تحرير 120 محضرا تموينيا بحملة مكبرة في سوهاج
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير 120 محضرا تموينيا خلال اليوم.
وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 120 محضرا تموينيا خلال اليوم.
وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، والسلع التي أسفرت عن ضبط 120 محضرا تموينيا متنوعا.
حملات التموين جاءت على الأسواقوأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين.
وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.
وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تموين سوهاج سوهاج محافظة سوهاج محضرا تموینیا
إقرأ أيضاً:
ضبط 147 مخالفة تموينية بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 147 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز البلدية وذلك بالتعاون بين مديرية التموين مع مديريات الطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والجهات المعنية، مشدداً على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والممارسات الاحتكارية .
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن تحرير 109 محاضر لمخالفات في مجال المخابز البلدية تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، والتصرف في دقيق بلدي مدعم، إلى جانب عدم وجود سجلات وعدم وجود ميزان حساس.
وأضاف وكيل الوزارة انه تم خلال الحملة ضبط 38 مخالفة في مجال الأسواق شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية والغش التجاري، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.