"اقتصادية النواب" تطالب الاستفادة من الدعم العالمى للمشروعات الصغيرة فى أفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية، وهناك توجه عام من قبل الدولة الاهتمام بالقطاع الصناعى وفى القلب منها الصناعات الصغيرة التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقة.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" القيادة السياسية حريصة على دعم القطاع الصناعى بمختلف أنواعه، وبالأمس القريب تضمنت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمعرض التجارة البينية الأفريقية، عددا من الرسائل التي تستهدف تعزيز الصناعة ودعم ملف التجارة فى القارة السمراء،، حيث أكد رئيس الجمهورية على حرص مصر على الدعم الإيجابي طوال الوقت، والدور الإيجابي الذى تقوم به مصر فيما ينفع الناس، وأن في أفريقيا القدرات والإمكانيات الموجودة، في مصر حريصين على البناء والتنمية والتعمير في التعاون في كل المجالات.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، وذلك على مستوى العالم، وفقا لتصريحات جوين إموابا، مدير التجارة العالمية، التي أعلن خلالها ضخ 400 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، و نحو 300 مليون دولار في شكل ائتمان في القارة من قبل الصين، والبرازيل ضخت 45 مليون دولار لتطوير شركات الطيران الإفريقية، كل هذه المبالغ فى القارة الأفريقية.
وأضاف النائب عمرو القطامى، أن مصر تتخذ حزمة من القرارات بداية من تعديل قانون المشروعات الصغيرة، والبنية التحتية ، و التيسيرات والتسهيلات والحوافز لدعم المشروعات الصغيرة والقائمين عليها والاستفادة بكل هذه المبالغ التى تم ضخها فى القارة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب المشروعات الصغيرة القطاع الصناعي المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار.
تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي