شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، هذا الأسبوع، افتتاح المعرض الأفريقى الثالث للتجارة البينية 2023 ويأتى هذا فى ظل المستجدات السياسية الإقليمية التى خلفت آثارًا وتداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة. وبالتالى فإن العمل يتطلب التغلب على التحديات القائمة من خلال شراكات إقليمية مع دول أفريقيا، ودول العالم،وقد أكد الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح المعرض الأفريقى للتجارة ضرورة تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، نظرًا لما تمتلكه من قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدا فى كل المجالات، ولا ينقصنا إلا التنسيق، لذا تدرس مصر تنفيذ عمليات التبادل التجارى مع روسيا وتركيا والدول الأفريقية بنظام «المقايضة»، وذلك فى محاولة لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، التى نحتاج منها سنويا ما يتعدى حاجز الـ126 مليار دولار ما بين فاتورة استيراد وخدمة الدين، وفى ظل ما تعانيه مصر من نقص فى السيولة الدولارية منذ الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها، إلى بداية الصراع الحقيقى بين فلسطين وإسرائيل، وهو ما انعكس على خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، لذا تنظر مصر لنظام المقايضة التجارية، على أنها عملية تبادل بين طرفين، يقدم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلًا غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود.
وهذا التوجه نحو نظام المقايضة، ليست المحاولة الأولى التى تبحث فيها مصر عن بدائل للتبادل التجارى بعيدًا عن الدولار، إذ توصلت مع تركيا إلى آلية تطبيق التبادل التجارى بين البلدين بالعملات المحلية، وذلك تزامنًا مع انضمامها فى أغسطس 2023 إلى مجموعة البريكس، وهو ما سيساعدنا على تنفيذ عمليات التبادل التجارى بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء الأخرى، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا،لذا فإن تعظيم حجم الصادرات وتنويع الواردات وتنظيمها،وكذلك توفير العملة الصعبة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع، نتيجة تشابك تداعيات كورونا مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية فى أوروبا، إضافة إلى المستجدات على ساحة الشرق الأوسط جراء الحرب فى قطاع غزة والتى استمرت لما يزيد على 40 يومًا حتى الآن وكان لها العديد من الآثار والتبعات الاقتصادية السلبية. كل هذا يزيدنا إصرارًا على ضرورة استكمال واستثمار المشوار الاقتصادى الذى بدأ بعملية الإصلاح الاقتصادى الأول نهاية عام 2016، ثم المرحلة الثانية نهاية عام 2021, لتحقيق المستهدفات المطلوبة من تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر، إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وبالتالى فإن دعوة الرئيس إلى ضرورة الالتزام بتحقيق أهداف المرحلة وهى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية والوصول إلى تحقيق ناتج محلى إجمالى تريليون دولار ما هو إلا انعكاس على سعى الدولة إلى توفير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، لحماية وزيادة تنافسية الدولة المصرية.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي البنك المركزى
إقرأ أيضاً:
معهد OEC الأمريكي : التبادل التجاري إنتعش بين إسرائيل والجزائر ما بين 2017 و 2023
زنقة 20. الرباط
كشف تقرير صادر عن معهد أمريكي مرموق، حجم إنتعاش التبادل التجاري بين الجزائر و إسرائيل، عكس ما يتم تداوله على لسان النظام العسكري.
و نشر مركز التقعيد الاقتصادي المتخصص في التجارة الدولية OEC الذي يتخذ من بوسطن مقراً له، تفاصيل التبادل التجاري بين الجزائر وإسرائيل منذ 2017 حيث واصل التبادل التجاري إنعاشه حسب أرقام رسمية، بتصدير مواد طاقية وبترولية إلى إسرائيل من الجزائر .
وتقدمت الجزائر في ترتيب الشركاء التجاريين لإسرائيل لتصبح الرابع ضمن الدول العربية، بعد الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر.
وتجاوزت قيمة الصادرات الجزائرية إلى إسرائيل 30 مليون دولار، غالبيتها مواد طاقية وبترولية.
ووفق الأرقام الخاصة بعامة 2017، فإن الجزائر صدرت إلى إسرائيل منتجات بقيمة 30,5 مليون دولار، وتصدرت شحنات “الهيدروجين” تلك البضائع، وذلك في إطار الصادرات الطاقية للجزائر الغني بالنفط والغاز الطبيعي.
ويعتبر مرصد التعقيد الاقتصادي OEC منصة موثوقة في مجال البيانات التفصلية للتجارة الدولية، بفضل شبكته الواسعة التي تغطي 500 موقع في العالم، و5000 مُنتج، بالإضافة إلى حصولها على بيانات آلاف الشركات.
وكشفت إحصائيات قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع الأساسية (UN Comtrade) التي نشرها موقع “ترايدينغ إيكونوميكس” العالمي العام المنصرم، أن “صادرات الجزائر من إسرائيل في 2020 ارتفعت لتصل 9,77 مليون دولار، ثم واصلت ارتفاعها في سنة 2021 لتصل إلى 14,9 مليون دولار، وهي السنة التي كانت الجزائر قد وجهت فيها انتقادات كثيرة للمغرب على خلفية تطبيعه للعلاقات مع إسرائيل بدعوى أن تلك الخطوة تُشكل استهدافا لها”.
وبالرغم من ذلك، فإن الصادرات الجزائرية نحو إسرائيل لم تتوقف عن الارتفاع، حيث قفزت لتتجاوز 21 مليون دولار في عام 2022، في الوقت الذي كانت الصادرات المغربية نحو إسرائيل كانت قد سجلت تراجعات كبيرة، حيث انتقلت من أزيد من 64 مليون دولار في 2018 لتسجل فقط 10,2 ملايين دولار في عام 2020.
إسرائيلالتبادل التجاريالجزائرتبون
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول