب جماعة الحوثي، وتصعيدها في البحر الأحمر.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء، ناقش أوجه الدعم المطلوب في المرحلة الصعبة الراهنة لإسناد جهود الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها الحتمية وتحسين مستوى الخدمات والبنى الأساسية، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والنهوض بمستوى أداء مؤسسات الدولة في مختلف مجالات وقطاعات الحياة.

 

واستعرض وزير المالية، الوضع الاقتصادي العام، وتداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي في مضاعفة وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين وتراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وكذا التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة.

 

وتطرق بن بريك، إلى أولويات وجهود الحكومة في سبيل تنفيذ الإصلاحات الشاملة، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، للإسهام في تحسين الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين.

 

وأشاد بن بريك، بمواقف الأشقاء في قطر وتدخلاتهم الإنسانية والتنموية من خلال تواجد مؤسساتهم الخيرية والإنسانية وتنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.


مقالات مشابهة

  • «كامل الوزير».. يتعهد بتيسير الإجراءات للمستثمرين وزيادة الصادرات
  • تونس وبوركينا فاسو توقعان 8 اتفاقيات تعاون في مجالات متنوعة
  • أمانة المدينة المنورة تعلن عن فرصٍ استثمارية بمحافظة الحناكية
  • محفظة ليبيا أفريقيا تبحث الفرص الاستثمارية في بلدية طرابلس
  • وزير المالية يلتقي نظيره القطري لبحث دعم الحكومة اليمنية اقتصاديا
  • التخطيط يستعرض الفرص الاستثمارية في مجال التغيرات المناخية أمام وفد المستثمرين البريطانيين
  • رضا الشعب والملف الاقتصادي.. أمين تنظيم مستقبل وطن يوضح أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة
  • التشكيل الحكومي المرتقب.. تحديات واجهت الإصلاح الاقتصادي
  • كاتب اقتصادي: الإنفاق على السياحة سيصل إلى حوالي 800 مليار دولار
  • مجلس الأعمال المصري التركي: الحوافز الاستثمارية أبرز ملفات الحكومة المرتقبة