حسن طارق يضع "الوطنية المغربية" على طاولة البحث العلمي في مؤلف جديد
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
صدر حديثا عن المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع، مؤلف جديد للكاتب المغربي حسن طارق، بعنوان “الوطنية المغربية تحولات الأمة والهوية”.
الكتاب يأتي في زهاء 245 صفحة، وأربعة فصول خصص الأول منها لسياقات تأسيس الوطنية المغربية، والثاني لـ “الوطنية المغربية أفقا للتفكير”، بينما اشتغل الفصل الثالث على “الوطنية المغربية وسياقات التحول”.
يقول حسن طارق “لن ينشغل هذا الكتاب بمدارات الوطنية داخل الفكر العربي المعاصر، في ضوء اتجاهات النظرية والممارسة والأطروحات الإيديولوجية، بقدر ما سيحاول إعادة تركيب سياقات بناء الوطنية المغربية كما تحددت خلال زمنية التأسيس، وتقديم قراءة في عناوينها المتغيرة خلال زمنية التحول، وقبل ذلك سيقف على أبرز صيغ حضور الوطنية المغربية كأفق للتفكير والمعرفة المتعددة الحقول والخلفيات”.
ويضيف، ضمن مقدمة الكتاب “تلخص الإشكالية الأكثر مطابقة لسؤال المرحلة، في كيفية استثمار الخفوت اللافت لتوترات الهوية، وأجواء ما بعد الحوار العمومي الواسع حول إعادة التعريف الجماعي للأمة، لاجتراح مقاربة لا تقف على حدود تمجيد التعدد، ولا تتوقف عند عتبة الاحتفاء بالمكونات الفرعية والروافد، لكنها تلتفت إلى الأهم: ترصيد المشترك الوطني الجامع”.
يذهب طارق إلى أن، “عالم السياسة يدقق في الخلفية والتفاصيل، منبهاً إلى أن السياسات تبقى الأكثر تأثيراً في صياغة الجواب عبر اختيار اللغة الوطنية ومساطر الجنسية والإقامة وقوانين الهجرة واللجوء، وعبر نوعية مناهج المدرسة في سرد التاريخ، لكنه يُضيف أثر الثقافة والقيم من خلال ما يحكيه الفنانون والموسيقيون والشعراء والمؤرخون وصناع الأفلام والمواطنون العاديون من قصص حول الأصول والانتماء وكينونة الشعب”.
فيما “يبحث عالم الاجتماع – وراء- يقينية خطابات الهوية- عن ظلال التحولات، ليلتقط عناصر التغيير، مُفككاً وَهُمَ الثبات وراء يقينية خطابات الهوية، الذي توحي به الادعاءات الانتمائية، ومفسراً سياسات التعاريف التي تقدمها الشعوب لذاتيتها واستراتيجيات تنسيق عناصرها وتركيب مكوناتها، ضمن جدليات مُتغيرة عبر الزمن، تسمح ببروز أو ضمور الطلب على الهوية، وتقديم أو تأخير عُنصر من عناصرها، وبتصدر أو تهميش مكون من مكوناتها، وبإعادة ترتيب مضامينها وصيانة تركيبها”.
أما المؤرخ “فيركز على سياقات انبثاق خطابات الوعي بالذات، وعلى مكونات هذا الوعي ومُحدداته داخل السياسة والثقافة والاقتصاد والاجتماع، ذلك أن الهويات الوطنية ليست شيئاً خارج التاريخ، فالناس عادة لا يولدون أمة، فالأمة تبنى… وهي لا تبنى من لا شيء بل من عناصر قائمة وموجودة”.
يقول الكاتب “هم يُجمعون على أن هذا السؤال -سؤال الهوية الوطنية – ظل لأزمنة طويلة سؤالاً بلا تجاعيد، محتفظاً براهنية مثيرة، كموضوع للتفكير والتأمل. ذلك أن الانتماء الوطني بالرغم من كل تحولات الهوية وسياسات الانتماء، وكل الوعود الكونية للعولمة، حافظ على موقعه داخل سلم التفضيلات الهوياتية المتقدمة”.
“وداخل هذه الفُروقات في التناول تنعكس في السياسة دائرة واسعة من الاحتمالات تبدأ بالتعصب القومي المناهض للاختلاف وقد تنتهي بالتفكك واندثار المشترك” مضيفا، “وضمن هذا الانشغال المكثف حظيت إشكالية الدولة الوطنية بوافر الاهتمام، حيث كثيراً ما وقف المفكر العربي المعاصر على “تمزق” ثنائية الدولة والأمة، أو على توتر علاقة الهوية الجماعية بالديمقراطية”.
كلمات دلالية المغرب ثقافة كتب وطنية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب ثقافة كتب وطنية الوطنیة المغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، الدكتور زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، في إطار زيارة وزير التعليم العالي الماليزي لمصر للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزيةوأكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر، ما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
وأشار إلى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية لتناسب سوق العمل، كما لفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».
خدمات مميزة للطلاب الوافدينوأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة «ادرس في مصر»، مع حرصها على تذليل كل الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
كما أشار إلى المبادرة الرئاسية «بنك المعرفة المصري» ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك زيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين، كما تم مناقشة مستجدات إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، بالإضافة إلى زيادة التبادل العلمي في مجالات التعليم التكنولوجي والطبي ومد الشراكات البحثية بين الدولتين.
كما تم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتعزيز التعاون في الاستثمار بالتعليم العالي، ومنح الدرجات العلمية المشتركة، فضلاً عن تطوير برامج دراسية تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل، وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
تبادل الخبرات والممارسات المثلىكما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات والممارسات المثلى في تعظيم الدور الاقتصادي للجامعات والمراكز البحثية من خلال تقوية الروابط مع الصناعة ورواد الأعمال لنقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تجارية تنافسية.