رئيس النيابة الإدارية يزور المحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أجرى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد رفيع المستوى ضم كلا من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة.
وكان في استقبالهم كل من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشار محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارة شيرين فرهود - رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عوض عبد الحميد- الرئيس بهيئة المفوضين.
وخلال اللقاء، أكّدَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على خالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وشَدَدَ على أهمية الدور الذي قامت وتقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة منذ نشأتها وحتى الآن في إعلاء المبادئ الدستورية وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.
ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها كهيئة قضائية تكرس جهودها لمكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة.
وفي نهاية اللقاء، قام كل من المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتبادل الدروع التذكارية.
كما قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، بزيارة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة.
وكان في استقبالهم كل من: المستشار عبد العال جرنة – رئيس إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن - الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي - رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت – الأمين العام المساعد لشؤون الأعضاء، والمستشار أحمد سعد - المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني - الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة.
وخلال اللقاء أكد المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام وكونها أحد روافد العدالة، وعلى التعاون الدائم والتنسيق المشترك بين الهيئتين القضائيتين.
كما رَحَّبَ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، بالحضور، وعبَّرَ عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية، مشيداً بدورها في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.
وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار محمد سمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس المحکمة الدستوریة العلیا رئیس هیئة النیابة الإداریة المستشار حافظ عباس والمستشار الدکتور هیئة قضایا الدولة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية تعيد هان دوك-سو لمنصبه المؤقت
وكالات
رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الاثنين، قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، وأعادت إليه منصب الرئيس المؤقت، في ظل استمرار الاضطرابات السياسية التي أعقبت إعلان الرئيس يون سوك يول – المعزول حاليًا – للأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي.
وصوت خمسة من قضاة المحكمة الدستورية ضد العزل، في حين أيده قاضٍ واحد، ورفضه قاضيان آخران من حيث القبول، ما أدى إلى إعادة هان إلى موقعه الرسمي بعد ثلاثة أشهر من عزله من قِبل الجمعية الوطنية، التي اتهمته بدور مزعوم في إعلان الأحكام العرفية إلى جانب قضايا أخرى.
وكان قد تم تعليق مهام هان في أواخر ديسمبر الماضي أثناء توليه منصب القائم بأعمال الرئيس، بسبب خلافات مع المعارضة حول تعيين قضاة المحكمة الدستورية، إضافة إلى اتهامه بالمساعدة والتحريض على إعلان الأحكام العرفية، وهي تهم نفاها بشدة.
ويعد هذا الحكم الأول من نوعه في قضية تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، والذي أدى إلى أزمة دستورية غير مسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.
وبموجب قرار المحكمة، يستعيد هان دوك-سو سلطاته، ليعود زعيمًا مؤقتًا للبلاد، التي كان يقودها وزير المالية تشوي سانج-موك بعد عزل كل من يون وهان سابقًا.