آبي أحمد يزعم: سعي إثيوبيا لامتلاك منفذ بحري لا يهدد دول الجوار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
زعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن سعي أديس أبابا لامتلاك منفذ بحري، لا يهدد دول الجوار، في إشارة إلى الغضب الكبير الذي كان واضحا من ردود الأفعال في إريتريا والصومال وجيبوتي، بشأن تصريحات سابقة لآبي أحمد في هذا الشأن.
وقال آبي أحمد، خلال رده اليوم على نواب البرلمان الإثيوبي، في الجلسة العادية الثالثة والرابعة، إنه على الرغم من المحادثات والتحليلات والمؤامرات والتوقعات واسعة النطاق، سعي إثيوبيا إلى منفذ بحري وإلى إن امتلاك ميناء خاص بها ليس أجندة جديدة، ولا يهدف إلى تهديد سيادة الدول المجاورة في القرن الأفريقي.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي إن "ما أريد أن تفهمه دول القرن الأفريقي والعالم في الشرق والغرب على حد سواء وجميع الآخرين بحسن نية هو مصلحتنا الحقيقية ومشاكلنا"، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وأوضح للنواب الإثيوبيين أن إثيوبيا كانت قبل حوالي 30 عامًا مالكة لميناءين، وكان عدد سكانها خلالهما حوالي 46.47 مليون نسمة فقط، وناتجها المحلي الإجمالي حوالي 10 و12 و13 مليار دولار فقط، وبعد 30 عاما، انخفض وضع إثيوبيا من ملكية مينائين إلى استخدام مينائيين، جيبوتي وعصب، من خلال القواعد والاتفاقيات التجارية مع البلدين المعنيين، مضيفا "تم تقليص ذلك إلى استخدام ميناء جيبوتي بعد الخلافات والصراع مع إريتريا، وبينما أعرب عن تقدير واعتراف شعب إثيوبيا والحكومة بالدعم الذي قدمه شعب جيبوتي لإتاحة الميناء بشروط قواعد التجارة، قال "نريد أن تتفهم جيبوتي وغيرها مخاوفنا".
ووصف آبي أحمد العامل الجيوسياسي المشوه في القرن الأفريقي بأنه أمر يخيف إثيوبيا، وحدد سيناريوهات تتجادل فيها "القوى الكبرى" عبر وسائل الإعلام "لأن جميعها لديها معسكرات في جيبوتي"، لافتا إلى أنه إذا بدأت هذه القوى الكبرى صراعا، فإن إثيوبيا هي التي ستخاف، مضيفا أن دولا مثل كينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا لن تشعر بنفس الخوف الذي نشعر به من حدوث مثل هذه السيناريوهات التي تؤدي إلى تعطيل تدفق الوقود أو الأسمدة لمدة أسبوع واحد هذا بغض النظر عما إذا كانت حكومة جيبوتي تسمح بذلك أم لا.
وأشار إلى الأنباء الأخيرة عن هجمات صاروخية قادمة من اليمن الذي يبعد عن جيبوتي حوالي 28.29 كيلومترا فقط بعرض البحر وإذا بدأت القوى الكبرى هناك بإطلاق النار على المعسكرات على الجانب الآخر، فإن ذلك يترك إثيوبيا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، دون خيارات وقال إن مثل هذا السيناريو ليس بالضرورة أن حكومة جيبوتي تفرض ضغوطا على إثيوبيا، ولكن الظروف التي أدت إلى مثل هذه الأخطاء الجيوسياسية، ولأن القوى الكبرى لديها القدرة على إطلاق النار من مسافة بعيدة "ليس من الجيد تجاهل مثل هذه الحقائق".
وفيما يتعلق بضرورة التعاون بين الدول المجاورة في القرن الأفريقي، ذكر رئيس الوزراء أبي أن الشعب الإثيوبي يموت بسبب مشاركته في القتال ضد حركة الشباب التي تزعج الصومال، وعندما تقول إثيوبيا إنها تواجه تحديات، يجب على الدول المجاورة الشقيقة أن تسأل ما الذي يتحدى إثيوبيا".
كما رد على من يقول إن ذلك انتهاك للسيادة الإريترية. “هل بنينا سد النهضة للمساس بسيادة السودان؟” وتساءل، وتابع قائلا إن إثيوبيا قامت ببناء سد النهضة لإنتاج الطاقة وقياس وإرسال المياه “إلى إخواننا” على مدار العام، لتستفيد منها كل من إثيوبيا والسودان ومصر. «وكذلك البحر الأحمر؛ وليس لدينا أي مصلحة في المساس بسيادة أحد؛ ليس لدينا مصلحة في غزو أحد؛ ولكننا بحاجة إلى خيار لا هوادة فيه بموجب قواعد العمل.
وبربط الأمر بالنمو السكاني، قال رئيس الوزراء إن مثل هذا السيناريو يجب أن "يثير قلق إخواننا أكثر منا"، وذكر أنه حتى في الأشهر القليلة الماضية أعادت إثيوبيا حوالي 130 ألف إثيوبي من المملكة العربية السعودية، والتي ينبغي أن تشعر بالقلق بنفس القدر إذا لم يتم ذلك تم الحل. وبالمثل، ينبغي لدول مثل تنزانيا وجنوب أفريقيا التي تتعامل مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين أن تشعر بالقلق إزاء هذه المسألة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: آبي أحمد إثيوبيا القرن الإفريقي القرن الأفریقی رئیس الوزراء القوى الکبرى آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
"إسكوبار الصحراء": متهم يزعم تعريضه للتعذيب بعد اعتقاله بهدف توريطه في تهريب المخدرات
استمعت محكمة الاستنئاف بالدار البيضاء الجمعة، إلى متهم بملف « إسكوبار الصحراء »، يدعى « عبد القادر.ب » بغرض تسليط مزيد من الضوء على المناطق الغامضة في هذا الملف.
يتابع الرجل بتهم تتعلق بالارشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أنكر المتهم مثل باقي المتهمين، صلته بتهريب المخدرات نحو الجزائر، بل كان مستعدا للقول « لا، هذا غير صحيح »، قبل حتى أن يسرد عليه القاضي علي الطرشي مضامين المحاضر، حيث قال له: « كيف تنفي قبل أن تستمع إلى ما سأقوله ».
أضاف عبد القادر أنه لا يعرف « علال.ح »، ولا يعرف لماذا هو متهم في المحكمة، وأوضح: « في القبيلة التي أنتمي إليها، هناك 11 شخصا يحمل كنيتي »، بل أحيانا يرفع العدد بالقول إن هناك ثلاثة عشر شخصاً او 30 شخصا على الأقل يحملون لقبه، مما يعني أنه قد يكون هناك لبس في تحديد هويته في القضية.
استفسره القاضي أنه سبق وأن صرح للضابطة القضائية، أنه على معرفة بشخص عسكري سابق يدعى عبد الرازق، كان يعمل في الحدود المغربية الجزائرية، كما أنه ينشط في تهريب المخدرات.
طلب هذا العسكري المتقاعد من عبد القادر العمل في تهريب المخدرات، لأن هذا النشاط يدرُّ على صاحبه أموالا طائلة، كما طلب منه أن يحضر له أشخاصا راغبين في العمل في تهريب المخدرات، إضافة إلى أن عبد الرازق، كان قد سلمه أرقام هواتف موظفين يعملون في القوات المسلحة لتسهيل تهريب المخدرات عبر الحدود.
أجاب عبد القادر، أن هذه الأقوال غير صحيحة، وأنه لم يشتغل في تهريب المخدرات، (مخدمتش المخدرات في صغري علاش غادي نخدم في كبري »، وأضاف: « أنا فلاح أملاك أرض بمساحة هكتارين ».
واشتكى كثيرا من التعنيف الذي مورس عليه من طرف الضابطة القضائية، حتى أنه لم يتمالك دموعه، محاولا أن يظهر القاضي علامات الضرب الذي تعرض إليه.
وقال « ..قهروني البوليس..تكرفسوا عليا..ضربوني..طيحو ليا السن.. داروني أكثر من جفاف..لي كيدخل كيدفل عليا ».
استفسره القاضي، إن كان نائب الوكيل العام أو قاضي التحقيق مارس ضده وسائل الاكراه، لاسيما وأنه اعترف بتجارة المخدرات لدى النيابة العامة وقاضي التحقيق، أكد أنه لا يعرف علال ولا العسكري ولا المخدرات.
إلى ذلك، أنكر المتهم، معرفته بعسكري آخر على الحدود المغربية الجزائرية، يدعى توفيق، لاسيما وأنه أخبر هذا الأخير أنه أخذ ألف درهم من علال لتسهيل إحدى العمليات.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء تهريب المخدرات
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين