قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المشكلات في قانون التصالح القديم كانت قائمة على عدد من المحاور، منها أن هناك عدة نقاط لا تقبل التصالح، ولكن القانون الجديد يسمح بكافة أنواع التصالح تيسيرًا للمواطنين، وكذلك المدة الزمنية، إذ أن القانون الجديد سيكون قائم على المصداقية والثقة مع المواطن خاصة في الأماكن غير الحضارية.

 

النائب طارق شكري يتحدث عن قانون التصالح الجديد 

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن القانون سيفتح الباب بشكل كبير للتصالح في الأماكن التي كانت محظورة فيما بعد، لغلق ملف التصالح بشكل قاطع. 

وتابع النائب، أن المواطن يجب أن يشعر أنه قادر على توثيق ملكيته بشكل رسمي، ونقلها في الشهر العقاري، ويقترض عليها من البنك، وهي ما ستكون رسالة خير كبيرة لكل المواطنين خلال الفترة المقبلة. 

واستكمل: “الناس اللي بنت بالفعل وقدمت تصالح هيتم تقنينها بالفعل والتعامل بشكل شرعي معاها، وكان فيه مخاوف من تعديلات سعرية في الرسوم، ولكن أتوقع أنها تكون في نفس الأسعار، وغدا جلسة 2 الظهر مع الحكومة لمناقشة القانون مع الحكومة مع كل الوزارات المعنية بالملف”. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح النائب طارق شكري قانون التصالح الجديد سيد على

إقرأ أيضاً:

نائب: توجيهات الرئيس السيسي بدعم القطاع الخاص تسهم في تعزيز ‏مسيرة الإصلاح الاقتصادي

ثمن النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لحزب المؤتمر، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، والذي تناول سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية في الدولة لدعم تمويل القطاع الخاص.

وقال الأمين العام لحزب المؤتمر، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في توقيت مهم، حيث تسهم في تعزيز قدرة الشركات الخاصة على التوسع وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع النائب طارق رسلان، أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي يضمن تحقيق استقرار مالي وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لنمو القطاع الخاص.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الخاص يمثل شريكاً استراتيجياً للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن الدعم الموجه له سيسهم في رفع كفاءة الأعمال وتطوير القدرات الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالإشادة بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق توازن بين السياسات المالية والنقدية، معرباً عن ثقته في أن هذه التوجيهات ستسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، داعياً إلى استمرار هذا التنسيق المثمر بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضاًالنائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

النائب طارق رسلان: 105 ملايين مصري فوَّضوا الرئيس للدفاع عن الأمن القومي

تعيين اللواء طارق رسلان أمينا عاما لحزب المؤتمر

مقالات مشابهة

  • هل يسدد المواطن رسومًا إضافية على الفحص والمعاينة بطلبات التصالح؟
  • هل سيدفع المواطن رسوم إضافية على فحص ومعاينة طلبات التصالح؟.. محلية النواب تكشف التفاصيل
  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
  • اعتداء مروع يهز المنطقة.. قوات طارق تقتحم منزل مواطن وتعتدي على امراءة مسنة بطريقة وحشية
  • انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • محافظة بني سويف: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمنظومة التصالح
  • نائب: توجيهات الرئيس السيسي بدعم القطاع الخاص تسهم في تعزيز ‏مسيرة الإصلاح الاقتصادي
  • رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يكشف ملامح القانون الجديد
  • توحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • الحكومة الفلسطينية تتحدث عن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد