سجل مدني متنقل.. خدمات الداخلية للمواطنين فى كل مكان
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء)، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (10908) بطاقة رقم قومى ، وعدد (25532) مصدراً مميكناً.
قوافل الداخلية لخدمة المواطنين
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق .. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 2023/11/11.
وإستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم .. فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية –(15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (636) بطاقة رقم قومى وعدد (174) مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (21) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
قوافل الداخلية لخدمة المواطنين
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (167) مواطن ومواطنة.
كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظة (البحر الأحمر) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (52) مواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (293) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
قوافل الداخلية لخدمة المواطنينوقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الاحوال المدنية الأحوال المدنية بطاقة رقم قومى استخراج بطاقات الرقم القومي إستخراج وتجدید بطاقات الرقم القومى السن وذوى حیث تم
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب: الداخلية تؤدي مهام جسيمة
زنقة 20 ا الرباط
أشاد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بالعمل الذي تقوم بها وزراة الداخلية بالمساهمة في التنمية السسيواقتصادية والمجالية وتفعيل آليات التضامن والتنمية البشرية.
وأضاف شاوي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم ميزانية 2025، أمس الثلاثاء، داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسـكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن قطاع الداخلية يؤدي مهام جسيمة وأساسية لضمان انتظام الحياة المدنية للمواطنين والمواطنات واطمئنانهم على استتباب الأمن والطمأنينة على مدار الساعة ووفق مختلف المناسبات والأوضاع السائدة على التراب الوطني.
وأوضح المتحدث ذاته ” مهما حاولنا حصر تدخل هذا القطاع الذي يغطي جميع الجماعات والأقاليم والعمالات والجهات، بسكانها ومؤسساتها وهيئاتها وأفرادها وتنظيماتها الاجتماعية والإقتصادية والإعلامية والثقافية؛ فإن الإلمام بمحتوى ومضمون هذا الحضور المطلوب والمرغوب فيه لهذا القطاع يصعب حصره والإحاطة به، بحكم الدينامية المجتمعية وتأثير العوامل المؤثرة في حياة وسلوك الأفراد والجماعات واتجاهاتهم ومصالحهم المتضاربة والمتداخلة، مما يستدعي المزيد من التدخل والتأطير والتدبير الميداني والمباشر والوقائي والتوقعي لهذه الدينامية وما تفرزها من مخرجات وتداعيات”.
وقال شاوي بـ”صفتنا منتخبين ومسؤولين ترابيين، نجد أنفسنا بحكم المسؤولية القانونية والإجتماعية والسياسية متعايشين مع ممثليكم الترابيين في نفس الساحة ونتقاسم معهم اختصاصات ومهام وأنشطة متعددة، ومن خلال هذا التعايش والتدبير التشاركي، فإننا نكتشف فيهم قدرات وكفاءات وقيماً وقناعات، وعمقاً في إدراك وفهم حاجيات المجتمع والساكنة من أفراد وتنظيمات مما يجعلنا أكثر اقتناعاً واعترافاً بأهمية المخزون النوعي الذي يضمه هذا القطاع الغني بموارده البشرية ورأسماله الإنساني على جميع المستويات المتصاعدة من أدنى عون للسلطة إلى أعلى الهرم؛ مما يجعلنا مطمئنين على سلامة وأمن بلدنا، وثقتنا التامة بقدرة جهاز الداخلية بجميع مكوناته على تحقيق أهدافه ومهامه المتمثلة أساسا في تعزيز الأمن وصيانة الحقوق والحريات، و إرساء أجهزة الحكامة الترابية وتوفير المناخ الملائم لترسيخ الجهوية المتقدمة، و المساهمة في التنمية السسيواقتصادية والمجالية وتفعيل آليات التضامن والتنمية البشرية، و دعم اللاتمركز الإداري ورفع تحديات التحديث والتحول الرقمي وترسيخ آليات الافتحاص”.
وأشار إلى “قدرة أجهزة قطاع الداخلية ومنظوماته الوظيفية، على التكيف السريع والتجاوب الفعال مع التحولات الإستراتيجية للدولة وتمثل الإتجاهات السياسية والأمنية الإستباقية والتوقعية وتفعيل الاستراتيجيات والسياسة العامة والسياسات العمومية والسياسات القطاعية بكل مهنية واحترافية”.
واعتبر شاوي أن “هذه الميزة التكيفية السريعة تجعل من قطاع الداخلية بمثابة قاطرة دافعة ومُعَبّئَة للقطاعات والمؤسسات الأخرى سواء على المستوى المركزي أو الترابي خصوصاً في مجالات توفير المعلومات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية في الوقت واللحظة المطلوبين؛ وحتى نكون موضوعيين ولا محابين نذكر على سبيل المثال مواكبة التحولات التحديثية الجارية، من تحول رقمي، وتحول في النشاط الإجرامي الداخلي والعابر للحدود، حيث يبرهن هذا القطاع على قدرته على توظيف هذا المعطى في تدبير كثير من الملفات بكل نجاح كجوازات السفر، والحالة المدنية وضبط حمل السلاح واستعماله وإعداد السجلات السكانية من السجل الاجتماعي الموحد والسجل المركزي في علاقتهما بالدعم الاجتماعي المباشر والمستهدف.
وتابع “هذا دون الدخول في عمل الأجهزة الأمنية المختصة في حماية أمن البلاد وحدوده وسلامة المواطنين والمواطنات”.
وقال الشاوي “نتمنى صادقين أن تعم الحكامة التدبيرية جميع مرافق الدولة وأجهزتها وهيئاتها بنفس الحس المهني السائد في قطاع الداخلية والأجهزة التابعة لها، وأن تنخرط جميعها بروح المسؤولية والعزيمة التي نلامسها في أطر وكفاءات قطاع الداخلية ومسؤوليها المركزيين واللامركزيين”.