العنبر: تصدير النفط لم يدخل كورقة تفاوض مع الجانب التركي في أي ملف
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اعتبر الباحث السياسي، اياد العنبر، اتفاق استئناف تصدير النفط بين بغداد واربيل، قد يساهم بحلحلة الامور بين المركز والاقليم، فيما رجح امكانية استثماره غي اعادة ترتيب العلاقات مع تركيا.
وقال العنبر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “استئناف تصدير النفط عن طريق تركيا، هو موضوع اكبر من تصدير النفط، لكن ربما يستثمر في اعادة ترتيب العلاقات مع تركيا، وممكن ان يكون بادرة جديدة في طرح هذه الملفات على طاولة المفاوضات”.
واضاف، ان “موضوع تصدير النفط، بالأساس لم يستخدم كورقة تفاوضية بكل الملفات المعقدة، سواء كانت ملفات امنية او قضايا الهجمات التركية على مواقع عراقية يتواجد فيها عناصر حزب العمال الكردستاني، ولا حتى في ملف المياه”، مستبعدا ان “يكون هنالك امكانية بان يتم استخدام هذا الملف”.
واشار الى انه “بالنتيجة النهائية، ربما يسمح بحلحلة موضوع معقد في العلاقة بين اقليم كردستان وبغداد”، لافتا الى انه “عدا ذلك فالمشكلة بين العراق وتركيا لم يدخل فيها تصدير النفط كورقة للتفاوض ابدا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة الحكومة لتنمية تصدير العقار المصري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات الحكومة لتنمية تصدير العقار والتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة، وهذه الشركات انطلقت إلى المنطقة وعدد منها له مشروعات في دول عربية شقيقة وهذه المشروعات كبيرة جدا: «وهذا شيء يسعدنا ومعناه أننا تخطينها حدود النطاق الوطني وننطلق إلى النطاق العالمي ونفرح بهذا».
شراء العقارات داخل الدولةوقال رئيس الوزراء، في إجابته على التساؤل الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسئولة عن تغطية شئون مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم، إن تصدير العقار يعني تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، موضحا أن هذا الأمر له الكثير من الفوائد أولها أن النقد الأجنبي الذي يقدم في الوحدة السكنية لفترات زمنية يستثمر، كما أن مجرد وجود هذا الشخص هنا جزء من السياحة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الأجنبي في شراء العقار المصري مُرتبط بـ«حاجات معينة يطمئن عليها»، وهي سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تُقدمها الدولة المصرية فيما يخص الإقامة، وهو ما نحرص على توفيره.
مصر لديها مخزون عقاري كبير جداوأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها قدرة هائلة في إنشاء الوحدات ومخزون عقاري كبير جدا، وتعمل على الضوابط التي تشجع غير المصريين على شراء الوحدات في مصر والاستثمار بهذا المجال: «وهذا بيكون بصورة متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص».
ونوه إلى أن دخول هذه الأموال مصر يعني إيراد للدولة: «يهمنا وضع الضوابط التي تشجع على ذلك.. يهمنا الموارد الدولارية تدخل المؤسسات المصرفية المصرية».