المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يقف إلى جانب الأساتذة في معركتهم ويقدم ملتمسا لأخنوش وبنموسى
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية
يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين باهتمام بالغ وقلق شديد ما يعرفه قطاع التربية الوطنية من توثر و اضطراب في السير العادي للدراسة، بسبب الإضرابات و الاحتجاجات التي يخوضها السيدات و السادة الأساتذة منذ ما يقارب الشهر و نصف دفاعاً عن ملفهم المطلبي توجت بالمسيرة الوطنية الضخمة التي نظمت بالرباط يوم 7 نونبر 2023 ، و التي استأنفها المعنيون بإضرابات أخرى هذا الأسبوع ، و هو ما تم تضمينه في بلاغات و بيانات و تصريحات مسؤولي بعض النقابات و التنسيقيات 22 .
والمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو ينطلق من مقتضيات الدستور المغربي و المبادئ و الأسس التي يشتغل في إطارها و المؤسسة على قيم المواطنة القائمة على الحقوق و الواجبات :
يذكر بضمان التشريع المغربي لحرية الممارسات الاحتجاحية و الإضرابات دفاعاً عن الشغيلة و عن المهن و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
يجدد تضامنه مع نضالات و احتجاجات السيدات و السادة الأساتذة دفاعاً عن أوضاعهم المادية و المعنوية و المجتمعية.
يسترجع مسلسل جلسات اللقاءات و الاجتماعات التي تمت بين النقابات التعليمية و الوزارة الوصية مدة سنتين و نتائجه و مخرجاته المخيبة لآمال كل فئات القطاع .
يأسف لما يعيشه قطاع التربية الوطنية من أوضاع توثر و اضطراب تؤثر سلبًا على الحياة المدرسية بسبب ارتجالية قرارات الحكومة و المتمثلة أساسا في النظام الأساسي الجديد و في استثناء أسرة قطاع التربية الوطنية من الزيادة في الأجور .
لذلك، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين :
يؤكد على الأدوار الطلائعية لأسرة التربية و التكوين في تكوين النشىء و عمليات تعليمه و تأطيره .
ينوه بالمستوى العالي شكلًا و تنظيمًا للمسيرة التي نظمتها التنسيقيات و بعض النقابات يوم 7 نونبر 2023 بالرباط ، و التي سجلت رقماً قياسيًا في أعداد المشاركين و فئاتهم و أجيالهم .
يسجل باعتزاز التعامل الإيجابي لوزارة الداخلية مع حدث المسيرة متابعةً و تعاملاً من بدايتها إلى نهايتها.
يستحضر قلق المؤسسات الدستورية و الآباء و الأمهات و بعض الأحزاب و النقابات و المجتمع المدني خوفاً على المسار الدراسي لبنات و أبناء هذا الوطن بضياع حقهم الدستوري في التعليم و ما يترتب عن ذلك من مآسي مجتمعية معقدة .
يثير انتباه الحكومة إلى تدني أجور أسرة التربية و التكوين مقارنةً مع أمثالها في الوظيفة العمومية .
يحمل المسؤولية كاملةً في ما يقع في القطاع للوزارة الوصية بسبب فشلها في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية .
يثير انتباه الحكومة و السيد رئيسها إلى الانعكاسات السلبية و الخطيرة على القطاع خصوصًا و المجتمع عمومًا تربويًا و اجتماعيًا و سياسيًا كلما تأخر التعجيل بإيجاد حلول جذرية للمطروح من الملفات .
يذكر بأن هبة الدولة تتحقق أساسًا بضمان الاستقرار و الأمن الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و التربوي و الثقافي و ليس بقرار عدم التراجع عن مرسوم يلغيه مرسوم مثله .
يدعو إلى فتح مرحلة جديدة في تدبير كل الملفات الاجتماعية بمقاربة تشاركية تنفيذا لمقتضيات الدستور و خصوصًا ملفات الصحة و التعليم و السكن تقوم على الحوار الهادئ و الرصين و الثقة المتبادلة بين كل الأطراف في أفق إيجاد حلول معقولة و متوافق بشأنها و الإنهاء مع التدبير الارتجالي المتسرع الذي – غالبا - ما يقوم على منطق منفصل عن الواقع .
يرجو الإعداد الجيد ، برؤية إستراتيجية استباقية ، لمشروع الجهوية و اللامركزية و اللاتمركز مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الخدمات الاجتماعية و المشاريع الاقتصادية و التوظيفات الجهوية.
- و المرصد الوطني و هو يذكر بكل ما سبق و يؤكد على ان رسالة احتجاجات و اضرابات الأساتذة بلغ مداها و وصلت مضامينها الى كل المسؤولين خصوصاً من خلال مسيرة الرباط التاريخية ، فإنه :
يناشد السيد وزير التربية الوطنية و السيد رئيس الحكومة و السادة الوزراء المعنيين سحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد( حسب المنطلق القانوني أو الإداري أو السياسي أو دفاعًا عن هبة الدولة، ) مع إعمال المقتضيات الدستورية و القانونية في التشريع و الإعلان عن زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم - أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي و قبله البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة.
يلتمس من السيد رئيس الحكومة عدم إعمال قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة.
يوجه نداء المواطنة للسيدات و السادة الأساتذة المحترمين لتعليق احتجاجاتهم أو تأجيلها أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج ضمانًا لحق بنات و أبناء الوطن في التعليم و توفيرًا لظروف تسمح بالحوار و التفاوض على الملفات المطروحة على أساس الصدق و المصداقية و الثقة المتبادلة .
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة و التکوین التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
هل يعود بنموسى إلى قطاع التعليم من باب المجلس الأعلى للتربية والتكوين؟
هل يعوض شكيب بنموسى، الحبيب المالكي على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين؟ في الكواليس، هناك أجوبة وتوقعات تعكس التحديات التي تواجه مجلسا مكرسا لقيادة إصلاحات كبى في قطاع مأزوم.
في 18 أكتوبر الفائت، عين الملك شكيب بنموسى (67 عاما) مندوبا ساميا للتخطيط خلفا لسلفه أحمد الحليمي (86 عاما)، في خطوة غير متوقعة في سياق التعديل الحكومي الذي أجرى وقتها، وحمل بنموسى بعيدا عن منصبه وزيرا، وأيضا إلى خارج الجهاز التنفيذي.
بالنظر إلى الظروف التي صاحبت تعيينه في منصبه الحالي، فإن التوقعات تشير إلى ترشيحه المحتمل للعودة إلى قطاع التعليم لكن ليس من الباب الوزاري الذي يبدو أنه قد أغلق مؤقتا في المرحلة التي يتولى فيها عزيز أخنوش قيادة الحكومة. كيف سيحدث ذلك؟ وفق مصادر جيدة الاطلاع، فإن بنموسى مرشح لتولي منصب رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين بديلا عن الحبيب المالكي (78 عاما).
يملك بنموسى مسارا مشابها بشكل تقريبي للمالكي، فكلاهما توليا وزارة التربية الوطنية، ثم غادراها إلى مناصب بعيدة. المالكي كان وزيرا للتربية الوطنية في الفترة ما بين 2002 و2007، قبل أن يصبح رئيسا للبرلمان عام 2017. وبعدها، عينه الملك رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين في نوفمبر عام 2022، حيث قضى حتى الآن ما يقرب من سنتين ونصف في منصبه.
أما بنموسى، فقد كان رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حيث عينه الملك في هذا المنصب في نوفمبر 2019، وظل فيه إلى أن قدم تقريرها في ماي 2012، ثم عُين وزيرا للتربية الوطنية في أكتوبر من نفس العام.
لكن، ما هو السبب الذي قد يكون كافيا لإبعاد المالكي؟ بحسب مصادرنا، فإن الهواجس المتصلة بصحة الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين تساعد على تقرير مصيره. مصادر عليمة أكدت لنا، أن المالكي أضحى « يواجه صعوبات صحية تؤثر على قدرته على الاضطلاع بمهامه على نحو كامل ».
وإذا كان من الضروري أن يذهب المالكي، لماذا إذن يتعين أن يعوضه بنموسى الذي لم يمض على تعيينه مندوبا ساميا للتخطيط سوى خمسة أشهر؟ يوضح مصدر مطلع أن بنموسى باعتباره مشرفا على لجنة النموذج التنموي الجديد -حيث تطغى سياسات قطاع التعليم على مضامينه- وأيضا بصفته وزيرا للتربية الوطنية، مازالت « آثار إصلاحاته » ساخنة في هذا القطاع، ما يجعله « مؤهلا أكثر من غيره لشغل هذا المنصب ».
كذلك، لا تتوقف انتقادات تستند إلى الرغبة الملحة في أن يكون منصب رئيس المجلس الأعلى للتعليم مناطا إلى شخصية بعيدة عن التأثير الحزبي مثلما كان عليه الأمر في مرحلة المستشار الملكي عمر عزيمان. نحن نعرف أن للمالكي دور محوري في حزبه، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة). بينما ينظر إلى منصب بنموسى الحالي كـ »راحة مؤقتة » لرجل مطلع مثله بعد خروجه غير المرتب على رأس المندوبية السامية للتخطيط.
كلمات دلالية المالكي المغرب بنموسى تربية تعليم صحة
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين