واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على حماس والجهاد الإسلامي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الثلاثاء عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستهدفة قادة وممولين للحركة، ومسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- إن الإجراء الذي اتُخذ بالتنسيق مع بريطانيا، يستهدف قادة بارزين في حركة حماس، بالإضافة إلى "الآليات التي تقدم إيران من خلالها الدعم لحركتي حماس والجهاد الإسلامي".
وصرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها، بما في ذلك المملكة المتحدة، لحرمان حركة حماس من القدرة على جمع الأموال أو الحصول على تمويل خارجي واستخدامه لتنفيذ ما وصفتها بـ"الأعمال الوحشية".
وقدرت وزارة الخزانة الأصول المالية لحماس بمئات ملايين الدولارات.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان- إن دعم إيران عبر الحرس الثوري يتيح لحماس والجهاد الإسلامي ممارسة ما وصفها بـ"الأنشطة الإرهابية"، ولا سيما عبر نقل الأموال وتزويد الأسلحة والتدريب الميداني.
في حين قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستواصل استخدام كل ما لديها من سبل لعرقلة "النشاط المقيت لهذه المنظمة الإرهابية".
ومن بين من شملتهم العقوبات الأميركية البريطانية، القيادي البارز وأحد مؤسسي حركة حماس محمود الزهار، وممثل الجهاد الإسلامي في إيران ناصر أبو شريف، ومحمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي، وقائد جناحها العسكري أكرم العجوري.
وصرّحت الحكومة البريطانية بأن العقوبات شملت 4 أشخاص من قادة حركة حماس، واثنين من مموليها، مضيفة أن زعيم حماس السياسي في غزة يحيى السنوار بين من استهدفتهم عقوبات اليوم.
كما شملت العقوبات شركة "نبيل شومان" للصرافة التي يقع مقرها في لبنان على خلفية اتهامها بإجراء تحويلات مالية بين حركة حماس وطهران.
واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي إدراج الإدارة الأميركية عددا من قادة الحركة على قوائم العقوبات أنه "استمرار للاصطفاف إلى جانب الاحتلال"، قائلة إن إدراج واشنطن مؤسسة تقدم مساعدات للجرحى والأسرى "دليل على الحصار الأميركي المفروض على شعبنا".
وتعد هذه الجولة الثالثة من العقوبات التي تعلنها واشنطن منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى حركة حماس "جماعة إرهابية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
إيران تسعى لمحادثات مع أوروبا وسط قلق غربي متزايد.. الخوف من العقوبات بسبب البرنامج النووي أبرز الأسباب.. والدعم العسكري لروسيا والحلفاء الإقليميين على الطاولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد إيران لعقد محادثات مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في أعقاب إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يُدين نقص الشفافية الإيرانية وانتهاكاتها للاتفاق النووي لعام 2015.
القرار، الصادر في 21 نوفمبر، أكّد شكوك الوكالة في الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، مما قد يمهد الطريق لتفعيل آلية "سناب باك" التي تعيد فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت قائمة قبل الاتفاق.
استعداد إيران للمحادثات
رغم إعلان وزارة الخارجية الإيرانية جاهزيتها للتفاوض، يبقى السؤال حول مدى استعدادها لتقديم تنازلات في قضايا رئيسية تشمل: برنامجها النووي، دعمها للقوات الوكيلة في المنطقة، ودورها العسكري في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
البرنامج النووي.. أولوية للمحادثات
البرنامج النووي الإيراني يظل محور الاهتمام الدولي، لكنّه ليس التحدي الوحيد في المفاوضات. تشمل الملفات الأخرى دعم إيران لميليشياتها الإقليمية، توترات مع إسرائيل، تدخلاتها في الحرب الأوكرانية، تطوير الصواريخ، اتهامات بالتورط في عمليات إرهابية عابرة للحدود، وانتهاكات حقوق الإنسان.
قلق غربي من دعم إيران لحلفائها الإقليميين
رغم الضربات الإسرائيلية الأخيرة على جماعات مثل "حماس" و"حزب الله"، فإن إيران تستمر في تقديم الدعم المالي واللوجستي لتعويض خسائرهما. كما تواصل إيران الترويج لرؤية "محور المقاومة" المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.
المخاوف الأوروبية من دور إيران في الحرب الأوكرانية
يتزايد القلق الأوروبي بشأن تورط إيران في دعم روسيا عسكريًا، خاصةً مع تأثير الحرب على استقرار القارة الأوروبية. هذه الأزمة تشكل تحديًا إضافيًا لأوروبا التي تحاول التوفيق بين دعم أوكرانيا وضغوط اقتصادية داخلية.
برنامج الصواريخ الإيراني.. تهديد قائم
تواصل إيران استعراض قدراتها الصاروخية بعيدة المدى، ما يثير قلق الدول الأوروبية رغم محدودية فعاليتها في مواجهة الدفاعات الإسرائيلية. الاستخدام المتكرر للصواريخ ضد أهداف مدنية في السعودية والعراق يزيد من هذا القلق.
حقوق الإنسان.. ورقة ضغط غربية
تتصاعد الانتقادات الغربية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، خاصةً بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو 2024، التي شهدت مقاطعة واسعة من الإيرانيين. ومع استمرار الاحتجاجات المحلية وتصاعد الضغوط الدولية، تبدو حقوق الإنسان قضية مركزية في أي مفاوضات مقبلة.
النظرة المستقبلية
تبدو المحادثات القادمة بين إيران والدول الأوروبية حاسمة في تحديد مسار العلاقات الدولية، في ظل تصاعد التوترات بشأن الملفات النووية والإقليمية والإنسانية. ومع ذلك، يبقى نجاحها مرهونًا بمدى استعداد إيران لتقديم تنازلات ملموسة تواجه بها المخاوف الدولية.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين