أردنيون يسلمون السفارة المصرية بعمّان بيانا للمطالبة بفتح معبر رفح مع غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نفذ اتحاد المرأة الأردني، وعدد من الأحزاب الأردنية، وجمعية النساء العربيات، وطبيبات من مجلس نقابة الأطباء الأردنية، ومدافعات عن حقوق الإنسان، فعالية لمطالبة السفارة المصرية في العاصمة عمّان، بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية والوفود الطبية لقطاع غزة.
وسلم منظمو الفعالية السفارة بيانا وقع عليه أكثر من ألف من الساسة والنقابيين والأطباء وقادة مجتمع مدني ونشطاء.
وتابع المشاركون بالفعالية بأن البيان يأتي كجزء من تحرك عالمي لفتح معبر رفح بشكل دائم ومباشر، دون شرط أو تدخل إسرائيلي أو أمريكي أو أوروبي، بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية والوفود الطبية وخروج المرضى والحالات الإنسانية لمصر وخارجها.
ومن بين الموقعين على البيان، رئيس الوزراء الأسبق، عمر الرزاز، والسفير السابق، مروان المعشر والكاتب إبراهيم نصر الله وآخرون، ومن فلسطين شخصيات أبرزها القيادية السابقة في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي وحنين الزعبي وعمر البرغوثي وناديا حبش وأمل خريشة ومي عودة، وشخصيات أخرى من 43 دولة أخرى.
وطالب البيان بفتح معبر رفح أمام سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى مصر وخارجها، والمساعدات الإنسانية، التي تشمل الوقود والماء والطعام وغيرها، كذلك لتسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى غزة للحالات الإنسانية، وليس للتهجير.
ويأتي هذا التحرّك جزءًا من الحملة العالمية التي ينفذها مجموعة من النشطاء في عددٍ من المدن في العالم، من خلال تسليم البيان إلى عدد من السفارات المصرية في دولهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية معبر رفح غزة مصر الاردن احتلال غزة معبر رفح سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
اعتصام لأهالي السجناء الإسلاميين في سجن رومية للمطالبة بعفو عام
نفذ عدد من أهالي السجناء الإسلاميين الموقوفين في سجن رومية اعتصاماً أمام السجن طالبوا في خلاله بالإفراج عن السجناء اللبنانيين والسوريين وفي مقدمهم الشيخ أحمد الأسير، وسط تدابير أمنية اتخذتها القوى الأمنية عند مداخل السجن وفي محيطه.
وشدد المعتصمون على أن "هؤلاء السجناء تم توقيفهم بسبب مواقفهم السياسية ومناصرتهم للثورة السورية"، وطالبوا بـ"ضرورة إقرار قانون العفو العام خلال شهر رمضان المبارك"، وأعلنوا "رفضهم لفكرة تسريع المحاكمات لاعتبارها مستحيلة".
وأشاروا إلى أن "الأحكام الصادرة بحق مشايخنا وشبابنا كانت ظالمة، وقد تراوحت بين الإعدام والمؤبد. وطالبوا بإلغاء هذه الأحكام وبإطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط".