برلماني: تسهيلات كثيرة للمواطنين في قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المشكلات في قانون التصالح القديم كانت قائمة على عدد من المحاور، منها أن هناك عدة نقاط لا تقبل التصالح، ولكن القانون الجديد يسمح بكافة أنواع التصالح تيسيرًا للمواطنين، وكذلك المدة الزمنية، إذ أن القانون الجديد سيكون قائم على المصداقية والثقة مع المواطن خاصة في الأماكن غير الحضارية.
وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن القانون سيفتح الباب بشكل كبير للتصالح في الأماكن التي كانت محظورة فيما بعد، لغلق ملف التصالح بشكل قاطع.
وتابع النائب، أن المواطن يجب أن يشعر أنه قادر على توثيق ملكيته بشكل رسمي، ونقلها في الشهر العقاري، ويقترض عليها من البنك، وهي ما ستكون رسالة خير كبيرة لكل المواطنين خلال الفترة المقبلة.
واستكمل: “الناس اللي بنت بالفعل وقدمت تصالح هيتم تقنينها بالفعل والتعامل بشكل شرعي معاها، وكان فيه مخاوف من تعديلات سعرية في الرسوم، ولكن أتوقع أنها تكون في نفس الأسعار، وغدا جلسة 2 الظهر مع الحكومة لمناقشة القانون مع الحكومة مع كل الوزارات المعنية بالملف”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح النائب طارق شكري قانون التصالح الجديد سيد على
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.
المفاوضة الجماعيةوتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا