تقدم تعلق عضوية نوابها في البرلمان و وزرائها يقدمون استقالاتهم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- كشف مصدر مطلع عن اعلان كتلة تقدم النيابية تعليق عضوية نوابها في البرلمان حتى إشعار آخر.
ويبلغ عدد نواب كتلة تقدم في البرلمان 37 نائبا.
على صعيد متصل قال المصدر ان وزراء التخطيط والصناعة والثقافة قدموا استقالاتهم من الحكومة العراقية. فيما ذكرت النائبة سميعة الغلاب في تصريح صحفي أن احتمال غياب الكتلة عن الحكومة بات “وارداً”، مبينة أن وزراء الكتلة “عبروا عن استعدادهم لتقديم استقالاتهم، فرئيس الوزراء همشهم”.
ياتي هذا على خلفية قرار المحكمة الاتحادية بالغاء عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان وبذلك تم استبعاده من رئاسة مجلس النواب على خلفية شكوى تقدم بها النائب السابق ليث الدليمي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
قرار الحكومة العراقية استقطاع 1% من الرواتب يثير الجدل بين الموظفين
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- أثارت الحكومة العراقية جدلاً واسعاً بقرارها استقطاع نسبة 1% من رواتب جميع موظفي الدولة، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين يعانيان من أوضاع إنسانية صعبة.
القرار الذي جاء في إطار التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية واللبنانية، ويهدف إلى تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للسكان المتضررين. سيدخل تنفيذ اعتباراً من أول كانون الاول المقبل.
ورغم ان القرار طوعي، حيث يمكن للموظف التقدم بطلب رسمي لعدم الاستقطاع.الى أن الآلية التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض يبدوا وكأنها إشارة الى عدم الاعتراض والتنفيذ القسري كما رأى عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها اشترطت بتقديم طلب شخصي الى الوزير المعني حصرا ما يجعل الامر اشبه بغير الممكن.
وقالت الحكومة ان الأموال المستقطعة ستوزع بالتساوي بين أهالي غزة ولبنان، أو وفقاً للأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ردود الأفعال:
أثار القرار ردود أفعال متباينة بين المواطنين، حيث عبّر البعض عن تأييدهم لهذا القرار، واعتبروه واجباً إنسانياً ودينياً. في المقابل، أعرب آخرون عن استيائهم من هذا القرار، ورأوا أنه يزيد من الأعباء المالية على الموظفين الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ويرى الخبراء أن هذا القرار قد يحقق أهدافاً إنسانية، إلا أنه قد يواجه تحديات عدة، منها زيادة الاستياء الشعبي على أداء الحكومة وتفاقم الأوضاع الاجتماعية.
كما أشارت منشورات على مواقع التواصل الى ان القرار يثير تساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، ومن هي الجهة التي ستتولى ذلك، لاسيما بعد تعدد التسريبات عن شبهات فساد تتعلق بالحكومة والموظفين الكبار فيها.
وتساءل آخرون عن كيفية يكون الامر بصيغة تبرع فيما الامر في حقيقته بالإكراه، داعين الى ان يكون التبرع من الأموال التي يتقاضاها المسؤولون الكبار.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع