قبيل تصويت مهم وبمشاركة عشرات الآلاف.. المظاهرات ضد تعديلات القضاء في إسرائيل تستعيد زخمها
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
انطلقت مساء أمس السبت -وللأسبوع 27 على التوالي- الاحتجاجات المناوئة لخطة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية تمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين قضاة المحكمة العليا، وتسمح للكنيست بإلغاء كثير من أحكامها.
وشهد شارع " كابلان" (وسط تل أبيب) المظاهرة الرئيسية، بمشاركة آلاف من الإسرائيليين الذين قاموا بإغلاق الشارع أمام حركة السير، كما شهدت عشرات المناطق الأخرى في إسرائيل مظاهرات مشابهة.
وتجاوز عدد المتظاهرين معدلات الأسابيع الأخيرة، حسب المنظمين الذين قالوا إن 180 ألف شخص تظاهر في تل أبيب، علما أن الشرطة لا تقدم تقديرات لعدد المحتجين.
في حين قدّرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المحتجين بـ150 ألفا، بزيادة عن الأسابيع السابقة، في حين ينظر الكنيست الاثنين المقبل في بند مهم من بنود التعديل القضائي.
واجتاحت المظاهرات جميع أنحاء البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي عندما أعلنت الحكومة عزمها على إجراء تعديلات قضائية، مع إدخال حزمة تشريعية من شأنها أن تحد من سلطات المحكمة العليا، وتعطي الائتلاف نفوذا حاسما في اختيار القضاة.
وانحسرت الاحتجاجات قليلا منذ أواخر مارس/آذار الماضي عندما علق نتنياهو الخطة تحت ضغط من الداخل والخارج ليجري محادثات مع أحزاب المعارضة بهدف تسوية الوضع والتوصل إلى اتفاق واسع بخصوص التعديلات القضائية.
وبعد تصريحه بأن المحادثات عديمة الجدوى الشهر الماضي، أعاد نتنياهو من جديد إطلاق مسعى حكومته للوقوف في وجه المحكمة العليا التي يقول إنها تتسم بالنخبوية والميول اليسارية، وتتمتع بنفوذ بالغ، لكنه قال إن المقترحات الجديدة أكثر اعتدالا.
ومن المتوقع أن يجري الكنيست الاثنين المقبل أول تصويت من أصل 3 على أول مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.
ويؤثّر ذلك على تعيين الوزراء تحديدا؛ ففي يناير/كانون الثاني الماضي أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرب الضريبي.
وتصف المعارضة هذه الخطوة بأنها خطيرة وستؤثر على استقلال القضاء، وستعطي للسياسيين في نهاية المطاف فرصة التدخل في شؤون المحكمة العليا وستفتح الباب أمام الفساد.
وقال المؤرخ والكاتب يوفال نوح هراري في مستهل مظاهرة تل أبيب "يجب أن نتحرك في مواجهة ما تفعله حكومة نتنياهو لبلدنا وللحلم الإسرائيلي. إذا لم تتوقف حكومة نتنياهو فسترى في قادم الأيام ما يؤدي إليه غضبنا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: طلبت الحكومة الأميركية الأربعاء من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحها “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة “غوغل” بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان/أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى “تفكيك كارتل الرقابة” الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة “فيسبوك” و”غوغل” و”أبل” و”مايكروسوفت”.
إلا ان الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى “غوغل” عن متصفّح “كروم” وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت “غوغل” في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها “ألفابت” لضمان تنزيل “غوغل سيرتش” على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي “آبل” وسامسونغ”.
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة “غوغل” حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمر قاض فدرالي “غوغل” بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (“بلاي ستور”) لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد