برلماني: تسهيلات كثيرة للمواطنين في قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المشكلات في قانون التصالح القديم كانت قائمة على عدد من المحاور، منها أن هناك عدة نقاط لا تقبل التصالح، ولكن القانون الجديد يسمح بكافة أنواع التصالح تيسيرًا للمواطنين، وكذلك المدة الزمنية، إذ أن القانون الجديد سيكون قائم على المصداقية والثقة مع المواطن خاصة في الأماكن غير الحضارية.
وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن القانون سيفتح الباب بشكل كبير للتصالح في الأماكن التي كانت محظورة فيما بعد، لغلق ملف التصالح بشكل قاطع.
وتابع النائب، أن المواطن يجب أن يشعر أنه قادر على توثيق ملكيته بشكل رسمي، ونقلها في الشهر العقاري، ويقترض عليها من البنك، وهي ما ستكون رسالة خير كبيرة لكل المواطنين خلال الفترة المقبلة.
واستكمل: “الناس اللي بنت بالفعل وقدمت تصالح هيتم تقنينها بالفعل والتعامل بشكل شرعي معاها، وكان فيه مخاوف من تعديلات سعرية في الرسوم، ولكن أتوقع أنها تكون في نفس الأسعار، وغدا جلسة 2 الظهر مع الحكومة لمناقشة القانون مع الحكومة مع كل الوزارات المعنية بالملف”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح النائب طارق شكري قانون التصالح الجديد سيد على
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
حق الطفل اللاجئ في التعليم
وقد وافق مجلس النواب، على حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
فقد نصت المادة (20) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، بأن يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية المُمنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
كما تضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
الاتحاد يعسكر في دبي