وزارة التعليم السعودية تعلن إطلاق برنامج الابتعاث للمعلمين والمعلمات لدراسة اللغة الصينية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن اطلاق برنامج الابتعاث للمعلمين والمعلمات، وذلك للحصول على تخصص في اللغة الصينية وفقًا للخطة المعممة على مختلف القطاعات والإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات.
ويستهدف البرنامج حملة درجة البكالوريوس الذين يرغبون في الحصول على درجة الدبلوم العالي أو الماجستير في تدريس اللغة الصينية، وذلك بهدف تعزيز تدريس هذه اللغة في مدارس المملكة على مختلف المراحل التعليمية.
وضعت وزارة التعليم العديد من الشروط للمرشحين الراغبين في الابتعاث لدراسة اللغة الصينية. الشروط تشمل:
أن لا يتجاوز العمر 40 عامًا.أن يحقق المتقدم تقديرًا جيدًا على الأقل في آخر مؤهل علمي.أن تكون درجة التقويم في برنامج الأداء الوظيفي آخر سنتين على الأقل ممتازة.أن يتعهد المرشح بالعمل لدى الوزارة لمدة تعادل فترة الابتعاث.أن يحصل المرشح على خمس درجات على الأقل في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها، وهو خاضع للمفاضلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة.أن يجتاز المرشح دورة في اللغة الصينية داخل المملكة بالتنسيق مع معاهد متخصصة في هذا المجال.أن لا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن سنتين، وهي تخضع للمفاضلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة.أن يجتاز جميع المرشحين المقابلات الشخصية في الإدارة التعليمية التابعة لها، والمقابلة النهائية في الوزارة، وهي تخضع للمفاضلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة.تتم معاملة جميع المرشحين إداريًا وماليًا وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 1550 بتاريخ 9/6/1444 هـ.اجتياز تقييم تجانس الثقافات.الأوراق والمستندات المطلوبةستقوم وزارة التعليم برفع الطلبات للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث في الوزارة من قبل إدارات التعليم بعد الفرز والدراسة عبر نظام فارس كما يجب إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF، وتتضمن هذه المستندات:
صورة شهادة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.السيرة الذاتية للمرشح.صورة من الهوية الوطنية.صورة من جواز السفر للمرشح.صورة من شهادة آخر مؤهل للمرشح.تعهد المعلم/ة بتدريس اللغة الصينية بعد انتهاء البرنامج.تعهد المعلم/ة بالعمل لدى الوزارة لمدة تعادل فترة الابتعاث.موعد وفترة التقديمتشير الوزارة إلى أنه يمكن تقديم الطلبات عبر نظام فارس خلال فترة تمتد لمدة 6 أسابيع من تاريخ الإعلان عن البرنامج.
أهم وأبرز مجالات اللغة الصينية في المملكةخلال السنوات الأخيرة، قامت وزارة التعليم بالتعاون مع الصين بتطوير تعليم اللغة الصينية في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا بالنسبة للمعلمين السعوديين. في هذا السياق، تبرز بعض المجالات الرئيسية لتطوير تعليم اللغة الصينية في المملكة، وتشمل:
توفير المقررات التعليمية والمواد السمعية والبصرية ذات الصلة.توفير مدرسين صينيين حسب الحاجة لتدريس اللغة الصينية في مختلف مستويات التعليم العام.تهيئة وتدريب المعلمين السعوديين وتعزيز قدراتهم في تعلم وتدريس اللغة الصينية ونقل ثقافتها، وذلك وفقًا لخطط محددة.إقامة دورات تدريبية وفعاليات ثقافية للمعلمين المتخصصين في تعليم اللغة الصينية وفهم آدابها.توطين اختبار اللغة الصينية القياسي في مؤسسات التعليم العالي في المملكة.توفير فرص دراسية للطلاب السعوديين الراغبين في متابعة تعلم اللغة الصينية بعد انتهاء مرحلة التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي الصينية.تلك الجهود تعكس التزام الوزارة بتعزيز التبادل الثقافي وتعزيز فهم اللغة والثقافة الصينية في المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصینیة فی المملکة اللغة الصینیة فی وزارة التعلیم فی الإدارة
إقرأ أيضاً:
لفتيت: وزارة الداخلية بصدد إطلاق مشروع "هام" يرسخ شفافية وصدقية حسابات الأحزاب
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن هذه الأخيرة بصدد إطلاق مشروع « هام » يرسخ شفافية وصدقية حسابات الأحزاب.
وأوضح الوزير خلال تقديمه مشروع ميزانية وزارته في مجلس النواب، أنه « وسعيا إلى تطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجال مسك محاسبتها وتدبير ماليتها، فإن الوزارة بصدد إطلاق مشروع هام يتعلق بإعداد نظام معلوماتي مشترك لمعالجة واستغلال المخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية ».
ويتعلق الأمر أيضا، بـ »دليل المساطر المحاسبية لمواكبة النظام المعلوماتي المقرر، وذلك بقصد مساعدة الهيئات السياسية على استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، بما يمكن من ترسيخ شفافية ووضوح وصدقية حسابات الأحزاب السياسية »، وفق لفتيت.
وتتوقع الوزارة، « الانتهاء من إنجاز هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود، قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة ».
ويرى لفتيت، أن « هذا المشروع، يندرج في سياق تفاعل الوزارة مع مطالب عبرت عنها الأحزاب السياسية في هذا الشأن، وكذا في إطار العمل بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره السنوية حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي السنوي ».
وتحدث وزير الداخلية عن « الحاجة الماسة لتوفير نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب السياسية ودليل للمساطر المحاسبية ».
كلمات دلالية الأحزاب السياسية، لفتيت، وزير الداخلية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار