ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة مصر لرأس المال المخاطر، والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ (چي اي زد) مصر ، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEVA ، بنك التنمية الهولندي ، وصندوق (AfricaGrow).

 

خلال كلمته قال الدكتور محمد فريد إن الهيئة تعمل بالقرب من كافة أطراف النظام المالي غير المصرفي لمساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وذلك عبر تنظيم اللقاءات المشتركة والحوارات المجتمعية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم واجراء المشاورات اللازمة لتعريف كافة الأطراف بالتوجهات التنظيمية والرقابية وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق وتطويرها على حد سواء.

 

الرقابة المالية: 7 مليار جنيه أقساط تأمينية محصلة خلال أغسطس الماضي الرقابة المالية: 50.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة غير المصرفية أغسطس 2023

تابع الدكتور فريد أن تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة يجب أن يتم بكفاءة وهو ما نعمل عليه في الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تبني وتطبيق السياسات والإجراءات والضوابط التي تضمن تحقيق ذلك، مؤكدا أن معدلات مشاركة نشاط رأس المال المخاطر في الناتج المحلي الاجمالي ليس فقط في مصر بل في القارة الأفريقية والشرق الأوسط لا تزال متواضعة. 

 

وأضاف أن شركات رأس المال المخاطر ليسوا بالضرورة رواد أعمال ناشئة فبيئة عملهم ونماذج أعمالهم ومستهدفاتهم مختلفة، مشيرا الى أهمية الدور الذي يقوم به مراقبي الحسابات والمراجعين في كافة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراء تعديلات على المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، بهدف تنظيم عملية تقييم المنشآت الناشئة وذلك لتحفيزهم ومساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم وكذلك تحفيزهم على التأسيس في مصر وممارسة النشاط على حد سواء.

أشار الدكتور فريد إلى أهمية التحول بشكل سريع لتضمين التطبيقات التكنولوجية كأحد اهم الوسائل لتعريف المجتمع بالخدمات المالية خاصة غير المصرفية وتمكينهم من الوصول والحصول عليها بكفاءة  أعلى وتكلفة أقل، مؤكدا أن دستور عمل الهيئة هو استقرار الأسواق وفق نهج يستهدف التطوير والتنمية اعتمادا على التطبيقات التكنولوجية مع مراعات متطلبات الاستدامة والمناخ، حيث  قامت الهيئة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي ، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.

 

أوضح رئيس الهيئة أن نشاط رأس المال المخاطر يمتلك هوامش كبيرة للنمو لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تحقيق مستهدفاتهم من خلال توفير الحلول التمويلية اللازمة ، وهو ما يتطلب تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة بشكا كفء.

وخلال كلمته وجه الدكتور فريد الدعوة لكافة أطراف النظام المالي غير المصرفي للانخراط بقوة مع الهيئة في خطط التطوير والإصلاح التي تقودها لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي، حيث أكد على أن عملية تطوير وتنمية القدرات خاصة للمهنيين عملية غاية في الأهمية ويجب ان تستمر وذلك لضمان تطوير واستدامة الاعمال في مختلف القطاعات والأنشطة وهو ما نعمل عليه دوما داخل الهيئة وكذلك داخل القطاع المالي غير المصرفي بشكل كامل.

قال فريد إن هدفنا داخل الهيئة هو تمكين ومساعدة كافة الأطراف وأصحاب الأفكار الناشئة التكنولوجية على العمل تحت المظلة الرقابية المنضبطة والمرنة التي تمكنهم من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتهم، موضحا أن الهيئة قد أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من إعادة تقدير أصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططها للنمو والتطوير. 

في سياق متصل أوضح فريد أن الهيئة قد أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من إعادة تقدير اصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططهم النمو والتطور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية الدكتور محمد فريد اخبار مصر مال واعمال المالی غیر المصرفی المال المخاطر تطویر وتنمیة

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: التحول الرقمي في المصارف يسير بوتيرة متصاعدة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، حرصها على دعم النظام المصرفي في العراق وتشريع القوانين التي تخدمه، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في المصارف يسير بوتيرة متصاعدة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في كلمة له خلال المعرض والمؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية تواكب عمل المصارف داخل العراق، وعلى رأسها البنك المركزي، الذي يرعى ويتابع المصارف الأهلية والحكومية لتؤدي دورها على النحو الأفضل”، لافتا إلى أن “اللجنة المالية حريصة على دعم النظام المصرفي ووضع كل التشريعات والقوانين التي تخدم هذا القطاع”.

وأضاف، "نأمل أن يخرج المؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية في العراق بمخرجات مفيدة"، مبينا أن" الهدف هو تعزيز النظام المصرفي بعد مرحلة من التلكؤ السابق الذي تمت معالجته”، معربًا عن أمله في أن يتطور النظام المصرفي إلى الأفضل".

وأكد أن "التحول الرقمي في المصارف يسير بشكل متصاعد، وفقا للجدول البياني والأرقام”، مشيرًا إلى أنه “لا بد أن يكون للمصارف دور في جانب التنمية الاقتصادية في البلد من خلال دعم المشاريع".

وتابع الكاظمي أن" اللجنة المالية تتطلع أن تكون نسبة مهمة من الاستيرادات، التي بلغت 80 مليار دولار لعام 2024، موجهة لاستيراد خطوط إنتاجية وليس فقط استهلاكية".

وبين أن "اللجنة المالية ترحب بمخرجات المؤتمر، و هي مستعدة لمواكبتها وتشريع القوانين اللازمة، وتقديم الدعم والإسناد لتنفيذ مقررات المؤتمر، بما يتناسب مع الحركة الاقتصادية في البلد، حيث تنتج الدولة ما يقارب 125 مليار دولار سنويًا من الإيرادات النفطية وغير النفطية، يُضاف إليها الناتج القومي الداخلي للقطاع الخاص، مما يوفر سيولة نقدية كبيرة تتيح للنظام المصرفي أن يكون له دور في تنظيم الحركة المالية”.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مصادر: أكرم فريد رئيسًا للمركز القومي للسينما
  • هل تصبح تركيا شريكا في بناء النظام المالي الجديد في سوريا؟
  • في إطار مبادرة تحالف وتنمية.. رئيس جامعة المنيا يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة القناة للسكر
  • وزيرة المالية: الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي في العراق
  • المالية النيابية: التحول الرقمي في المصارف يسير بوتيرة متصاعدة
  • «الرقابة المالية» تصدر حزمة قرارات لرقمنة المعاملات غير المصرفية
  • إنجلترا وإصدار أول عملة ورقية في العالم: ثورة في النظام المالي
  • كونتكت المالية القابضة تعلن نتائج أعمالها للعام المالي 2024
  • الرقابة المالية: إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يؤكد جدية الهيئة لتعزيز الابتكار
  • رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد أعمال التطوير في مستشفى أطفال مصر