القروض وفوائدها لمصلحة من؟.. مسؤولون ومختصون يحذرون من عدم انهاء هذا الملف وسداد الديون
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
حذرت عضو لجنة الاستثمار النيابية، سوزان منصور، من تداعيات استمرار العراق بالاعتماد على القروض المالية سواء الخارجية او الداخلية، فيما ابدت استغرابها من ادراج هذه القروض ضمن موازنة 2023 والتي لم تدخل حيز التنفيذ فيما يخص تمويل المشاريع والاعتماد على تخصيصات الامن الغذائي.
وذكرت منصور في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الحكومة وعند وضع جداول الموازنة المالية، رسمت في مضامينها حجم العجز وحاجة البلاد من الاموال، على ضوء سعر بيع النفط، الا ان الاسعار المرتفعة والمتواصلة بتخطي سعر برميل النفط المقدر بـ70 دولاراً للبرميل، يستدعي اعادة النظر باستمرارية هذه القروض التي تكبد العراق المزيد من استنزاف الاموال، بحكم الفوائد المترتبة عليها”.
واضافت، أن “استمرار الحكومة العراقية، بالاعتماد على القروض والديون الداخلية او الخارجية، ستلقي بظلالها الكبيرة مستقبلاً على خزينة الدولة وترهن اقتصاد البلد وتقيده بعوامل ضغط، على اعتبار ان هذه القروض الزمت العراق باعادة هذه الاموال وعلاوة على ذلك حجم الفوائد المترتبة عليها”.
من جانب اخر، اوضح الخبير المالي محمود داغر، أن العراق ليس بحاجة إلى الاقتراض المالي سواء من الداخل او الخارج.
وذكر داغر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الزيادة المتواصلة في اسعار بيع النفط وتراجع مؤشرات العجز في موازنة العام الجاري والذي شارف على الانتهاء، يستدعي ضرورة الاسراع بتسديد الدين المالي على العراق، وتجنب اكبر قدر من دفع الفوائد المترتبة عليها، سواء للمصارف او للقطاعات الداخلية او الخارجية”، لافتاً الى أن “استمرار هذه القروض ستزيد من العبء على الاجيال القادمة”.
واضاف، أن “حجم الدين الخارجي على العراق يقدر بنحو 20 مليار دولار، فيما يبلغ الدين الداخلي بمقدار 70 تريليون دينار عراقي”، مشيراً الى أن “الظرف الحالي للعراق من الجانب المالي، بات يتجه نحو التحسن، بحكم ارتفاع اسعار النفط العالمية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: هذه القروض
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يمتلك العراق صندوقا سياديا يخرجه من عنق الاقتصاد الريعي؟
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تتزايد الدعوات لإنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يُستخدم لاستثمار عائدات النفط في مشاريع اقتصادية وتنموية تعزز الاستقرار المالي للبلاد.
في هذا السياق، شدد الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش على ضرورة تأسيس مثل هذا الصندوق، مبيناً أهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات.
بحسب حديث حنتوش لـ"بغداد اليوم"، فإن العراق يمتلك عدة صناديق مالية محلية مثل صندوق التنمية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوقي التعليم والتربية، إلا أن جميع هذه الصناديق مقومة بالدينار العراقي وهي خاملة بسبب عدم قدرتها على الانخراط في الاستثمارات الكبرى ذات الطابع الدولي.
الدينار أم الدولار؟
وأوضح أن الدينار العراقي هو عملة داخلية لا يمكن استخدامها في التعاملات الخارجية أو الاستثمارات الكبيرة، مما يجعل هذه الصناديق غير فعالة في تحقيق أرباح تدعم الاقتصاد. لذلك فإن العراق بحاجة فعلية إلى صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يتم من خلاله استثمار عائدات النفط بدلاً من بقائها في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون استغلال مباشر لها. وأكد أن هذا الصندوق سيمكن العراق من الدخول في استثمارات آمنة تدر أرباحاً كبيرة وخاصة في قطاعات النفط والغاز، مما سيساهم في تحقيق استقرار مالي يدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة فعالة لهذا الصندوق ستضمن استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، حيث يمكن توجيه جزء من العائدات إلى مشاريع تنموية مثل البنى التحتية والطاقة والتكنولوجيا مما يعزز الاستقلال المالي للعراق على المدى الطويل.
تجارب ناجحة
ويستشهد الخبراء بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة.
كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية.
آثار إيجابية
يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.
يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش