التضخم الأميركي يتباطأ.. وتوقعات بنهاية رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استقرت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر، مع تراجع إنفاق الأميركيين على البنزين وانخفاض الزيادة السنوية في التضخم الأساسي لأقل مستوى في عامين، مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وأدت قراءات التضخم الأضعف من المتوقع، التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الثلاثاء، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركيةk وارتفاع سوق الأسهم.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة في سبتمبر. وتراجعت أسعار البنزين 5.0 بالمئة بعد ارتفاعها 2.1 بالمئة في سبتمبر.
وزادت أسعار المواد الغذائية 0.3 بالمئة، بعد أن صعدت 0.2 بالمئة في كل من الأشهر الثلاثة الماضية. وقاد الارتفاع زيادة أسعار اللحوم والأسماك والبيض. وارتفعت أسعار الحبوب ومنتجات المخابز، في حين لم تتغير أسعار الفاكهة والخضروات.
وفي الأشهر الاثني عشرة حتى أكتوبر، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 بالمئة بعد ارتفاعه 3.7 بالمئة في سبتمبر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.1 بالمئة على أساس شهري و3.3 بالمئة على أساس سنوي.
ورغم تراجع وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين على أساس سنوي من ذروة 9.1 بالمئة في يونيو 2022، فإن هذا الاتجاه توقف في الأشهر القليلة الماضية على خلفية اقتصاد قوي مدعوم بسوق تشهد فرص عمل تزيد على عدد طالبي الوظائف. ولا يزال التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يبلغ اثنين بالمئة.
وتعتقد أسواق المال ومعظم خبراء الاقتصاد أن سياسة التشديد النقدي التي يتبناها البنك المركزي الأميركي قد انتهت، وهي وجهة نظر يعارضها رئيس البنك، جيروم بأول، وصناع السياسة الآخرون.
وكان باول قال الأسبوع الماضي "لو أن المزيد من تشديد السياسة هو المناسب، فلن نتردد في ذلك".
ومنذ مارس 2022، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة.
وباستثناء أسعار مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة وسط ارتفاع تكاليف إيجار المساكن. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.
وصعد المؤشر 4.0 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أقل زيادة منذ سبتمبر 2021، بعد ارتفاعه 4.1 بالمئة في سبتمبر من العام الحالي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بعد ساعات قليلة اليوم الخميس 21-11-2024 لبحث اسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات قوية بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنوك المركزية بجميع أنحاء العالم، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تستهدف احتواء التضخم.
ويعقد بعد ساعات قليلة وهو الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسات النقدية بـالبنك المركزى المصرى حيث تختتم اجتماعاتها هذا العام فى 26 ديسمبر المقبل.
توقعات الخبراء تقرر تثبيت أسعار الفائدة.. وننتظر القرار الرسمي من "البنك المركزي"وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماعها يوم 17 اكتوبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت "لجنة السياسات النقدية" الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%، وتأتي هذه القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ويرجح بنك مورجان ستانلي الأمريكي استمرار "المركزي المصري" في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، على أن يغير البنك سياسته بالخفض التدريجي في الربع الأول من العام 2025، ذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في شهر فبراير المقبل.
وبحسب التقرير الصادر من "مورجان ستانلي"، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 10% خلال العام 2025، ليسجل سعر الإيداع 17.25% والإقراض 18.25%، مقارنة بمستويات حالية عند 27.25% و28.25% على الترتيب.
وعزا محللو بنك مورجان ستانلي الأمريكي توقعات انخفاض الفائدة في المركزي المصري خلال الربع الأول من العام المقبل إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ حتى مستويات 14- 15%، بسبب تأثير فترة الأساس
وقال الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس سوانستون، إن المركزي المصري سينتظر انخفاضا مستداما وأكثر حدة في معدل التضخم الأساسي، لذلك قد لا تأتي هذه الخطوة إلا خلال الربع الأول من 2025.
وبحسب شركة "اتش سي" فإنه على الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإننا نتوقع من لجنة السياسة النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام.