التضخم الأميركي يتباطأ.. وتوقعات بنهاية رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استقرت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر، مع تراجع إنفاق الأميركيين على البنزين وانخفاض الزيادة السنوية في التضخم الأساسي لأقل مستوى في عامين، مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وأدت قراءات التضخم الأضعف من المتوقع، التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الثلاثاء، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركيةk وارتفاع سوق الأسهم.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة في سبتمبر. وتراجعت أسعار البنزين 5.0 بالمئة بعد ارتفاعها 2.1 بالمئة في سبتمبر.
وزادت أسعار المواد الغذائية 0.3 بالمئة، بعد أن صعدت 0.2 بالمئة في كل من الأشهر الثلاثة الماضية. وقاد الارتفاع زيادة أسعار اللحوم والأسماك والبيض. وارتفعت أسعار الحبوب ومنتجات المخابز، في حين لم تتغير أسعار الفاكهة والخضروات.
وفي الأشهر الاثني عشرة حتى أكتوبر، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 بالمئة بعد ارتفاعه 3.7 بالمئة في سبتمبر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.1 بالمئة على أساس شهري و3.3 بالمئة على أساس سنوي.
ورغم تراجع وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين على أساس سنوي من ذروة 9.1 بالمئة في يونيو 2022، فإن هذا الاتجاه توقف في الأشهر القليلة الماضية على خلفية اقتصاد قوي مدعوم بسوق تشهد فرص عمل تزيد على عدد طالبي الوظائف. ولا يزال التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يبلغ اثنين بالمئة.
وتعتقد أسواق المال ومعظم خبراء الاقتصاد أن سياسة التشديد النقدي التي يتبناها البنك المركزي الأميركي قد انتهت، وهي وجهة نظر يعارضها رئيس البنك، جيروم بأول، وصناع السياسة الآخرون.
وكان باول قال الأسبوع الماضي "لو أن المزيد من تشديد السياسة هو المناسب، فلن نتردد في ذلك".
ومنذ مارس 2022، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة.
وباستثناء أسعار مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة وسط ارتفاع تكاليف إيجار المساكن. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.
وصعد المؤشر 4.0 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أقل زيادة منذ سبتمبر 2021، بعد ارتفاعه 4.1 بالمئة في سبتمبر من العام الحالي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو» لـ «الاتحاد»: 12.2% نمو سنوي لمبيعات الأغذية عبر الإنترنت خلال 2025 - 2028
يوسف العربي (أبوظبي)
تنمو مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى %12.2 بين عامي 2025 و2028، حسب تقديرات مجموعة «إفكو» للأغذية.
وقال رضوان أحمد، المدير التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: «إن قطاع الأغذية سيواصل النمو نتيجة إلى تغير أنماط الحياة وميل المستهلكين اتباع أسلوب حياة صحي ومستدام، بالإضافة إلى تمدد قطاع التجارة الإلكترونية».
ويشهد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات القطاع 145.88 مليار درهم (39.75 مليار دولار)، وفقاً لتقرير «ستاتيستا».
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات الفردية ستبلغ 12.84 ألف درهم (3.50 ألف دولار)، مع تسارع التحول نحو القنوات الرقمية. وأضاف أحمد أنه مع تزايد الاستثمارات في الإنتاج الغذائي المستدام، والبدائل النباتية، والتحول الرقمي، يستعد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات لتحقيق مزيد من التوسع.
تطور تكنولوجي
ولفت إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يواصل نموه مدفوعاً بعوامل رئيسية عدة، أبرزها التحول المتزايد في تفضيلات المستهلكين نحو الأغذية الصحية والعضوية، ما يعزز الطلب على المنتجات الطبيعية والنباتية، كما يلعب التطور التكنولوجي دوراً محورياً في تحسين كفاءة الإنتاج، حيث تعتمد الشركات المتخصصة، ومنها مجموعة (إفكو) العالمية، على الأتمتة والذكاء الاصطناعي لضمان أعلى معايير الجودة وتقليل الهدر، وهو ما يسهم في تعزيز الاستدامة وتلبية احتياجات الأسواق المتنامية. وقال: «تمتلك (إفكو) فريق بحث وتطوير متخصصاً، ومع استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين الإنتاج وكفاءة التوزيع، عززت الشركة من قدراتها على تلبية احتياجات الأسواق المتغيرة بطرق أكثر كفاءة واستدامة».
وأكد أحمد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار» شكلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 مليار بحلول العام 2031.
ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، ما يعزز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية.
ونوه إلى أنه في هذا السياق، تلعب مجموعة إفكو العالمية دوراً محورياً في دعم هذه الاستراتيجية باعتبارها خطوة رئيسية ترسخ مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي.
استثمارات جديدة
أشار رضوان أحمد إلى استثمار مجموعة «إفكو» في إنشاء مصنع جديد في غانا، والمنشأة الحديثة في المنطقة الحرة في بربرة بجمهورية صومالي لاند، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، معتبراً أنها أمثلة لتعزيز القدرات الإنتاجية، ودفع عجلة الابتكار والكفاءة عبر العمليات التشغيلية. وقال: «إن مصنع (ثرايف) للحوم النباتية، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يعد نموذجاً يجسد التزام (إفكو) بتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية والممارسات المستدامة لمواكبة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة، وتلبية الإقبال المتنامي على المنتجات النباتية»، لافتاً إلى أن المجموعة تواصل تطوير سلاسل توريد مستدامة تدعم الأمن الغذائي، وتعزز الابتكار في عمليات التصنيع. وأوضح أحمد أن مجموعة إفكو تعمل في أكثر من 100 سوق عالمي، مع 95 منشأة، وتشمل خطط التوسع لعام 2025 تعزيز الحضور في الإمارات والسعودية، إلى جانب الاستثمار في السعودية ومصر والأسواق المجاورة، واستكمال الاستحواذات في تركيا، والتوسع في البرازيل وآسيا وأوروبا، ما يسهم في زيادة قاعدة العملاء وتحسين الطاقة الإنتاجية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز