حزب تقدم يقاطع جلسات ادارة الدولة والبرلمان واستقالة ممثليه في الحكومة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اعلن حزب تقدم الوطني، عددا من القرارات للرد على قرار المكحكة الاتحادية تجاه الرئيس محمد الحلبوسي.
وقال الحزب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من أئتلاف ادارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات وتبني القرار السياسي للدولة وهو الائتلاف المعني بتنفيذ الاتفاقات السياسية والمسؤول عن التزام المؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين وعلى الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا إننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، إلا أننا تفاجأنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية اليوم والذي نجد فيه خرقًا دستوريًا صارخًا، واستهدافًا سياسيا واضحًا.
وقد اجتمعت قيادات الحزب ونوابه بعد صدور القرار المتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السيد محمد ريكان الحلبوسي ، وبعد تدارس الموضوع قررنا ما يلي:
-۱ مقاطعة جلسات ائتلاف ادارة الدولة.
-۲ استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:
أ- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم ب وزير الصناعة والمعادن الدكتور خالد بتال النجم
ج- وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور احمد فكاك البدراني
استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية .
– المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.
كما ونعاهد أبناء شعبنا الأبي الكريم أن نبقى ثابتين على العهد لن نتوانى في الدفاع عن حقوق أهلنا، وان تلك المعرقلات الآنية لن تفتّ في عضد الامة، ولن يكون بوسعها اعتراض مسيرها، ولا ثنيها عن مواصلة المطالبة بإحقاق الحق والعدالة وبناء عراق مستقر امن مزدهر
ونؤكد التزامنا بالتكليف الذي منح لنا من ابناء شعبنا لتحقيق تطلعات الأمة
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لإضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في الثانوية العامة
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب تضامنه مع الدعوى القضائية التى تقدم بها بعض المعلمين ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف بسبب قرار استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلى بالثانوية العامة.
وطالب " زين الدين " فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والتي من أخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلي المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين عن الأسباب التى وراء اصدار الوزير لهذا القرار الذى سيجعل من مادة اللغة الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية ليس لها أى قيمة لدى الطلاب لأنها لا تضاف الى المجموع ؟ ولماذا يصر الوزير الحالى على اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة التى تضرب العملية التعليمية فى مقتل ؟ وهل يعلم الوزير أن عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع سيؤدى إلى ضعف شديد لدى الطلاب فى تحصيل هذه المواد الأجنبية المهمة والتى تؤهلهم للدخول إلى الكليات الجامعية المتخصصة فى مثل هذه المواد المهمة مطالباً من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للرد على تساؤلاته