الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على حماس
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا جولة جديدة من العقوبات، اليوم الثلاثاء، على حماس في إطار سعيهما إلى قطع التمويل عن الحركة الفلسطينية.
وأعلنت الولايات المتحدة عن الجولة الثالثة من العقوبات منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وتستهدف هذه الإجراءات مسؤولين رئيسيين في حماس والآليات التي تقدم من خلالها إيران الدعم لحماس وحليفتها حركة الجهاد الفلسطينية، وهي جماعة مسلحة أخرى.
وركزت وزارة الخارجية الأمريكية في إعلانها عن العقوبات بشكل خاص على الدعم المالي والعسكري الذي يقدمه النظام الإيراني لحركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة.
وشدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان له، على أن “الدعم الإيراني، في المقام الأول من خلال الحرس الثوري الإسلامي، يمكّن أنشطة حماس والجهاد، بما في ذلك من خلال تحويل الأموال وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي.
وقد قامت إيران بتدريب مقاتلي حماس في فلسطين على إنتاج وتطوير الصواريخ في غزة بينما قامت أيضًا بتمويل المجموعات التي تقدم الدعم المالي للمقاتلين المنتمين إلى حماس.
وأضافت بريطانيا ستة تصنيفات جديدة إلى قائمة عقوبات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك أربعة أفراد مرتبطين بحركة حماس، حسبما أظهر تحديث لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا، بما في ذلك المملكة المتحدة، لحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لتنفيذ فظائعها".
منذ هجوم حماس، فرضت واشنطن ثلاث جولات من العقوبات على الحركة الفلسطينية، وقد استهدفت المحفظة الاستثمارية للجماعة وأصدرت تنبيهًا للمؤسسات المالية بشأن مكافحة تمويل حماس، بينما ناقش كبار المسؤولين إمكانية وصول الجماعة إلى الأموال في رحلاتها إلى الخارج.
وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى حماس على أنها جماعة إرهابية.
استهدف الإجراء الذي اتخذته واشنطن اليوم، على وجه التحديد محمود خالد الزهار، العضو البارز والمؤسس المشارك لحركة حماس، وممثل الجهاد الإسلامي في فلسطين لدى إيران ونائب الأمين العام للجهاد الإسلامي في فلسطين وزعيم جناحها العسكري المقيم في دمشق.
كما تم استهداف شركة الصرافة "نبيل شومان وشركاه" ومقرها لبنان، بالإضافة إلى مالكها ومؤسسها.
وقالت وزارة الخزانة إن حماس تستخدم الشركة لتحويل الأموال من إيران إلى غزة واتهمتها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الجماعة.
وتجمد خطوة واشنطن أي أصول أمريكية لأولئك المستهدفين وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو لرويترز الأسبوع الماضي، إن الجهود الرامية إلى قطع تمويل حماس ستركز بشكل متزايد على وسطاء في دول ثالثة، وإن الأمر سيتطلب التنسيق مع الحلفاء والشركاء لإغلاق تلك السبل.
وقد ركزت رحلته الأخيرة إلى أوروبا على تعزيز المزيد من التعاون في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة بريطانيا حماس الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير