استعرضت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أمام الشركات القطرية المشاركة على هامش المنتدى الاقتصادي المصري القطري أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وحزم الحوافز المقدمة للصناعات التحويلية. 

وقالت سليمة إن أهم عوامل جذب الاستثمار بالسوق المصري تشمل موقع موقع مصر الجغرافي المتميز، والسوق الاستهلاكي الكبير، والتوجهات الاستراتيجية لزيادة الاستثمارات وكذا السوق الاستهلاكي الكبير وامكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر للاسواق العالمية والافريقية في إطار الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم دول العالم مثل اتفاقية الكويز واغادير والكوميسا بالاضافة الي توافر المناطق الاستثمارية والمجمعات الصناعية والي جانب توافر شبكة نقل وموصلات وموانئ حديثة وبنية تحتية ومرافق عامة مثل الكهرباء والمياه والغاز بسعر منافس، لافتةً إلى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز وجذب الاستثمارات للسوق المصري.

 

وأوضحت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين تشمل الاعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة ٥ سنوات للمشروعات الصناعية الاستراتيجية واستعادة نسبة ٥٠% من قيمة المرافق في حالة الانتهاء من المشروع في نصف المدة ومد الاعفاء الضريبي حتى 5 سنوات اضافية للمشروعات الي جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين وكذا دعم الدولة للمستثمرين فيما يتعلق بالعمليات الانشائية للمصانع، مشيرةً إلى أن هذه الحوافز لاقت استحسان الجهات الدولية ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال "تقرير تقييم سياسات الاستثمار في مصر 2023"، إلى جانب تحسن موقف مصر في مؤشر متعقب الإصلاح الصادر عن وكالة فيتش. 

وأضافت سليمة أن مركز تحديث الصناعة قام بتوجيهات من المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتحديد عدد من الفرص الاستثمارية تغطي نحو 12 مليار دولار من الواردات المصرية في قطاعات بعينها تشمل الأدوية والصناعات الكيماوية والهندسية، والنسيجية والطباعة والتغليف، والخامات التعدينية، لافتةً إلى إمكانية استفادة الشركات القطرية من هذه الفرص بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري تغطي هذه المجالات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مركز تحديث الصناعة المنتدى الاقتصادي المصري القطري الفرص الاستثمارية السوق المصري تحدیث الصناعة

إقرأ أيضاً:

التوسع في مدارس التعليم المُتميز.. أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، يعد أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي سيتم بشكل يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية.

هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات؟|التعليم تحسم الجدلوزير التعليم: الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم ذوي الاحتياجات الخاصةوفد مجلس التعليم بطوكيو يشيد بتطبيق أنشطة التوكاتسو بمدرستين في الشروقوزير التعليم: نحرص على ربط المناهج باحتياجات سوق العمل وسنواصل جهود التطوير

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن هذا سيتم  بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلاً عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تُولي قطاع التعليم أهمية قُصوى، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية، وبناء الإنسان المصري.

وقال إن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بمُواصلة النهوض بمستوى التعليم من كل جوانبه، بما يُسهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مُؤهلة مُتميزة في مُختلف المجالات، فضلاَ عن ضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني الذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم  تتمثل في: 

توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة، في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة بالمناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية.خفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة. التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية. تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل. التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.

مقالات مشابهة

  • السيسي يدعو المستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر والاستفادة من الحوافز والتسهيلات
  • الرئيس السيسي يوجه الدعوة للمستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر
  • مستشار حكومي: العراق قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية
  • الجدعان مؤكداً خلال “الطاولة المستديرة” بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص
  • رئيس ديوان المحاسبة يشارك في المنتدى الاقتصادي الليبي الأول بطرابلس
  • "منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية
  • الدبيبة يحضر فعاليات الدورة الأولى لـ«المنتدى الاقتصادي الليبي»
  • التوسع في مدارس التعليم المُتميز.. أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد
  • كلاوس شواب يتنحّى عن رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي
  • استقالة مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي من منصبه