تركيا تلاحق نتنياهو في الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلن محامو "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وكتب المحامي متين كولونك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم رفعنا، كممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد هتلر القرن الحادي والعشرين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة وكل الجرائم ضد الإنسانية".
ونشر الصفحة الأولى من الدعوى وأوضح أنه قدم الدعوى مع محامين آخرين من خلال وزارة العدل التركية، التي ستحيل الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال المحامي إن الدعوى تحوي 23 صفحة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تعمل على إعلان إسرائيل دولة "مجرمة حرب"، وأشار يوم السبت الماضي، إلى أن تركيا لم تعد تعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاورًا، لكن رئيس المخابرات التركية يحافظ على اتصالات مع إسرائيل.
ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.
وقد صعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.
وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو دعوى قضائية العشرين وزارة العدل شبكة العدالة والتنمية جرائم ضد الانسانية وزارة الصحة الجنائیة الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المطلوبَيْن للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، إلا أن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب لا جدوى منه، لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
وقالت المحكمة -في بيان لها- "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
وأضافت أن "غرفة الاستئناف قررت إلغاء القرار المطعون فيه وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص".
خطوة مهمةويُعدّ قرار الرفض خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
إعلانوفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
واعتبر قانونيان فلسطينيان أنه لا يمكن إلغاء مذكرتي الاعتقال، لأن الجريمة لا تزال مستمرة، والأدلة لم تسقط.
وقال باسل منصور، أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح بنابلس شمالي الضفة الغربية، إن الجنائية الدولية قامت بإجراءاتها لتؤكد على سير إجراءات العدالة الدولية، لكن طلب مذكرة الإحضار لا يمكن إلغاؤه.
وأضاف منصور أن "إلغاء مذكرة الإحضار لنتنياهو وغالانت غير جائز من ناحية قانونية، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأردف أنه "وفقا للمادة 58 من اتفاقية روما، لا يوجد هناك ما يبرر رفع مذكرة الإحضار كون الجريمة مستمرة والأدلة لم تسقط".
وأشار منصور إلى أنه "لا إمكانية لإسرائيل بتقديم طعون في قرار مذكرات الاعتقال، لأنه ليس لديها مسوغات قانونية ترتكز عليها حتى تتراجع المحكمة".
كما شدد على أن قرار الجنائية برفض طلب إسرائيل يضع على عاتق 123 دولة تنفيذ قرار توقيف أي مطلوب يطأ أراضيها.
واعتبر أن امتناع أو ضعف التنفيذ ليس خللا قانونيا، بقدر ما هو متعلق باعتبارات سياسية، ومحاولة بعض الدول استرضاء إسرائيل.
قضية الاختصاصبدوره، أوضح الخبير القانوني حسن بريجية، أن القرار الجديد لا يلغي أوامر الاعتقال، إلا أنه يفتح بابا قانونيا أمام الدول الموقعة على نظام روما، للاعتماد عليه كمبرر إجرائي لعدم تنفيذ الأوامر على الأقل حتى صدور قرار جديد بشأن مسألة الاختصاص (في إشارة إلى قرار المحكمة إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل على الاختصاص).
وقال بريجية إن "المحكمة ما زالت تعتبر أن الجرائم التي وقعت هي ضمن اختصاصها، والخلاف الآن هو ما إذا كانت الظروف القانونية ما تزال تسمح بممارسة هذا الاختصاص، وفي حال أُعيد تأكيد الاختصاص، قد تُفعّل الأوامر مجددًا بقوة أكبر".
إعلانوأضاف "لا يمكن إلغاء أوامر الاعتقال، لكنها تبقى معلقة التنفيذ سياسيا في بعض الدول إلى حين صدور قرار نهائي".
ويعتقد بريجية أن قرار المحكمة إعادة قضية الاختصاص إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن اعتراض إسرائيل عليها، قد يمثل فرصة لإسرائيل لإعادة الطعن من هذه البوابة، رغم أن المحكمة مسبقًا أقرت في 2021 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن الخطوة اللاحقة للمحكمة تكمن في أن المحكمة الابتدائية ستُجري جلسات لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، وإسرائيل قد تُشارك بشكل غير رسمي أو عبر أطراف ثالثة لتقديم مذكرات قانونية، لكن إذا أكدت المحكمة اختصاصها، يُتوقع استئناف القرار مجددًا أمام الدائرة الاستئنافية.
كما توقع "تصعيدا سياسيا ودبلوماسيا" من قبل إسرائيل للضغط على الدول الأعضاء بعدم التعاون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا