أخنوش يوضح مصير زيادة 2500 درهم للأساتذة والصيغة التي اقترحتها النقابات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن البرنامج الحكومي تضمن زيادة بقيمة 2500 درهم، لفائدة الأساتذة حديثي التخرج والحاصلين على شهادة التأهيل التربوي.
وأفاد أخنوش خلال لقاء الأغلبية الحكومية، مساء الاثنين بالرباط، بأن هذه الزيادة التي ستهم 20 ألف أستاذ، جرت مناقشتها مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، لكن هذه الأخيرة نبهت الحكومة إلى أنه وفي حال تفعيل هذا الإجراء سيصبح أجر الأستاذ الجديد أعلى من أجر نظيره القديم، وهو ما دفع النقابات إلى اقتراح الزيادة "في نهاية المسار المهني"، حسب قوله.
على صعيد آخر، أوضح رئيس الحكومة، أن النظام الأساسي، يعطي 900 درهم شهريا كمنحة للأساتذة في إطار "مدارس الريادة" المرتبطة بتحسين المردودية، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتعميم هذه المدار على مدى 4 سنوات، بحيث كل سنة ستكون هناك أزيد من 2.000 مدرسة ستحصل على شارة الريادة.
وأضاف أن هذه المنحة (900 درهم شهريا) لم تكن مدرجة في البرنامج الحكومي كالتزام، لكن الحكومة قامت بتقديمها من أجل تحفيز الأساتذة على الاشتغال.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس ، أن قانون الإضراب كان ينتظر أن يصادق عليه في يوليوز 2023 ، لكن بسبب صعوبات في المفاوضات مع النقابات و انتظار قرارات رفع الاجور أجل ذلك.
و قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة اشتغلت طوال سنة 2024 و خصوصا شهر أبريل قبل التوصل الى اتفاق مع النقابات، مشددا على أن الأمور لم تكن سهلة بتاتا بسبب اضرابات متتالية في قطاعات متعددة.
المسؤول الحكومي، أوضح أن القانون كان سيخرج الى الوجود مرة أخرى في يوليوز 2024 ، مشيرا الى أنه اتفق مع النقابات على الشروع في مناقشة مشروع القانون بالبرلمان تزامنا مع استمرار المفاوضات للتوصل الى توافق.
السكوري، قال أن الاحزاب السياسية المعارضة خصوصا و التي انخرطت في الورش ارتأت مراسلة مؤسستين دستوريتين وهما المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الوطني لحقوق الانسان.
المسؤول الحكومي أكد أن الحكومة لم تشأ تمرير القانون بالرغم من توفرها على الاغلبية البرلمانية ، و أوضح في هذا الصدد : “لو كنا نريد تمرير القانون باستعمال القوة العددية لكنا فعلنا ذلك في السنوات السابقة لأن لاشيء يمنع ذلك إلا أن الحكومة وحينما اقترحت المعارضة عرض مشروع القانون القديم على المؤسستين الدستوريتين قبلت ذلك و ذهبت شخصيا لالقاء عرض في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ومجلس حقوق الانسان”.
و أضاف السكوري : ” لو كنا نريد تمرير القانون لكنا قمنا بجمع اللجان في البرلمان خلال سبتمبر 2024 لتمرير القانون ، لكننا لم نفعل ذلك لسبب واحد وهو انتظار صدور تقارير المؤسستين الدستوريتين”.
من جهة أخرى ، أكد السكوري أن القانون الجديد المتعلق بالإضراب ينص على جزاءات في حق المشغل و المضرب.
و قال السكوري، أنه تم تخفيض الجزاءات في حق الشغيلة التي رفضت تنفيذ الحد الادنى من الخدمة من 10 آلاف درهم إلى 1200 درهم.
السكوري، ذكر أنه تم إقرار جزاءات أخرى في حق المشغل إذا أحل عمالا محل عمالا مضربين عبر مضاعفتها عشر مرات من 20 الف 200 الف درهم.
السكوري، أوضح أن القانون الجديد ينص فقط على الغرامات في حق المضربين ولا شيء آخر غير ذلك ، مستدركا بالقول : ” إذا تم استخدام العنف وتخريب المنشآت فالأمر لم يعد إضرابا و حتى النقابات أكدت أن جميع الإضرابات التي تخوضها خالية من العنف”.
الوزير السكوري، أكد أن القانون الجديد لا يتضمن أي عقوبة جنائية عكس نسخة 2016 التي كانت تتضمن عقوبات جنائية ومنع الاضراب السياسي والتضامني تم حذفها في القانون المصادق عليه.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شدد على أن القانون الجديد لا يقيد الحريات ، معتبرا أن تحديد آجال الاضراب ليس تقييدا بل تنظيما معمول به في العالم بأسره.
السكوري، قال أنه لا يوجد أي مغربي باستثناء حملة السلاح ممنوع من الاضراب في القانون الجديد ، مشددا في نفس الوقت على أن القانون يحارب العشوائية في الدعوى الى الاضراب.
المسؤول الحكومي، أكد أن
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم