رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يصف قرار محكمة إنهاء ولايته بأنه "غريب"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب" وإنه سيطلب توضيحات.
وقال رئيس مجلس النواب، المنتهية عضويته، محمد الحلبوسي: "أكثر من خمس سنوات وأنا أعمل كرئيس لمجلس النواب وحرصت من اللحظة الأولى لدخولي البرلمان على معالجة المشاكل التي تعرض لها البلد من مشاكل طائفية وقومية وأمنية وإرهابية وخدمية وسعينا جميعا إلى وضع الأمور وفق نصابها".
وأضاف: "قرار المحكمة الاتحادية غريب وسيتم إيضاح تفاصيله بعد الاطلاع عليه بشكل كامل..المعارضة السياسية بمختلف أشكالها أدت الى سقوط ثلث العراق لكننا عملنا وحملنا شعار الأمانة، وبتعاون المحافظات مع الدولة استعادت الدولة مكانتها".
وأردف الحلبوسي: "نستغرب صدور هكذا قرارات وعدم الاحترام للدستور العراقي ومن الوصاية التي تأتي عليها ولا نعرف من أين"، مؤكدا: "سنلجأ الى القرارات التي تحفظ الحقوق الدستورية".
وختم قائلا: "أديت الأمانة أمام الله وأمام الناس ولم أفرق بين سني أو شيعي وحرصت على أن أقف مع النواب في مسؤولياتهم".
وقد أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في البرلمان.
المصدر: "السومرية"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق بغداد تويتر غوغل Google فيسبوك facebook محمد الحلبوسي
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: الصفقات السياسية وراء تعطيل تمرير القوانين المهمة
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 12:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الإطاري رائد المالكي، الاحد، ابرز المعرقلات التي تحول دون إقرار بعض القوانين المهمة داخل البرلمان، لافتا الى ان انعدام التوافقية والاختلاف حول صياغة القوانين هي ابرز المشاكل التي تعرقل التصويت والتشريع تحت قبة البرلمان.وقال المالكي في تصريح صحفي، ان “التوافقية في مسألة التشريعات البرلمانية كانت سبباً في تعطيل التصويت على الكثير من القوانين داخل مجلس النواب في الفترة الماضية”.وأضاف ان “الجميع كان يتمنى من الرئاسة الجديدة لمجلس النواب ان تعمل على تمرير القوانين التي يتم الاتفاق عليها، والعمل ايضاً على انهاء الإشكاليات لاي قانون اخر داخل المجلس”.وبين ان “النواب في البرلمان يسعون لتمرير القوانين ولكن أحيانا هناك صيغ غير متفق عليها تتسبب في تعطيل تشريع بعض القوانين المهمة، كما حصل الامر مع قانون الأحوال الشخصية والقوانين الجدلية الأخرى”.