رئيس النيابة الإدارية يزور المحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أجرى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد رفيع المستوى ضم كلا من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة.
وكان في استقبالهم كل من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشار محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارة شيرين فرهود - رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عوض عبد الحميد- الرئيس بهيئة المفوضين.
وخلال اللقاء، أكّدَ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على خالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وشَدَدَ على أهمية الدور الذي قامت وتقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة منذ نشأتها وحتى الآن في إعلاء المبادئ الدستورية وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.
ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها كهيئة قضائية تكرس جهودها لمكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة.
وفي نهاية اللقاء، قام كل من المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتبادل الدروع التذكارية.
كما قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، بزيارة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة.
وكان في استقبالهم كل من: المستشار عبد العال جرنة – رئيس إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد حسن - الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي - رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت – الأمين العام المساعد لشؤون الأعضاء، والمستشار أحمد سعد - المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني - الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة.
وخلال اللقاء أكد المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام وكونها أحد روافد العدالة، وعلى التعاون الدائم والتنسيق المشترك بين الهيئتين القضائيتين.
كما رَحَّبَ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، بالحضور، وعبَّرَ عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية، مشيداً بدورها في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.
وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار محمد سمير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس المحکمة الدستوریة العلیا رئیس هیئة النیابة الإداریة المستشار حافظ عباس والمستشار الدکتور هیئة قضایا الدولة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توافق على الاستماع إلى استئناف حظر تيك توك
وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى استئناف مالك تيك توك بايت دانس لقانون يمكن أن يحظر التطبيق. نظرت المحكمة في القضية (عبر إن بي سي نيوز) بسرعة غير عادية - بعد يومين فقط من تقديم الشركة لاستئنافها. ومن المقرر عقد المرافعات الشفوية في 10 يناير.
من المقرر أن يدخل القانون المتنازع عليه، قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب، حيز التنفيذ في 19 يناير، وهو اليوم السابق لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب. لم تمنع المحكمة القانون مؤقتًا عندما قالت إنها ستنظر في القضية.
ينص مشروع القانون على حظر التطبيق إذا لم تبيع بايت دانس المنصة لشركة أمريكية. وقد تم تمريره بدعم ساحق في الكونجرس ووقع عليه الرئيس بايدن في أبريل. كانت الحجة أن تيك توك أصبح قضية أمن قومي.
دافعت وزارة العدل عن القانون في المحاكم الدنيا، مشيرة إلى مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تؤثر على الشركة وتجمع بيانات عن المواطنين الأمريكيين. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا التشريع في وقت سابق من هذا الشهر.
ادعت شركة بايت دانس أن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير، وهو الموقف الذي دعمته اتحاد الحريات المدنية الأمريكية. حاول ترامب حظر تيك توك خلال فترة ولايته الأولى لكنه غير موقفه خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.