التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الاحتلال ووحشيته
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
رفض تضليل الرأي العام الدولي بأن الحرب "دفاع عن النفس"
الأمين العام للأمم المتحدة: لن نتوقف عن أداء دورنا في انقاذ الأرواح وحماية المدنيين
نيويورك."العُمانية": عقد سفراءُ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش برئاسة سلطنة عُمان.
استعرض اللقاء الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
من جانبه عبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه للخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين لاسيما النساء والأطفال، موضحًا أن الأمم المتحدة خسرت العديد من موظفي "الأونروا".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أن وكالة الأونروا باتت بأمسّ الحاجة إلى دعم وتبرعات سائر دول العالم الأعضاء في ضوء الاحتياجات الإنسانية والنقص الحاد في بعض المواد والمستلزمات الضرورية لاسيما المواد الطبية ومواد الإغاثة، وطالب المجتمع الدولي بتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة بالسرعة القصوى لإنقاذ الأرواح وحماية المدنيين.
من جانبهم، أشار سفراءُ دول مجلس التعاون إلى القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي اختتمت أعمالها في الرياض وأدانت العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وطالبت بالتصدي لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، والعمل على إنهاء كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني.
كما أكّد سفراءُ دول مجلس التعاون خلال اللقاء على مركزية القضية الفلسطينية، ووقوف سائر الدول العربية والإسلامية صفًّا واحدًا وبكل طاقاتها وإمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير كل أراضيه المحتلة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، خصوصًا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ووضح سفراء دول مجلس التعاون عن رؤيتهم بأنّ السلام العادل والدائم والشامل يشكل خيارًا استراتيجيًّا وسبيلًا وحيدًا لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب، وهذا لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين، معبّرين عن موقف المجتمع الدولي المطالب بوقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ووقف أي خطط للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، مؤكدين في الوقت ذاته على أن المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد السكان في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
وشدد سفراء دول مجلس التعاون على أن العالمين العربي والإسلامي لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني وسيقف إلى جانبه في الدفاع عن حقوقه والصمود على أرضه ضد كل الممارسات الإجرامية غير المشروعة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذهب ضحيتها ما يزيد على 11 ألف إنسان فلسطيني، وكرروا رفضهم إلى أي محاولة لتضليل الرأي العام الدولي من خلال توصيف هذه الحرب الانتقامية على أنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أن مهمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لن تتوقف عن مساعدة الشعب الفلسطيني، مبيّنا أن الأمم المتحدة عازمة على مواصلة دورها النبيل بنزاهة وفق قرارات الشرعية الدولية، ومستنكرًا قتل الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء، واستهداف المستشفيات والأطقم الطبية والمدارس ودور العبادة، وطالب بعدم قطع الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية بما في ذلك خدمات الاتصال والإنترنت، وضرورة التوقف عن أي خطط للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة وغيرها من المناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمین العام للأمم المتحدة دول مجلس التعاون الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة فی قطاع غزة على أن
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها