وزارة الصحة توصي بغلق أكثر من 50 مؤسسة علاجية “مخالفة”
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أوصت لجنة تابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، بغلق أكثر من 50 مؤسسة علاجية خاصة في ليبيا لعدم استيفائها الاشتراطات القانونية.
وعقدت اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم أداء القطاع الخاص بالوزارة اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، لاستعراض التقارير المحالة إليها من اللجان الفرعية.
وحسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع فيسبوك، تضمنت التقارير توصيات أيضا بسحب تراخيص أكثر من 25 مؤسسة علاجية خاصة إلى حين استيفائها الشروط.
واتفق أعضاء اللجنة على البدء في تشكيل لجان فرعية في عدد من البلديات لتقييم المؤسسات الواقعة في نطاقها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
السعودية.. ضبط أكثر من 1500 مخالفة لأحكام نظام المياه
نفذت الهيئة السعودية للمياه، عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها، سلسلة من الجولات التفتيشية الميدانية في عدد من المناطق لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، حيث أسفرت هذه الجولات عن رصد أكثر من 1500 مخالفة، شكلت مخالفات التوصيل غير النظامي نحو 33 بالمئة من إجمالي المخالفات المسجلة.
وقد أصدرت الهيئة، ممثلة بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضحت في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها.
وشملت المخالفات التي تم ضبطها واتخذت بشأنها العقوبات النظامية: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، العبث بعدادات مزودي الخدمة المرخص لهم، تدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، عدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، التعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأضافت الهيئة السعودية للمياه أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعد على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، كما يؤدي إلى اختلالات فنية قد تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددة على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
وشدد الهئية، على أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودته.