جلالة السلطان يؤكد العزم على الاستمرار فـي بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر الدخل الوطني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
■ العاهل المفدى يشدد على الاهتمام بالأسرة كونها الحصن الواقي لأبنائنا وبناتنا من الاتجاهات الفكرية السلبية
■ عزم على جعل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافدا للاقتصاد الوطني وتوجيه بضرورة إعداد برنامج
وطني لتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها
■ تسريع إجراءات قطاع الطاقة المتجددة وتقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات
■ جلالته يؤكد على ضرورة المسارعة فـي إيجاد حلول جذرية لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني فـي إقامة دولته المستقلة
■ «وما كان للأمن والأمان أن يعما البلاد من أقصاها إلى أقصاها لولا يقظة الأجهزة العسكرية والأمنية، التي تذود عن حياض الوطن، فسلام وتحية لأبنائنا المرابطين فـي كل جزء من أجزاء هذا الوطن، يحرسون ترابه، ويصونون مكتسباته»
إننا إذ نتابع بكل أسى ما يتعرض له الأشقاء فـي فلسطين المحتلة، من عدوان إسرائيلي غاشم، وحصار جائر؛ لنؤكد على مبادئنا الثابتة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ومؤكدين على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتزاماته تجاه القضية الفلسطينية»
أعضاءَ مجلسِ عُمانَ الكرام،،،
إنَّنا إذْ ننظرُ إلى المؤسَّساتِ التعليميةِ، والمراكزِ البحثيةِ والمعرفيةِ بجميعِ مستوياتِها، على أنَّها أساسُ بنائِنا العلميِّ والمعرفيِّ، ومستندُ تقدُّمِنا التقنيِّ والصِّناعي؛ لَنُؤَكِّدُ على استمرارِ نهجِنا الداعي إلى تمكينِ هذا القطاع، وربطِ مناهجِ التعليمِ بمتطلباتِ النموِّ الاقتصادي، وتعزيزِ الفرصِ لأبنائِنا وبناتِنا، مُتسلِّحينَ بمناهجِ التفكيرِ العلمي، والانفتاحِ على الآفاقِ الرحبةِ للعلومِ والمعارفِ، ومُوجِّهينَ طاقاتِهم المعرفيةَ والذهنيةَ إلى الإبداعِ والابتكارِ والتطويرِ؛ ليُصبحوا أُسُسًا للاستثمارِ الحقيقي وقادةً للتطويرِ الاقتصادي.
وفي ضوءِ أهميةِ التطوراتِ العالميةِ المتسارعةِ للتقنياتِ المتقدمةِ وتطبيقاتِها، ومنها تطبيقاتُ الذكاءِ الاصطناعي، لما تُوفِّرُه من فُرَصٍ لتحسينِ الإنتاجيةِ والكفاءةِ لمجموعةٍ واسعةٍ من القطاعاتِ، ومن منطلقِ إدراكِنا بأهميةِ تنويعِ مصادرِ الدخلِ القائمِ على أساسِ التقنيةِ والمعرفةِ والابتكارِ؛ فإنَّنَا عازمُون على جعلِ الاقتصادِ الرقميِّ أولويةً ورافدًا للاقتصادِ الوطني، كما وَجَّهْنا بضرورةِ إعدادِ برنامجٍ وطنيٍّ لتنفيذِ تقنياتِ الذكاءِ الاصطناعيِّ وتوطينِها، مع الإسراعِ في إعدادِ التشريعاتِ التي ستسهمُ في جَعْلِ هذهِ التقنياتِ كأحدِ الممكناتِ والمحفزاتِ الأساسيةِ لهذهِ القطاعات.
وإيمانًا منَّا بأهميةِ معالجةِ التأثيراتِ المتعلقةِ بتغيُّرِ المناخِ، والبحثِ عن مصادرَ للطاقةِ المتجددةِ النظيفةِ، وفي إطارِ سعيِ الحكومةِ المتواصلِ لتحقيقِ الحيادِ الصِّفْرِيِّ الكربونيِّ الذي سبق أنْ اعتمدْنا عامَ 2050م موعدًا للوصولِ إليه؛ فقدْ وجَّهْنا بالعملِ على تسريعِ إجراءاتِ قِطاعِ الطاقةِ المتجددةِ، ووضعِ الأُطُرِ القانونيةِ، والسياساتِ اللازمةِ لنموِّه، وتقديمِ الحوافزِ والتسهيلاتِ لتشجيعِ الاستثماراتِ الأجنبيةِ والصناعاتِ المحليةِ، والعملِ على توطينِ هذه التقنية.
أعضاءَ مجلسِ عُمانَ الكرام،،،
إنَّنا إذ نُتابعُ بِكُلِّ أسى ما يتعرضُ له الأشقاءُ في فلسطينَ المحتلةِ، من عدوانٍ إسرائيليٍّ غاشمٍ، وحصارٍ جائرٍ؛ لَنُؤكِّدُ على مبادئِنا الثابتةِ لإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ وعاصِمَتُها القُدسُ الشرقيةُ، ومؤكِّدين على ضرورةِ تَحَمُّلِ المُجتمعِ الدوليِّ مسؤولياتِه والتزاماتِه تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ، والمسارعةِ في إيجادِ حلولٍ جذريةٍ لتحقيقِ آمالِ الشَّعبِ الفلسطيني في إقامةِ دولتِه المستقلةِ، وبذلك يَعُمُّ السَّلامُ في منطقتِنا ويَنعمُ العالمُ أجمعُ بالأمنِ والأمان.
ونَوَدُّ هنا أن نؤكِّدَ على ثوابتِنا السياسيةِ المبنيةِ على مبادئِ حُسنِ الجِوار، وعدمِ التدخلِ في الشؤونِ الداخليةِ للآخرين، وعلى إرساءِ نظامٍ عادلٍ لتبادلِ المنافعِ والمصالح، وعلى إقامةِ أُسسِ الاستقرارِ والسَّلامِ والإسهامِ فيها بإيجابية.
أعضاءَ مجلسِ عُمان الكرام،،،
وفي الختام، لا بُدَّ من كلمات شكرٍ وتقديرٍ، للقطاعاتِ المدنيةِ والعسكريةِ والأمنيةِ في الدولةِ، على جُهودِها الراميةِ إلى إنجاحِ وتحقيقِ الأهدافِ والتطلعاتِ التنموية فما كانتْ المحافظةُ على ما تمَّ من مكتسباتٍ أنْ تتحققَ لولا استتبابُ الأمنِ والأمانِ، ورُسوخُهما في ربوعِ البلاد، وما كانَ للأمنِ والأمانِ أنْ يَعُمَّا البلادَ من أقصاها إلى أقصاها لولا يقظةُ الأجهزةِ العسكريةِ والأمنيةِ، التي تذودُ عن حِياضِ الوطنِ، فسلامٌ وتحيةٌ لأبنائِنا المرابطينَ في كلِّ جُزءٍ من أجزاءِ هذا الوطنِ، يحرسونَ تُرابَه، ويصونون مكتسباتِه، مُشيدينَ بدورِ هذه الأجهزةِ وجميعِ منتسبيها.
داعينَ اللهَ عزَّ وجلَّ أن يُسَدِّدَ خُطانا، وأن يُلهِمَنــــا سُبُلَ الرشــادِ، وأن يحفظَ عُمانَ، آمنةً مطمئنةً يَنعمُ أبناؤُها وكُلُّ مُقيمٍ عليها بعميمِ فضائِلِه وفُيوضِ خيراتِه.
وكلُّ عامٍ وبلادُنا العزيزةُ وأبناؤُها الأوفياءُ فـي خـيــرٍ ومـســرةٍ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»
حضر الافتتاح عددٌ من أصحاب السُّمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وأصحاب المعالي الوزراء، ورئيسا مجلسي الدولة والشورى، وقادة قوَّات السُّلطان المسلَّحة وشُرطة عُمان السُّلطانية، والمكرَّمون أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السَّعادة أعضاء مجلس الشورى، وأصحاب السَّعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المُعتمدون لدى سلطنة عُمان، وعددٌ من أصحاب السَّعادة والمحافظين، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعددٌ من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين بجهاز الاستثمار العُماني ورؤساء تحرير الصُّحف المحلية وممثِّلي اللجان والجمعيات المهنية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء : مشروعات إسكان الدولة تخدم محدودي ومتوسطي الدخل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى تلبية احتياجات متوسطي ومنخفضي الدخل.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة طرحت أكثر من مليون وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، نصفها يقع في المدن الجديدة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بناء على احتياجات كل محافظة.
وأشار إلى أن صندوق الإسكان اكتسب خبرة كبيرة على مر السنوات، سواء من حيث المشروعات التي يتم تنفيذها أو من حيث الثقة المتزايدة للمتقدمين على الوحدات السكنية، لافتا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الطلبات المقدمة، مما يدل على تطور الخدمة وزيادة قبول المواطنين على المشروع.
وأوضح أن غياب التخطيط سابقا أدى إلى ظاهرة البناء العشوائي، حيث كان يتم الاستيلاء على الأراضي الزراعية، مما استدعى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تلك الممارسات، مؤكدا أهمية توفير عدد كاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، باعتبار ذلك حقا أساسيا للمواطنين.
وشدد "الحمصاني" على ضرورة التخطيط الجيد للمشروعات الإسكانية والمدن الجديدة، مع إعطاء الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل الذين قد لا يستطيعون شراء الوحدات السكنية بسعر مرتفع في السوق. لذا، تسعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن صندوق الإسكان يركز أساسا على تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بينما تتولى وزارة الإسكان تطوير مشروعات إسكان فاخرة في إطار محدود، يتم تنفيذها في بعض المناطق بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تلبية احتياجات كل شرائح المجتمع من الإسكان.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية