ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة مصر لرأس المال المخاطر، والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ (چي اي زد) مصر ، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEVA ، بنك التنمية الهولندي ، وصندوق (AfricaGrow).

 

خلال كلمته قال الدكتور محمد فريد إن الهيئة تعمل بالقرب من كافة أطراف النظام المالي غير المصرفي لمساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وذلك عبر تنظيم اللقاءات المشتركة والحوارات المجتمعية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم واجراء المشاورات اللازمة لتعريف كافة الأطراف بالتوجهات التنظيمية والرقابية وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق وتطويرها على حد سواء.

 

الرقابة المالية: 7 مليار جنيه أقساط تأمينية محصلة خلال أغسطس الماضي الرقابة المالية: 50.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة غير المصرفية أغسطس 2023

تابع الدكتور فريد أن تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة يجب أن يتم بكفاءة وهو ما نعمل عليه في الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تبني وتطبيق السياسات والإجراءات والضوابط التي تضمن تحقيق ذلك، مؤكدا أن معدلات مشاركة نشاط رأس المال المخاطر في الناتج المحلي الاجمالي ليس فقط في مصر بل في القارة الأفريقية والشرق الأوسط لا تزال متواضعة. 

 

وأضاف أن شركات رأس المال المخاطر ليسوا بالضرورة رواد أعمال ناشئة فبيئة عملهم ونماذج أعمالهم ومستهدفاتهم مختلفة، مشيرا الى أهمية الدور الذي يقوم به مراقبي الحسابات والمراجعين في كافة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراء تعديلات على المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، بهدف تنظيم عملية تقييم المنشآت الناشئة وذلك لتحفيزهم ومساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم وكذلك تحفيزهم على التأسيس في مصر وممارسة النشاط على حد سواء.

أشار الدكتور فريد إلى أهمية التحول بشكل سريع لتضمين التطبيقات التكنولوجية كأحد اهم الوسائل لتعريف المجتمع بالخدمات المالية خاصة غير المصرفية وتمكينهم من الوصول والحصول عليها بكفاءة  أعلى وتكلفة أقل، مؤكدا أن دستور عمل الهيئة هو استقرار الأسواق وفق نهج يستهدف التطوير والتنمية اعتمادا على التطبيقات التكنولوجية مع مراعات متطلبات الاستدامة والمناخ، حيث  قامت الهيئة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي ، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.

 

أوضح رئيس الهيئة أن نشاط رأس المال المخاطر يمتلك هوامش كبيرة للنمو لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تحقيق مستهدفاتهم من خلال توفير الحلول التمويلية اللازمة ، وهو ما يتطلب تخصيص الموارد المالية للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة بشكا كفء.

وخلال كلمته وجه الدكتور فريد الدعوة لكافة أطراف النظام المالي غير المصرفي للانخراط بقوة مع الهيئة في خطط التطوير والإصلاح التي تقودها لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي، حيث أكد على أن عملية تطوير وتنمية القدرات خاصة للمهنيين عملية غاية في الأهمية ويجب ان تستمر وذلك لضمان تطوير واستدامة الاعمال في مختلف القطاعات والأنشطة وهو ما نعمل عليه دوما داخل الهيئة وكذلك داخل القطاع المالي غير المصرفي بشكل كامل.

قال فريد إن هدفنا داخل الهيئة هو تمكين ومساعدة كافة الأطراف وأصحاب الأفكار الناشئة التكنولوجية على العمل تحت المظلة الرقابية المنضبطة والمرنة التي تمكنهم من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتهم، موضحا أن الهيئة قد أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من إعادة تقدير أصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططها للنمو والتطوير. 

في سياق متصل أوضح فريد أن الهيئة قد أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من إعادة تقدير اصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططهم النمو والتطور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية الدكتور محمد فريد اخبار مصر مال واعمال المالی غیر المصرفی المال المخاطر تطویر وتنمیة

إقرأ أيضاً:

برئاسة منصور بن زايد.. مجلس الاستقرار المالي يستعرض تطورات النظام المالي

ترأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، الاجتماع الثاني للمجلس في 2024 بأبوظبي.

واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي في الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّنا في جودة الأصول .
ويتمتع النظام المالي في الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد الدولة، وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الرقابة المالية: رؤية طموحة لتعزيز القدرات التنافسية للمركز الإقليمي للتمويل المستدام
  • رئيس الرقابة المالية يشارك بالاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام
  • 5 مليارات جنيه إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المالي غير المصرفي
  • مصرف الرافدين يوسّع نطاق النظام المصرفي الشامل ليشمل 48 فرعاً
  • برئاسة منصور بن زايد.. مجلس الاستقرار المالي يستعرض تطورات النظام المالي
  • جهاز الضرائب و"الرقابة المالية" يعززان الوعي بحماية المال العام
  • وزارة الداخلية تعزز الوعي بحماية المال العام
  • رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق مبادرة"ERA pledge" لتمكين المرأة في أنشطة التحكيم الاختياري
  • رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق مبادرة "ERA pledge" لتمكين المرأة في أنشطة التحكيم
  • محاضرة توعوية حول حماية المال العام