الدولار يتراجع بعد إشارات على تباطؤ التضخم الأميركي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
تراجع الدولار، الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة علامات على تباطؤ التضخم في أكتوبر، مما يزيد من احتمالات إحجام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة.
وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تتغير الشهر الماضي وسط تراجع أسعار البنزين بعد ارتفاعها 0.
وأضاف المكتب أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس سنوي 3.2 بالمئة في تشرين الاول انخفاضا من 3.7 بالمئة في أيلول.
وقال برايان جاكوبسن كبير خبراء الاقتصاد لدى أنيكس ويلث مانجمنت بولاية ويسكونسن "يمكنكم أن تقولوا وداعا لعهد رفع أسعار الفائدة".
وقال ماثيو ميسكين كبير الخبراء الاستراتيجيين المشارك لشؤون الاستثمار لدى "جون هانكوك إنفستمنت مانجمنت" في بوسطن إن من المرجح أن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل.
وأضاف "يبدو أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى... صار أقل احتمالا نظرا لبيانات التضخم الضعيفة".
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.97 بالمئة إلى 104.600810.
وارتفع اليورو 1.13 بالمئة إلى 1.0818 دولار في حين صعد الين الياباني 0.59 بالمئة إلى 150.79 للدولار.
وعارض رئيس البنك جيروم باول وفريقه المعني بصنع السياسات النقدية في الأيام الماضية توقعات السوق بأن المركزي الأميركي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة القاسية بعد أن أبقى أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة النقدية الأخير.
وتعرض الين في وقت سابق لضغوط بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام، وكان قد قفز لفترة وجيزة مقابل الدولار أمس الاثنين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”