أمين الفتوى يوضح طريقة صلاة التسابيح وفضلها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار متصلة تسأل عن صلاة التسابيح وكيفية أدائها وفضلها، بأنَّ وصف وهيئة صلاة التسابيح وفقا لحديث نبي الله محمد – صلى الله عليه وسلم الموجود بالسنن، والتي وصى بها عمه العباس، وأن يصليها ولو في العمر مرة لفضلها، ووصف هيئتها، ما يدل على استحباب هذه الصلاة على وجه العموم.
وأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه لـ صلاة التسابيح، على المُصلي أن يقول تكبيرة الإحرام بنية صلاة أربع ركعات متصلة، مثل صلاة الظهر أو العصر مثلاً، ولكن بنية صلاة التسبيح، ثمَّ يقول عقب قراءته للفاتحة وتلاوة سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن، «سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» 15 مرة.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنّه عندما يركع المُصلي، ويقول مثلما يقول في الركوع من دعاء، «سبحان ربي العظيم» وعقبها يردد التسبيحات 10 مرات، و10 مرات أخرى عقب الرفع من الركوع، ثمَّ ينزل للسجود ويقول التسبيحات 10 مرات في السجدة الأولى ومثلهم بين السجدتين ومثلهم في السجدة الثانية، وفي جلسة الاعتدال قبل القيام للركعة الثانية على المصلي أن يجلس ويتلو التسبيحات 10 مرات، وبذلك يتمهن 75 تسبيحة في كل ركعة.
300 تسبيحة طويلة في صلاة واحدةوأشار إلى أنَّ إجمالي عدد التسبيحات في الأربع ركعات، 300 تسبيحة طويلة: «سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم»، وهي تعد 5 تسبيحات في تسبيحة واحدة، وبذلك يفوز المُصلي بثواب كبير للغاية، وينبغي أن يحرص عليها كل من لديه إمكانية أدائها وتستغرق حوالي ساعة إلا ربع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صلاة التسابيح صلاة التسابیح أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل مؤخر الصداق والقايمة يرثها أهل الزوجة المتوفاة؟.. أمين الفتوى يرد
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهب، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، جميعها تدخل ضمن تركة الزوجة المتوفاة، ولا يجوز للزوج الاستحواذ عليها أو استبعادها من التوزيع الشرعي للتركة.
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عن سؤال حول تقسيم تركة سيدة توفيت عقب إنجاب طفلين – توفي أحدهما بعدها مباشرة –.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن التركة توزع كما يلي: سدس للوالد، وسدس للوالدة، وربع للزوج، والباقي للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، أما في حالة وفاة أحد الأبناء (كما في الحالة المطروحة)، فينتقل نصيبه إلى ورثته، وهم والده وجَدته لأمه (أم الأم)، حيث ترث الجدة السدس، ويأخذ الأب الباقي تعصيبًا.
وأضاف أمين دار الإفتاء، أن هذه القسمة تسري على جميع أموال التركة دون استثناء، بما فيها الذهب والمؤخر والمنقولات، داعيًا إلى الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في قسمة الميراث وعدم الاستناد إلى مفاهيم عرفية خاطئة.
وفي سياق آخر، وردًا على استفسار حول مساهمة سيدة في مصاريف قضية متعلقة بأرض، مقابل وعد بالحصول على 5% من الأتعاب بعد انتهاء القضية، أوضح الدكتور فخر أن ما تم يُعد اتفاقًا غير مكتمل الأركان لوجود "غرر" في تحديد النسبة والأرباح، إذ لم تُحدد بعد قيمة الأتعاب ولا قيمة الأرض نفسها.
وقال: "طالما أن نسبة 5% مرتبطة بأرباح أو أتعاب لم تُحدد بعد، وقيمة الأرض ما زالت محل نزاع، فإن ذلك يُدخل العقد في دائرة الغرر، وهو أمر يجب تفاديه في المعاملات الشرعية".
وبيّن أنه في حال طلب الطرف الآخر من السيدة التنازل عن حقها مقابل مبلغ محدد، فالأمر يتوقف على رضاها الصريح: فإذا وافقت وارتضت بالمبلغ، فلا حرج في ذلك، وأما إذا رفضت وأصرت على الاستمرار، فهي لا تزال شريكة ولها الحق في المتابعة حتى نهاية الإجراءات والحصول على نسبتها المتفق عليها بعد وضوح قيمة الأتعاب.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة