رئيس النيابة الإدارية يزور المحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أجرى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد رفيع المستوى ضم كلا من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة.
وكان في استقبالهم كل من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشار محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارة شيرين فرهود - رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عوض عبد الحميد- الرئيس بهيئة المفوضين.
وخلال اللقاء، أكّدَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على خالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وشَدَدَ على أهمية الدور الذي قامت وتقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة منذ نشأتها وحتى الآن في إعلاء المبادئ الدستورية وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.
ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها كهيئة قضائية تكرس جهودها لمكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة.
وفي نهاية اللقاء، قام كل من المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتبادل الدروع التذكارية.
كما قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، بزيارة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة.
وكان في استقبالهم كل من: المستشار عبد العال جرنة – رئيس إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن - الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي - رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت – الأمين العام المساعد لشؤون الأعضاء، والمستشار أحمد سعد - المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني - الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة.
وخلال اللقاء أكد المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام وكونها أحد روافد العدالة، وعلى التعاون الدائم والتنسيق المشترك بين الهيئتين القضائيتين.
كما رَحَّبَ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، بالحضور، وعبَّرَ عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية، مشيداً بدورها في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.
وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار محمد سمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس المحکمة الدستوریة العلیا رئیس هیئة النیابة الإداریة المستشار حافظ عباس والمستشار الدکتور هیئة قضایا الدولة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة الفسق والفجور بمشرحة أسوان
أجرى موقع صدى البلد الإخباري بثًا مباشرًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية حول واقعة مشرحة أسوان.
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية بأسوان تلقت بلاغا من مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد عامل المشرحة لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق ومخالفات أخرى.
وأضاف أن النيابة استمعت لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين بالمشرحة، ولشهادة مدير الإدارة الصحية بأسوان، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وأفراد الأمن وعدد من العاملين بالمشرحة، كما اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بالوقائع الواردة بشكاوى المواطنين.
وأكد أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة أسفرت عن ثبوت ارتكاب المحال الأول لعددٍ من المخالفات الجسيمة خلال فترة عمله بالمشرحة تمثلت في تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين في عدد من الحوادث، بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل، وسرقة قِرطِ ذهبي من جثة إحدى السيدات مجهولات الهوية والتي توفيت بمحطة قطارات أسوان وقبل إثبات متعلقاتها وفقًا للقانون، وسَمَحَ لاثنين من المواطنين برؤية ومناظرة إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة، وقام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.
وأوضح أن المتهم طلب من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار "ادّعى كونه عقار الفورمالين"، حال عدم اختصاصه بذلك وكون ذلك العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وبمعرفة الطب الشرعي في الحالات التي تتطلب الاحتفاظ بحالة الجثث لدواعي السفر، وسَمَحَ لعددٍ من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغُسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب، واحتفظ بعددٍ من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.