مجلس النواب الليبي يصادق بالإجماع على إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء في مقره ببنغازي، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، “فوزي النويري”، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، “مصباح دومة”.
وناقش المجلس مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، وقرر إقراره بالأجماع مع مراعاة ملاحظات الأعضاء، كما ناقش المجلس مقترح قانون حماية اللغة العربية، وأحاله للجنة التشريعية للرأي القانوني.
وفي السياق ذاته، ناقش المجلس مقترح زيادة نسبة التمييز مقابل الأداء لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية العالية، وأقر المقترح بالإجماع. واختتمت الجلسة بتعليقها حتى جلسة قادمة.
الوسومإصدار قرارات الهيئة العليا للحج والعمرة قانون حماية اللغة العربية ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إصدار قرارات الهيئة العليا للحج والعمرة ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صاغت مسودته بريطانيا.. مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قرار جديد بشأن اليمن
اعتمد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قراراً جديداً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتفويض (لجنة 2140)، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لمدة عام واحد.
وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة (التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري)، في تغريدة لها على منصة إكس، إن المجلس "صوت بالإجماع، الأربعاء، على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة 12 شهراً، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025".
وأضافت البعثة أن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.
وأكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في الحد من قدرات جماعة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام. وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.
ويذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).
يشار إلى أن فريق الخبراء أنشئ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق تابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان