برلماني: منح إعفاء ضريبي للمستثمر يصل لـ35 % في حالة واحدة.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
كشف النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار 2017، والتي سيتم مناقشتها في جلسة البرلمان اليوم الأحد، لافتا إلى أن تلك المجالات أبرزها: «مد العمل بالحوافز لـ3 سنوات وفقا للقانون، الحوافز بالمنشآت الجديدة، مناقشة منح الرخصة الذهبية وإنهاء البيروقراطية، المناطق الحرة وعمل المشروعات والسماح للمستثمر الحصول على الرخصة» وغيرهم من القوانين الأخرى.
أخبار متعلقة
تشجيعا للاستثمار.. نائب يطالب بخطة ترويجية لحزمة الحوافز الاستثمارية الجديدة
«العامة للاستثمار»: تعديلات القانون تقدم حوافز مجزية وموافقة واحدة من الهيئة
حوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة المتجددة
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تضيف حوافز ومزايا جديدة وتذلل المعوقات
وقال بدراوي خلال برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، إن مد الحوافز بقانون الاستثمار يحتاج لفترات أطول لجذب ثقة المستثمر خاصة الأجانب، مقترحا أن تصل المدة في الحافر لـ10 سنوات؛ حتى يشعر المستثمر بالأمان والطمأنينة.
ولفت إلى أن قانون الاستثمارات 2017 لم يحقق هدفه كاملا، منوها أن نسبة الاستثمار مستهدف الوصول لـ17%، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق قيمة استثمارية تصل لـ10 مليارات دولار فأكثر، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء هو المعني بتنفيذ آلية قوانين الاستثمار، في ظل عدم وجود وزير للاستثمار
وتابع عضو مجلس النواب: الرخصة الذهبية كانت تنطبق على بعض المشروعات الاسترتيجية، لكن تم الاتفاق على إعطاء الرخصة للمشروعات الاستثمارية، مما يمكن مجلس الوزراء من إعطاء الرخص الذهبية في وقت قليل عكس السابق.
وبشأن الإعفاءات الضريبية للشركات، استكمل البرلماني قائلا: «لو لدينا نشاطا صناعيا وكان نصف رأسه المالي دولاري، سيتمع المستثمر بحافز ضريبي إضافي غير الأساسي يصل 35%، وفق مقترح في مجلس النواب حاليا».
https://www.youtube.com/watch?v=IyGg6YYYf7k&t=311s
حوافز الاستثمار حوافز الاستثمارات حوافز الإستثمار حوافز التصدير حوافز التصدير الجديدة حوافز التكنولوجيا والابتكارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: حوافز الاستثمار حوافز الإستثمار
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلاً من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا