يوم مفتوح للتعريف بالمعهد العالي للتخطيط الإقليمي واختصاصاته في جامعة دمشق.
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دمشق- سانا
نظم المعهد العالي للتخطيط الإقليمي في جامعة دمشق بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية يوماً مفتوحاً بهدف التعريف بالمعهد وتخصصاته ودوره في إعداد الكوادر التطبيقية، رافقه معرض للبوسترات حول أقسام المعهد وأهم رسائل الماجستير التي تم تقديمها في المعهد من كل التخصصات.
وقدمت عميدة المعهد الدكتورة غادة بلال محاضرة تعريفية حول الهدف من تأسيس المعهد وأقسامه، وأهم إنجازاته وبينت أن المعهد من المعاهد العليا الحديثة، تم إحداثه بهدف دعم المشاريع الحكومية على المستوى الوطني، ويقدم دراسات بحثية وتطبيقية للمشاريع التخطيطية التي تعتمدها الحكومة، ومن المشاريع الكبرى الموجودة في المعهد مشروع إحياء نهر بردى، ومشروع دمشق /15/ دقيقة، ومشروع مدينة دمشق مدينة مستدامة، وترتبط أهدافه بأهداف التنمية المستدامة.
بدوره أشار رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبّان إلى أن اليوم المفتوح يقدم نموذجاّ للشعار الذي رفعته جامعة دمشق لربط الجامعة بالمجتمع، موضحا أن معرض /بوسترات/ مشاريع طلاب الدراسات العليا يعطي فكرة عن هذه التشاركية من خلال تقديم الحلول المطلوبة لبعض مشاكل المجتمع.
وأكدت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية الدكتورة دارين سليمان أن المعهد هو الوحيد في سورية الذي يقوم باستقطاب طلاب الدراسات العليا من كافة الاختصاصات، مبينة أهمية توضيح رؤية المعهد وأهدافه، والأثر الذي سيحققه طلابه مع الكادر التدريسي، إضافة إلى ضرورة استفادة الوزارات من المشاريع التي يقدمها الطلاب، فالمشاريع المدروسة تقدم حلولاً لإشكاليات على أرض الواقع.
ولفتت الدكتورة نسرين السلامة رئيسة قسم التخطيط الهيكلي الحضري إلى أهمية توضيح الفرص لخريجي الإجازات في الاختصاصات المطلوبة، موضحة أنه في السنة الأولى يوجد فصل مشترك يسمى الجذع المشترك، يصار من خلاله إلى تقريب المعارف لجميع الاختصاصات الموجودة في المعهد قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة التخصص.
وأوضحت منسقة الماجستير المهندسة هند الخاير أن معرض /البوسترات/ يتضمن شرحاً عن الأقسام الموجودة في المعهد إضافة لبوستر يعرض مشاريع الممرات الإقليمية كروابط تنموية والذي تمت دراسته في أكثر من مجال، العمراني والمدني والقانوني والاقتصادي إلى جانب دراسة إقليم سهل عكار في حمص كخطة تنموية مستدامة ووضعت كخطة تنفيذية حاليا.
يذكر أن المعهد أطلق نوعين أساسين من أساليب توطين معارف العلوم التخطيطية المكانية، الأول يعنى بتكوين وتأهيل علمي أكاديمي عالي لطلاب الدراسات العليا في اختصاصات متعددة /ماجستيرات بحثية ودكتوراه/، أما النوع الثاني فهو يتصدى لتأهيل وتمكين الكوادر التخطيطية العاملة في المؤسسات الحكومية من خلال عدة ماجستيرات مهنية تطبيقية موجهة تساهم في ارتقاء وتعزيز دور المؤسسات المعنية /المستويين الإداري والإجرائي/ بالمجال التخطيطي في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: جامعة دمشق فی المعهد
إقرأ أيضاً:
تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ونص على أن يباشر المجلس الاختصاصات الآتية:
ـ إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى.
ـ التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى.
ـ إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
ـ اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
ـ تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية.
ـ اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
ـ إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى.
ـ إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية طبقًا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجى القومى، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
ـ تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.