الارياني: هذا أكبر دعم تقدمه مليشيا الحوثـ-ـي لفلسطين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن أكبر دعم تقدمه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، لفلسطين، هو وقف أعمال القتل اليومي لليمنيين، وقصف المدن والاحياء السكنية ومنازل المواطنين ومخيمات النزوح في (عدن، مأرب، تعز، الحديدة، شبوة، الضالع) وغيرها من المناطق المحررة التي خرج ابنائها بمظاهرات ضخمة للتضامن مع غزة، وإطلاق قرابة ثلاثين ألف مختطف في معتقلاتها، وتوضيح مصير الآلاف المخفيين قسراً، وفك الحصار فورا عن تعز، والتعاطي المسؤول مع جهود التهدئة وانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن".
وأكد معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المعتقدات والقيم والمبادئ لاتتجزأ، فمن يتجرأ على إرسال الصواريخ لقصف مكة المكرمة لا يمكن ان يحمي المسجد الاقصى، ومن يسفك الدم اليمني وينكل ويهجر وينهب، لا يمكن ان ينتصر لدماء الفلسطينيين، ومن ينقلب على الاجماع الوطني، لا يمكن ان ينتصر للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينة، ومن لا يصدق مع وطنه لايمكن ان يصدق مع قضايا امته، أو أن يكون عمله خالص لوجه الله والقضية، بل لرفع الحرج والتغطية على تخاذل ما يسمى "محور الممانعة".
واشار الارياني الى ان موقف اليمن "قيادة وحكومة وشعب" كان ولازال وسيظل مع القضية الفلسطينية ودعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة في استعادة أرضه وإعلان دولته الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهو موقف ثابت وراسخ ومبدئي، لم يتغير رغم الظروف الصعبة التي يعيشها اليمنيون، كما انه لا يقبل المزايدة والانتقاص والتشكيك، فقد قدمت الحكومة والشعب اليمني طيلة مراحل الصراع أوجه الدعم والتضامن مع حركات المقاومة والشعب الفلسطيني باعتبارها قضيتهم الأولى والمركزية، وقبل عقود من الثورة الخمينية، وظهور المليشيا الحوثية.
وأوضح الارياني ان ما تقوم به مليشيا الحوثي من معارك وهمية وحركات بهلوانية واستعراضات كلامية، لا تقدم اي دعم حقيقي لفلسطين، ولا تشكل اي تهديد حقيقي للعدو، او فارق في موازين المعركة، فقد بات القاصي والداني يدرك انها امتداد لنهجها في المتاجرة بفلسطين ومأساة ابنائها، وهروب من الضغوط الشعبية الذي انتجتها الهدنة، والمطالب المتصاعدة في مناطق سيطرتها بالمرتبات والخدمات والحياة الحرة الكريمة، وأن المليشيا مجرد اداة ايرانية لا تمتلك القرار ولا الارادة، وتُدار بالريموت كنترول من غرفة عمليات في الضاحية الجنوبية بلبنان لتنفيذ الأجندة الإيرانية.
وأضاف الارياني: أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزه والضفة الغربية وباقي الأراضي المحتلة، اسقطت القناع عن النظام الإيراني واذرعه الطائفية في المنطقة، بما فيها مليشيا الحوثي، وكشفت متاجرتهم طيلة عقود بالشعارات والخطب والعنتريات الفارغة عن فلسطين والقدس والأقصى، وكيف أنه عندما حانت ساعة الحقيقة تركوا اهل فلسطين وغزه يواجهون مصيرهم منفردين امام آلة البطش الاسرائيلية، وذهبوا للتخطيط لكيفية استثمار تلك الأحداث وتوظيفها لاستهداف الانظمة العربية وتهديد الأمن القومي العربي وخدمة الأجندة الإيرانية وسياساتها التوسعية في المنطقة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.