مجلس الأمن يُمدد ولاية فريق الخبراء في اليمن
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مدد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالإجماع، ولاية فريق الخبراء في اليمن حتى منتصف ديسمبر من العام المقبل.
وأعلن مجلس الأمن الدولي حسب القرار، الذي اعتمده بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وحمل الرقم 2707، اعتزامه مراجعة الولاية واتخاذ القرار الإجراء المناسب فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني 2024.
كما طلب من الأمين العام اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بأقصى سرعة ممكنة لإعادة تشكيل فريق الخبراء، بالتشاور مع لجنة مجلس الأمن الخاصة بالقرار الأممي رقم 2140.
يذكر أن مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات على اليمن سنوياً ولمدة عام واحد، ما عدا التمديد الأخير، الذي جدد العقوبات لمدة تسعة أشهر فقط وولاية الخبراء لعشرة أشهر، مراعاة للنتائج المرجوة من المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي.
وفرض مجلس الأمن بموجب القرار (2140) الصادر في العام 2014، عقوبات تتضمن تجميد الأرصدة وحظر السفر ضد كل من يتورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وشملت القائمة في البداية الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثي عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، تشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.
وفي عامي 2021 و2022 أدرجت لجنة العقوبات، كلا من سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، محمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي، ضمن قائمة العقوبات الأممية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن العقوبات فريق الخبراء اليمن الحرب في اليمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رفعت قمصان: النظام الانتخابى لا يضعه الخبراء والمتخصصين ولكن السياسيين والأحزاب
قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء السابق لشئون الانتخابات إن النظام الانتخابى لا يضعه الخبراء والمتخصصين ولكن يضعه السياسيين والأحزاب، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي ليست في ذهن السياسيين وإنما "الموروث الشعبي"، والذي يتم تناقله ولا يستطيع أحد تغييره لدى الناس.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56.
وأوضح أن إعداد النظام الانتخابي مرتبط بالحياة السياسية والاجتماعي أكثر من الجوانب الإدارية والفنية، مشيرًا إلى أن الصعوبة تكمن في اختيار النظام الانتخابي الأنسب ومراعاته على الحياة السياسية والحزبية.
وأوضح أن القائمة النسبية معقدة وتشتيت وتفتيت للأحزاب والمعارك التي تدور بشأن الرتيب في القائمة، لكن الالبعض ممكن يقول أعمل قائمة نسبية وأترك للناخب حرية ترتيب القائمة.
وتناقش الندوة أهمية التوعية بالمشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والجدل واختلاف وجهات النظر حول النظام الانتخابي، وهل يمكن حدوث توافق سياسي بين الأحزاب والكيانات السياسية الفاعلة في المشهد الانتخابي، والرؤية بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ودور الحوار الوطني في عملية التوافق حول النظام الانتخابي في الفترة المقبلة.
يدير الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي ـ عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الندوة كلا من: المستشار محمود فوزي ـ وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء رفعت قمصان ـ المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء للانتخابات، والدكتور باسل عادل ـ رئيس حزب الوعي، والنائب أحمد مقلد ـ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.