RT Arabic:
2024-11-16@00:19:18 GMT

قيس سعيد: تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو الإيجار

تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المهاجرين يلقون معاملة إنسانية في بلاده، مضيفا أن قوات الأمن التونسية قامت بحمايتهم ممن جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع.

وجاءت تصريحات سعيّد يوم السبت 8 يوليو خلال استقباله رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، في قصر قرطاج، في لقاء تناول الوضع العام في البلاد وسير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية.

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الهجرة غير الشرعية شرطة قيس سعيد

إقرأ أيضاً:

تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة

كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

حكم المحكمة الدستورية

قال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك مع الحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا فحوى الحكم للمحكمة الدستورية».

وأضاف الدكتور محمد الفيومي، أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الساريين: «49 لسنة 77 و136 لسنة 81» هما اللذان يحكما العلاقة الآن وهي بدأت من 1920 أي من 104 سنة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على أن يكون القانون متوازن ويحقق مصلحة الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط المسألة: «واحد صاحب مصنع مأجره بـ 100 جنيه ومصنع آخر يصنع نفس المنتج مأجر بـ 100 ألف جنيه وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».

وضع السيناريوهات المختلفة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين: «نضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة القادمة».

يمكن مطالعة الفيديو من هنا.

مقالات مشابهة

  • تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
  • 2 مليار دولار إيرادات السياحة في تونس خلال 10 شهور
  • تونس تنضم للمتأهلين لنهائيات كأس أمم أفريقيا بالمغرب
  • إتاحة حجز شقق الإٍسكان الاجتماعي بعقد الإيجار دون تغيير محل الإقامة
  • العكاري: تقوية العملة المحلية ليست مشكلة البنك المركزي فقط
  • قانون الإيجار.. والسلام المجتمعى
  • عرض آخر سيارة لمايكل شوماخر للبيع في مزاد
  • فيديو | أحمد بن سعيد يعتمد إنشاء المقر الجديد لـ«مركز السكري» بدبي.. والافتتاح في 2026
  • أحمد بن سعيد يعتمد إنشاء المقر الجديد لـ "مركز السكري"
  • طرح محال تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع في العاشر من رمضان