رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في قمة مصر لرأس المال المخاطر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة مصر لرأس المال المخاطر، والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ (چي اي زد) مصر، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEVA، بنك التنمية الهولندي، وصندوق (AfricaGrow) .
وقال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تعمل بالقرب من كافة أطراف النظام المالي غير المصرفي لمساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وذلك عبر تنظيم اللقاءات المشتركة والحوارات المجتمعية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم واجراء المشاورات اللازمة لتعريف كافة الأطراف بالتوجهات التنظيمية والرقابية وذلك للحفاظ على استقرار الاسواق وتطويرها على حد سواء.
وتابع: أن تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة واصحاب الشركات الجديدة يجب أن يتم بكفاءة وهو ما نعمل عليه في الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تبني وتطبيق السياسات والإجراءات والضوابط التي تضمن تحقيق ذلك، مؤكدا أن معدلات مشاركة نشاط رأس المال المخاطر في الناتج المحلي الاجمالي ليس فقط في مصر بل في القارة الأفريقية والشرق الأوسط لا تزال متواضعة.
وأضاف أن شركات رأس المال المخاطر ليسوا بالضرورة رواد أعمال ناشئة فبيئة عملهم ونماذج اعمالهم ومستهدفاتهم مختلفة، مشيرا الى أهمية الدور الذي يقوم به مراقبي الحسابات والمراجعين في كافة الاعمال والانشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى ان الفترة الماضية شهدت اجراء تعديلات على المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، بهدف تنظيم عملية تقييم المنشآت الناشئة وذلك لتحفيزهم ومساعدتهم على تطوير وتنمية اعمالهم وكذلك تحفيزهم على التأسيس في مصر وممارسة النشاط على حد سواء.
رئيس الرقابة المالية
وأشار الدكتور فريد إلى أهمية التحول بشكل سريع لتضمين التطبيقات التكنولوجية كأحد اهم الوسائل لتعريف المجتمع بالخدمات المالية خاصة غير المصرفية وتمكينهم من الوصول والحصول عليها بكفاءة أعلى وتكلفة اقل، مؤكدا أن دستور عمل الهيئة هو استقرار الأسواق وفق نهج يستهدف التطوير والتنمية اعتمادا على التطبيقات التكنولوجية مع مراعاة متطلبات الاستدامة والمناخ، حيث قامت الهيئة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
وأوضح رئيس الهيئة أن نشاط رأس المال المخاطر يمتلك هوامش كبيرة للنمو لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تحقيق مستهدفاتهم من خلال توفير الحلول التمويلية اللازمة، وهو ما يتطلب تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة بشكل كفء.
وخلال كلمته وجه الدكتور فريد الدعوة لكافة أطراف النظام المالي غير المصرفي للانخراط بقوة مع الهيئة في خطط التطوير والإصلاح التي تقودها لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي، حيث أكد على أن عملية تطوير وتنمية القدرات خاصة للمهنيين عملية غاية في الأهمية ويجب أن تستمر وذلك لضمان تطوير واستدامة الاعمال في مختلف القطاعات والأنشطة وهو ما نعمل عليه دوما داخل الهيئة وكذلك داخل القطاع المالي غير المصرفي بشكل كامل.
وقال إن هدفنا داخل الهيئة هو تمكين ومساعدة كافة الاطراف واصحاب الافكار الناشئة التكنولوجية على العمل تحت المظلة الرقابية المنضبطة والمرنة التي تمكنهم من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتهم، موضحا أن الهيئة قد أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من إعادة تقدير أصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططها للنمو والتطوير.
في سياق متصل أوضح فريد أن الهيئة قد أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من إعادة تقدير أصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططهم النمو والتطور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للرقابة المالية لرأس المال المخاطر المالی غیر المصرفی المال المخاطر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي في العراق
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، الأربعاء26/2 ، أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي الإقليمي، شاركت وزيرة المالية، طيف سامي، في اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تأتي في إطار المشاورات الدورية مع الصندوق”.وبحثت وزيرة المالية خلال الاجتماعات، “محاور استراتيجية أساسية عدة، شملت تنفيذ موازنة 2024 ، حيث جرى استعراض خطط تطبيقها مع التركيز على ضبط النفقات وتعزيز كفاءة توزيع الموارد المالية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة”.وتابع البيان، انه “تم بحث سبل تحسين المالية العامة عبر تعزيز فرص الاستثمار، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو القطاعات الحيوية، إضافة إلى دعم الصناديق غير النفطية لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية”.وناقشت الاجتماعات، بحسب البيان، “التطورات في مجال الإصلاحات المصرفية، مع تسليط الضوء على أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة الى مناقشة توقعات الحالة الاقتصادية خلال 2025، مع استعراض الاستراتيجيات المحتملة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما يشمل قضايا التشخيص الضريبي واعتماد النظام المحاسبي الموحد”.وأوضحت وزيرة المالية خلال اللقاءات، أن “هذه الاجتماعات تأتي في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية تضمن نمو الاقتصاد الوطنية”.وأشارت إلى “أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين”، مشيرةً إلى أن “التعاون مع فريق صندوق النقد الدولي يعد الحجر الأساس لتطوير السياسات المالية بما يتماشى مع التحديات الراهنة”.وأكمل البيان، ان “هذه اللقاءات تأتي كخطوة استراتيجية ضمن الجهود المبذولة لإصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي”.ولفت الى أنه “من المتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن سياسات مالية جديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتطوير النظام المصرفي، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العراقي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات المالية”
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين