كيلو السكر يتجاوز ال٥٠ جنيه.. والحكومة تتخذ إجراءات لضبط الأسعار بالسوق
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شهدت الفترة الحالية ارتفاع كبير في سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم 14 نوفمبر 2023، أدى ذلك إلى وجود صعوبة في الحصول عليه من قبل المستهلكين الموزعين بالسعر المعروف من قبل والذي كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيها.
تشهد أسعار السكر إرتفاع مستمر في الأسواق والتي قد تجاوزت ال50 جنيه لسعر الكيلو الواحد، ويعد السكر أحد السلع الذي تشهد زيادة بشكل مستمر على حسب كل منطقة.
تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن أسعار السكر اليوم 14 نوفمبر في السوق المحلية بعد ارتفاع سعره، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة مرحبا.
وزارة التموين تعلن زيادة سعر السكر ليصل ل50 جنيه:اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، أمس الثلاثاء، عن زيادة سعر السكر إلى 50 جنيها للكيلو، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق البالغ 40 جنيها، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى المرتبطة بالسكر، مثل الحلويات والمشروبات الغازية، كما ستؤدي إلى زيادة الأعباء على الأسر المصرية، خاصة الأسر الفقيرة التي تعتمد على السكر بشكل أساسي في طعامها.
ارتفاع سعر السكر بالأسواق ليتجاوز ٥٠ جنيه لسعر الكيلو اليوم 14 نوفمبر.. " ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟"ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟بالنسبة للمستهلكين المصريين، فإن زيادة سعر السكر إلى 50 جنيها للكيلو ستعني زيادة في تكلفة السلع الغذائية المرتبطة بالسكر، مثل الحلويات والمشروبات الغازية.
وعلى سبيل المثال، إذا كان سعر كيلو الحلويات قبل الزيادة 50 جنيها، فإن سعره بعد الزيادة سيكون 60 جنيها، وإذا كان سعر لتر المشروبات الغازية قبل الزيادة 10 جنيهات، فإن سعره بعد الزيادة سيكون 11 جنيها.
وهذه الزيادة في الأسعار ستؤدي إلى زيادة الأعباء على الأسر المصرية، خاصة الأسر الفقيرة التي تعتمد على السكر بشكل أساسي في طعامها.
ارتفاع سعر السكر بالأسواق ليتجاوز ٥٠ جنيه لسعر الكيلو اليوم 14 نوفمبر.. " ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟"ما هي أسباب زيادة سعر السكر؟يعود سبب زيادة سعر السكر إلى عدة عوامل، منها:
ارتفاع أسعار الجلوكوز عالميا، والذي يعد أحد أهم مدخلات إنتاج السكر.ارتفاع أسعار الوقود، والذي يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتوزيع.انخفاض الإنتاج المحلي من السكر، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.ما هي إجراءات الحكومة المصرية لضبط أسعار السكر؟تسعى الحكومة المصرية إلى ضبط أسعار السكر من خلال عدة إجراءات، منها:
زيادة الإنتاج المحلي من السكر، من خلال توفير الدعم للمزارعين.مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار.فرض عقوبات على التجار المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر سعر السكر السكر اليوم زيادة سعر السكر ارتفاع سعر السكر
إقرأ أيضاً:
جشع التجار وانفلات الأسعار
أعرف وأقدر أن تكون هناك زيادة للأسعار فى فترة ما نتيجة سبب ما، مرتبط مثلًا بالمناخ–ارتفاعًا أو انخفاضًا- فى درجات الحرارة، أو لتغيرات حادة فى الاقتصاد العالمي، وهذا الأمر كنا نشهده فى عقود سابقة، لكنه لم يكن بهذه النسبة الكبيرة، حتى إن أسعار بعض السلع تضاعفت عدة مرات فى عام واحد. كما أعرف أن العرض والطلب له علاقة قوية بزيادة سعر سلعة ما، لكن ما نلاحظه خلال الفترة الأخيرة ليس ارتفاعًا أو زيادة، بل انفلات فى الأسعار بدرجه لا يتحملها عقل.
الخضراوات مثلاً تشهد زيادة مهولة، حيث عانينا فى العام الماضى من ارتفاع كبير وغير مبرر فى أسعار البصل والبطاطس، وحالياً وصلت الطماطم إلى 25 جنيهاً، والبطاطس 25 جنيهاً، والخيار 20 جنيهاً. والغريب أن أحد الخبراء المتخصصين عندما تحدث فى الأمر لكى يطمئن الناس، وجدناه يقول: إن الطماطم سوف تصل فى نوفمبر إلى 15 جنيهاً، والبطاطس 12 جنيهاً، والخيار 10 جنيهات، مع أن هذه الأسعار أيضاً مرتفعة بالنسبة لشريحة كبيرة من الفقراء.
لقد تجاوز جشع التجار كل الحدود، وبلغ مرحلة كبيرة من الانتهازية، وأصبح كل تاجر يضع السعر حسب المزاج، غير عابئ بدخل الناس، الذى مهما وصل فلن يجارى حالة انفلات الأسعار الحالية.
ومن الملاحظ أن انخفاض سعر السلعة عندما يحدث، لا يعود إلى مستواه الطبيعى قبل الارتفاع، وهذا حدث فى البيض والفراخ حيث كان التجار يتعللون بعدم وجود أعلاف وأن الاستيراد متوقف، وبعد أن وفرت الدولة الأعلاف، لم يعد البيض إلى سعره الطبيعى، ووصلت الكرتونة إلى 180 جنيهاً، ولم تنخفض أسعار الفراخ كما كان متوقعاً، وكل ذلك تحت مبررات كاذبة سواء كانت ارتفاع درجات الحرارة أو تفشى الأمراض بين الدواجن، بينما يدفع المواطن هذه الفاتورة الظالمة.
الغريب أيضاً أنه فى حالة ارتفاع سعر أى سلعة عالمية مثل البترول، تجد التاجر يطبق الزيادة حتى على السلع الموجودة بالمخازن، والتى تم شراؤها قبل الارتفاع، وعندما تنخفض الأسعار عالمياً، لا يماثلها نفس الانخفاض فى أسعار السلع. هذا يعنى أن هؤلاء التجار لا بد من مواجهتهم بشكل قوى، لأنه حتى الاقتصاد الحر الذى يخضع للعرض والطلب، لا يمنحهم الحق فى كل هذا الجشع، لذلك على الدولة التدخل وتحديد هامش ربح لكل سلعة حتى يستطيع المواطن أن يلبى احتياجات منزله، لأن الحياة ليست طعاماً وشراباً فقط، وكل رب أسرة لديه بالتأكيد التزامات أخرى كثيرة.
أعلم أن أزمات زيادة الأسعار طالت العالم كله، لكن السوق المصرى يحتاج إلى أن يعود لصوابه، وهذا لن يحدث إلا عندما تتدخل الحكومة بشكل قوى وتقف فى وجه جشع التجار خاصة فى مجال الأغذية، لأن الاستهلاك فى مصر مرتفع جدا، كما أن كل المناسبات لدينا مرتبطة بأنواع معينة من الأطعمة، وبالتالى تكون كل مناسبة فرصة للاستغلال من جانب معدومى الضمير، فى غياب الرقابة الصارمة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية