برلماني: منح إعفاء ضريبي للمستثمر يصل لـ35 % في حالة واحدة.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
كشف النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار 2017، والتي سيتم مناقشتها في جلسة البرلمان اليوم الأحد، لافتا إلى أن تلك المجالات أبرزها: «مد العمل بالحوافز لـ3 سنوات وفقا للقانون، الحوافز بالمنشآت الجديدة، مناقشة منح الرخصة الذهبية وإنهاء البيروقراطية، المناطق الحرة وعمل المشروعات والسماح للمستثمر الحصول على الرخصة» وغيرهم من القوانين الأخرى.
أخبار متعلقة
تشجيعا للاستثمار.. نائب يطالب بخطة ترويجية لحزمة الحوافز الاستثمارية الجديدة
«العامة للاستثمار»: تعديلات القانون تقدم حوافز مجزية وموافقة واحدة من الهيئة
حوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة المتجددة
نائب: تعديلات قانون الاستثمار تضيف حوافز ومزايا جديدة وتذلل المعوقات
وقال بدراوي خلال برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، إن مد الحوافز بقانون الاستثمار يحتاج لفترات أطول لجذب ثقة المستثمر خاصة الأجانب، مقترحا أن تصل المدة في الحافر لـ10 سنوات؛ حتى يشعر المستثمر بالأمان والطمأنينة.
ولفت إلى أن قانون الاستثمارات 2017 لم يحقق هدفه كاملا، منوها أن نسبة الاستثمار مستهدف الوصول لـ17%، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق قيمة استثمارية تصل لـ10 مليارات دولار فأكثر، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء هو المعني بتنفيذ آلية قوانين الاستثمار، في ظل عدم وجود وزير للاستثمار
وتابع عضو مجلس النواب: الرخصة الذهبية كانت تنطبق على بعض المشروعات الاسترتيجية، لكن تم الاتفاق على إعطاء الرخصة للمشروعات الاستثمارية، مما يمكن مجلس الوزراء من إعطاء الرخص الذهبية في وقت قليل عكس السابق.
وبشأن الإعفاءات الضريبية للشركات، استكمل البرلماني قائلا: «لو لدينا نشاطا صناعيا وكان نصف رأسه المالي دولاري، سيتمع المستثمر بحافز ضريبي إضافي غير الأساسي يصل 35%، وفق مقترح في مجلس النواب حاليا».
https://www.youtube.com/watch?v=IyGg6YYYf7k&t=311s
حوافز الاستثمار حوافز الاستثمارات حوافز الإستثمار حوافز التصدير حوافز التصدير الجديدة حوافز التكنولوجيا والابتكارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: حوافز الاستثمار حوافز الإستثمار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي