حقيقة إصدار الداخلية بيانا يحذر المواطنين من عصابة سرقة المنازل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نفت وزارة الداخلية قيامها باصدار بيان يحذر المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم، وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب، مؤكدة أن البيان المزعوم قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه فى إطار رصد إعادة تداول بيان منسوب للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم، وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب، بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياة، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.
وأشارت الى أنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن ما تم إعادة تداوله فى هذا الشأن، "قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته"، كما سبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية، وقد قامت الجهات المعنية بتلك الدول بنفي تلك الإدعاءات، مؤكدة أنه جاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإداعاءات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية بيان وزارة الداخلية عصابة سرقة المنازل
إقرأ أيضاً:
برلمان بريطانيا ينوي استدعاء مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المعلومات المضللة
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجلس النواب البريطاني يخطط لاستدعاء إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، للإدلاء بشهادته حول دور المنصة في انتشار المعلومات المضللة التي ساهمت في أعمال شغب داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى انتشار محتوى ضار يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يُتوقع استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "ميتا"، التي تدير منصات فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب مسؤولي منصة "تيك توك"، وذلك في إطار تحقيق تجريه لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني.
ويركز التحقيق على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاطئة والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، في ظل تصاعد القلق بشأن تأثير هذه المنصات على الأمن الاجتماعي والسياسي في المملكة المتحدة.
في سياق متصل، انتقد الملياردير الأمريكي ماسك، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".