الداخلية تكشف حقيقة وجود عصابة تسطو على المنازل بالأسلحة النارية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
فى إطار رصد إعادة تداول بيان منسوب لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تحذير المواطنين من احكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياة، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.
وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن ما تم إعادة تداوله فى هذا الشأن "قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته".
كما سبق تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية، وقد قامت الجهات المعنية بتلك الدول بنفى تلك الإدعاءات.
جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإداعاءات .
وفي سياق آخر نجحت وزارة الداخلية، في ضبط 3 أشخاص بقنا لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، إذْ أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (3 أشخاص – مقيمين بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عبارة عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تشكيل عصابى الداخلية الاسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوى تعليمي، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات أجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وطالب محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد ببراءة موكله وانتفاء تهمة الإتجار في النقد الأجنبي، مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضم صور من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة والتي يتسلم منها المتهم التحويلات المالية، مما يؤكد بأن هذه المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليدة تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها.
كما دفع محامي اليوتيوبر أحمد أبو زيد بدفوع أخرى، وهي أن الضابط الذي ضبط موكله وحرر المحضر قد تضاربت أقواله في تحقيقات النيابة العامة، وأكد أنه حضر جمع الاستدلالات وتحرر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
كما قدم الدفاع عدة دفوع لإثبات صحة موقف موكله وأنه لم يتاجر في النقد الأجنبي، وأن هذه الأموال خاصة به ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان