برلماني: منح إعفاء ضريبي للمستثمر يصل لـ35 % في حالة واحدة.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
كشف النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار 2017، والتي سيتم مناقشتها في جلسة البرلمان اليوم الأحد، لافتا إلى أن تلك المجالات أبرزها: «مد العمل بالحوافز لـ3 سنوات وفقا للقانون، الحوافز بالمنشآت الجديدة، مناقشة منح الرخصة الذهبية وإنهاء البيروقراطية، المناطق الحرة وعمل المشروعات والسماح للمستثمر الحصول على الرخصة» وغيرهم من القوانين الأخرى.
أخبار متعلقة
تشجيعا للاستثمار.. نائب يطالب بخطة ترويجية لحزمة الحوافز الاستثمارية الجديدة
«العامة للاستثمار»: تعديلات القانون تقدم حوافز مجزية وموافقة واحدة من الهيئة
حوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة المتجددة
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تضيف حوافز ومزايا جديدة وتذلل المعوقات
وقال بدراوي خلال برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، إن مد الحوافز بقانون الاستثمار يحتاج لفترات أطول لجذب ثقة المستثمر خاصة الأجانب، مقترحا أن تصل المدة في الحافر لـ10 سنوات؛ حتى يشعر المستثمر بالأمان والطمأنينة.
ولفت إلى أن قانون الاستثمارات 2017 لم يحقق هدفه كاملا، منوها أن نسبة الاستثمار مستهدف الوصول لـ17%، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق قيمة استثمارية تصل لـ10 مليارات دولار فأكثر، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء هو المعني بتنفيذ آلية قوانين الاستثمار، في ظل عدم وجود وزير للاستثمار
وتابع عضو مجلس النواب: الرخصة الذهبية كانت تنطبق على بعض المشروعات الاسترتيجية، لكن تم الاتفاق على إعطاء الرخصة للمشروعات الاستثمارية، مما يمكن مجلس الوزراء من إعطاء الرخص الذهبية في وقت قليل عكس السابق.
وبشأن الإعفاءات الضريبية للشركات، استكمل البرلماني قائلا: «لو لدينا نشاطا صناعيا وكان نصف رأسه المالي دولاري، سيتمع المستثمر بحافز ضريبي إضافي غير الأساسي يصل 35%، وفق مقترح في مجلس النواب حاليا».
https://www.youtube.com/watch?v=IyGg6YYYf7k&t=311s
حوافز الاستثمار حوافز الاستثمارات حوافز الإستثمار حوافز التصدير حوافز التصدير الجديدة حوافز التكنولوجيا والابتكارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: حوافز الاستثمار حوافز الإستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: عمال مصر سواعدها وقوتها في الجمهورية الجديدة
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الدولة المصرية نجحت في الاهتمام بعمال مصر اهتمامًا يليق بمكانتهم وأهميتهم في المجتمع، كونهم سواعد الوطن وقوتها ودرعها الاقتصادي وقاطرة تنميتها في الجمهورية الجديدة، مهنئا العمال بمناسبة عيدهم .
وأضاف الرشيدي في بيان له اليوم، أن العمال في مصر يحتاجون لأكثر من عيد لنحتفي بهم وبدورهم الوطني الكبير الداعم للاقتصاد الوطني بتعزيز القوة الإنتاجية في جميع المجالات، بما يدعم القوة الوطنية في مواجهة الأزمات الاقتصادية الشديدة التي قد تعصف باستقرار الوطن ومستقبل أبنائه.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن العمال ليسوا فقط درع الوطن وسيفه في تحقيق التقدم والازدهار، بل هم الركيزة الأساسية لذلك، والسبيل نحو التنمية والتطوير، الأمر الذي يحتاج إلى بيئة سليمة ومحفزة واستراتيجيات متطورة شاملة تتبنى النهوض بأوضاع العمال وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم وضمان أداء واجبهم.
وأشار النائب محمد الرشيدي إلى أن الدولة المصرية عكفت خلال الآونة الأخيرة على توفير كافة سبل ومقومات البيئة السليمة للعمال، حيث أصدرت التشريعات التي تضمن حماية حقوقهم وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل، وتدعم حق ذوي الهمم والشباب والمرأة في العمل، إيمانًا بأهمية دور العمال الوطني، كما عملت الدولة تحت إشراف وتوجيهات القيادة السياسية على توفير حياة كريمة بأجور عادلة وإعانات طوارئ تدعم العمال في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية ومواكبة الارتفاع في معدلات التضخم وزيادة الأسعار، لتبقى قاطرة التنمية مستمرة في دربها نحو مستقبل أفضل.