قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب" وإنه سيطلب توضيحات.

العراق.. إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف

وقال رئيس مجلس النواب، المنتهية عضويته، محمد الحلبوسي: "أكثر من خمس سنوات وأنا أعمل كرئيس لمجلس النواب وحرصت من اللحظة الأولى لدخولي البرلمان على معالجة المشاكل التي تعرض لها البلد من مشاكل طائفية وقومية وأمنية وإرهابية وخدمية وسعينا جميعا إلى وضع الأمور وفق نصابها".



وأضاف: "قرار المحكمة الاتحادية غريب وسيتم إيضاح تفاصيله بعد الاطلاع عليه بشكل كامل..المعارضة السياسية بمختلف أشكالها أدت الى سقوط ثلث العراق لكننا عملنا وحملنا شعار الأمانة، وبتعاون المحافظات مع الدولة استعادت الدولة مكانتها".

وأردف الحلبوسي: "نستغرب صدور هكذا قرارات وعدم الاحترام للدستور العراقي ومن الوصاية التي تأتي عليها ولا نعرف من أين"، مؤكدا: "سنلجأ الى القرارات التي تحفظ الحقوق الدستورية".

وختم قائلا: "أديت الأمانة أمام الله وأمام الناس ولم أفرق بين سني أو شيعي وحرصت على أن أقف مع النواب في مسؤولياتهم".

وقد أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في البرلمان.

المصدر: "السومرية"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار العراق بغداد تويتر غوغل Google فيسبوك facebook محمد الحلبوسي

إقرأ أيضاً:

زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى

بغداد اليوم - بغداد

توقع الباحث في الشأن السياسي، رياض الوحيلي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، حدوث تغيير كبير في موازين القوى السياسية بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر عقدها نهاية العالم الحالي.

وقال الوحيلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخابات مجلس النواب، المؤمل إجراؤها نهاية السنة الحالية، ستكون مهمة جداً لكل الكتل والأحزاب السياسية، فهذه الانتخابات، بحسب كل المعطيات ستغير كثيراً في موازين القوى الحاكمة، وهناك كتل وأحزاب ستكون خارج النفوذ البرلماني والحكومي المقبل".

وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية ستشهد مشاركة أوسع من قبل الجمهور الذي كان يقاطع دائماً أي انتخابات تجري في العراق، وهذا الجمهور سيكون توجهه ليس مع الكتل والأحزاب الحاكمة، ولهذا ربما ستبرز كتل جديدة تتصدر المشهد المقبل، خاصة في ظل وجود رغبة بالتغيير داخل المجتمع العراقي عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من أي تدخل خارجي يريد فرض هذا الأمر".

ويشهد مجلس النواب حالة من الشلل التام، منذ 16 من شباط الماضي، حيث تعطلت جلساته بشكل متكرر لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، والمحدد بـ166 نائبًا من أصل 318.

وتصدر الخلاف بين الكتل النيابية بسبب عدد من القوانين المطروحة، مثل قوانين الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن بالتوافق السياسي خارج قبة البرلمان، مع تصاعد المخاوف من لجوء القوى السياسية إلى "السلة الواحدة" بتمرير مجموعة من القوانين المتنازع عليها دفعة واحدة.

وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. إنهاء خدمة الموظفين حال ارتكاب هذه الأفعال
  • مطالبات كردية بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين الرواتب
  • المال العراقي بين الفساد والتهريب.. البرلمان يتحرك لكشف المستور
  • نائب: البرلمان الحالي فاشل وضد الشعب
  • عضو في مجلس نينوى:قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على المسؤولين الجدد للوحدات الإدارية
  • عضو بمجلس نينوى: قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على رؤساء الوحدات الإدارية
  • المحكمة الاتحادية ترفض طعن محافظ نينوى بقرارات مجلس المحافظة (وثائق)
  • الموازنة وقانون الحشد يقتربان من البرلمان العراقي
  • زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى
  • المحكمة الاتحادية الألمانية بصدد الفصل في قضية احتكار أبل