شروط الحصول على تراخيص مزرعة دواجن أو حظيرة مواشي.. اعرف المواصفات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قد يرغب البعض في تحقيق مشروع ثروة داجنة أو حيوانية لتحقيق الكفاية الذاتية أو تحقيق الربح المادي، ولكن على هؤلاء الأشخاص اتباع اشتراطات تحددها الدولة بالتعاون مع عدد من مؤسساتها، وفي سطور التقرير التالية، تستعرض «الوطن» شروط ترخيص مشروع ثروة حيوانية أو داجنة.
وقال المهندس ناجي رمضان، مدير الإنتاح الحيواني في مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن» إن بعض الأشخاص يترددون على قسم الإنتاج الحيواني رغبة وسعيا في تحقيق مشروع مزرعة أو حظيرة يتكسب منه مثل حظيرة حيوانات أو مزرعة دواجن، مشيرا إلى أن الأوراق التي يتطلبها المشروع ليصبح كيانا مستقلا محققا الأرباح ويعود بالنفع على الأفراد والدولة.
وأوضح مدير الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة في حديثه شروط وأوراق ترخيص مشروع ثروة حيوانية أو داجنة كالتالي:
الأوراق المطلوبة لتراخيص مشروع ثروة حيوانية وداجنةولتراخيص مشروع ثروة حيوانية وداجنة يجب إجراء معاينة من لجنة مكونة من مهندس مختص من مديرية الزراعة وتابعا للهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير الجمعية الزراعية ومهندس من حماية الأراضي الزراعية وذلك لإبداء رأي اللجنة في الموافقة أو رفض الترخيص حسب اشتراطات الأمان الحيوي.
شروط تراخيص مزرعة أو حظيرة:- إفادة من مدير الجمعية الزراعية بأن مشروع الثروة الحيوانية أو الداجنة مقام قبل العمل بالقرار الوزاري لسنة 2017.
- وجود عقد لإشراف طبيب بيطري موثق من الشهر العقاري أو من نقابة الطب البيطري.
- عقد الملكية أو عقد إيجار موثق من الشهر العقاري.
- التأكيد على تهوية الحظيرة والمزرعة:
وأكد المهندس ناجي رمضان على أن المواطن الذي يرغب في الحصول على تراخيص مشروع مزرعة دواجن أو حظيرة مواشي يمكنه مطابقة الاشتراطات التي تضعها الدولة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق قواعد الأمان الحيوي بأن تكون الأرض والسقف والجدران ملساء وأن تكون مطهرة ونظيفة وبها تهوية جيدة مع التأكيد على وجود وعاء به مطهر في المدخل مع التأكد من خلو المنطقة المحيطة بالمشروع من الحيوانات الضارية والمفترسة.
40% مساحة المزرعة من الارض الكليةكما أوضح ضرورة اتباع قواعد الأمان الحيوي بتغطية المزرعة بسلط شائك وأن تكون مساحتها من 30 إلى 40% من مساحة الأرض مع مراعاة التطهير من الأعلى للأسفل، وعدم خلط المنظفات بالمطهرات كي لا تفقد مفعولها ورش مبيدات حشرية للقضاء على الذباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتاج الحيواني بالشرقية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر شروط قبول الادعاء بالحق المدنى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على إجراءات إخطار المجني عليه والمدعي بالحق المدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأقر نص المادة (252)، التي نصت على أنه «يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في البلدة الكائن فيها مقر المحكمة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريداً إلكترونياً لإعلانه عليه، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب».
شرط أداء الرسوم القضائية لقبول الادعاء بالحقوق المدنيةوأشارت المادة إلى أنه «إذا لم يعين أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات على النحو المبين بها، أو كان البيان ناقصا أو غير صحيح، أو طرأ تغيير ولم يخطر بها، فيكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا»، فيما نصت المادة (253)، التي أقرها مجلس النواب خلال الجلسة نفسها، على أنه «لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم».
جواز المعارضة على قبول المدعي بالحقوق المدنيةووافق المجلس على نص المادة (254) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على أنه «يجوز لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة. وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم».
قبول تعديل المادة 244 من مشروع القانونكان مجلس النواب وافق على التعديل المقترح من النائب عاطف مغاوري بشأن المادة (244)، وتنص على أنه «يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه».
وأضاف التعديل عبارة تفيد بامتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك بعدما حصل المقترح على تأييد أغلبية الأعضاء، وتأكيدهم أن المقترح يمثل تفعيلا لمزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المتهمين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها