الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على حماس
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا جولة جديدة من العقوبات، اليوم الثلاثاء، على حماس في إطار سعيهما إلى قطع التمويل عن الحركة الفلسطينية.
وأعلنت الولايات المتحدة عن الجولة الثالثة من العقوبات منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وتستهدف هذه الإجراءات مسؤولين رئيسيين في حماس والآليات التي تقدم من خلالها إيران الدعم لحماس وحليفتها حركة الجهاد الفلسطينية، وهي جماعة مسلحة أخرى.
وركزت وزارة الخارجية الأمريكية في إعلانها عن العقوبات بشكل خاص على الدعم المالي والعسكري الذي يقدمه النظام الإيراني لحركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة.
وشدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان له، على أن “الدعم الإيراني، في المقام الأول من خلال الحرس الثوري الإسلامي، يمكّن أنشطة حماس والجهاد، بما في ذلك من خلال تحويل الأموال وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي.
وقد قامت إيران بتدريب مقاتلي حماس في فلسطين على إنتاج وتطوير الصواريخ في غزة بينما قامت أيضًا بتمويل المجموعات التي تقدم الدعم المالي للمقاتلين المنتمين إلى حماس.
وأضافت بريطانيا ستة تصنيفات جديدة إلى قائمة عقوبات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك أربعة أفراد مرتبطين بحركة حماس، حسبما أظهر تحديث لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا، بما في ذلك المملكة المتحدة، لحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لتنفيذ فظائعها".
منذ هجوم حماس، فرضت واشنطن ثلاث جولات من العقوبات على الحركة الفلسطينية، وقد استهدفت المحفظة الاستثمارية للجماعة وأصدرت تنبيهًا للمؤسسات المالية بشأن مكافحة تمويل حماس، بينما ناقش كبار المسؤولين إمكانية وصول الجماعة إلى الأموال في رحلاتها إلى الخارج.
وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى حماس على أنها جماعة إرهابية.
استهدف الإجراء الذي اتخذته واشنطن اليوم، على وجه التحديد محمود خالد الزهار، العضو البارز والمؤسس المشارك لحركة حماس، وممثل الجهاد الإسلامي في فلسطين لدى إيران ونائب الأمين العام للجهاد الإسلامي في فلسطين وزعيم جناحها العسكري المقيم في دمشق.
كما تم استهداف شركة الصرافة "نبيل شومان وشركاه" ومقرها لبنان، بالإضافة إلى مالكها ومؤسسها.
وقالت وزارة الخزانة إن حماس تستخدم الشركة لتحويل الأموال من إيران إلى غزة واتهمتها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الجماعة.
وتجمد خطوة واشنطن أي أصول أمريكية لأولئك المستهدفين وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو لرويترز الأسبوع الماضي، إن الجهود الرامية إلى قطع تمويل حماس ستركز بشكل متزايد على وسطاء في دول ثالثة، وإن الأمر سيتطلب التنسيق مع الحلفاء والشركاء لإغلاق تلك السبل.
وقد ركزت رحلته الأخيرة إلى أوروبا على تعزيز المزيد من التعاون في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة بريطانيا حماس الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.
كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية وهى:
المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية:
إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.
المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية:
تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.
المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية:
تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024