السعودي الألماني الصحية تستهدف بناء وتشغيل مستشفى جديد في مصر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
القاهرة - مباشر: أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة حريصة على تحفيز القطاع الخاص، خاصة في القطاعات التي تقع على أجندة أولوياتنا، ومنها قطاع الصحة، موجهاً وزير الصحة بإعداد تلك المُحفزات ودراستها.
وقال مدبولي خلال لقاء صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السعودي الألماني الصحية، بحضور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الحكومة ترحب دائما باستثمارات المجموعة في مصر، لافتاً إلى أنه سبق وأن أكد خلال افتتاح المستشفى السعودي الألماني الجديد بالإسكندرية، في أكتوبر الماضي، دعم الحكومة للمجموعة لبناء وتشغيل 10 مستشفيات وليس مستشفى واحدا في مصر، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وأضاف مدبولي، أن ترحيب الحكومة باستثمارات القطاع الخاص يتسق مع نهجها خلال الفترة الأخيرة لتمكين هذا القطاع، مشيراً إلى أنه حضر جلسة مع وزير الصحة خلال المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، ناقشت "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة"، وتم التأكيد خلالها هذا التوجه، وأكدنا أننا مستعدون لبناء المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص للتشغيل، لاسيما لمؤسسات خاصة تتمتع بسمعة جيدة، مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ تنفيذه بالفعل.
وخلال الاجتماع، أشاد صبحي بترجي، بدعم الحكومة المُستمر لمشروعات القطاع الخاص لاسيما في مجال الخدمات الصحية، مؤكدًا أن مصر أمامها مستقبل كبير، ولذا تحرص المجموعة على الاستثمار بها، حيث ستعمل على بناء وتشغيل مستشفى جديد في محافظة الجيزة.
واقترح بترجي، بعض المُحفزات التي يمكن أن تطرحها الحكومة للاستثمار في هذا القطاع من جانب مستثمري القطاع الخاص، خاصة أن مصر تحظى بمقومات كبيرة للنمو في القطاع الصحي، أولها الموارد البشرية المُتميزة، معتبراً مصر بلد الطب، وأنها مؤهلة لتكون في مقدمة دول العالم في السياحة العلاجية على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن تلك المحفزات المقترحة سيكون لها أثر مهم على تحقيق الانطلاقة المنشودة للقطاع الخاص في هذا المجال.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم خلال ملتقى الاستثمار في التعليم 2025: هدفنا أن يصبح التعليم السعودي ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم
المناطق_واس
أكد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن الحكومة الرشيدة تستثمر في التعليم بشكل غير مسبوق بميزانية تواكب متطلبات النمو والتطوير ليكون مشروعًا تكامليًا بين مختلف القطاعات ويصبح التعليم السعودي في قائمة أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 بنسخته الأولى تحت شعار “استثمر من أجل الأثر.. التمكين من أجل تحوّل التعليم” الذي تنظمه وزارة التعليم, بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والقيادات في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويستمر يومي خلال 25 و26 فبراير الجاري في مقر الوزارة الرئيس بالرياض.
أخبار قد تهمك وزارة التعليم تنظم ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 23 فبراير 2025 - 8:26 مساءً وزير التعليم يفتتح “المسرد التاريخي” لجامعة أم القرى 6 فبراير 2025 - 1:56 مساءًووقال معاليه: “إن التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية ضروري لتحقيق أهداف التعليم المستقبلية، حيث تعمل الوزارة ضمن منظومة متكاملة مع الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في التعليم، لافتًا النظر إلى أن هناك استثمارات متاحة في بناء المدارس وإدارتها والخدمات المقدمة وصناعة المحتوى، والكثير من المسثتمرين يرغبون في الاستثمار بالقطاع.
وأوضح أن القطاع الخاص داعم رئيس يسهم في تطوير منظومة التعليم التي تُعد بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تبلغ نسبة مشاركته 17% والطموح في وصولها إلى 25% بدعم المستثمرين، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص بشكل متواصل سعيًا في أن يكون فعالًا في جميع مناطق المملكة، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية، ويمكن القطاع الخاص من تطوير منشآت تعليمية واعدة، نحو بيئة استثمارية تحفيزية تدعم نمو واستدامة المشاريع التعليمية.
وأبان أن الوزارة أنشأت مركز الأعمال إلى جانب ثلاثة مجالس استشارية لدعم التكامل بين القطاعات المختلفة، واتخذت خطوات نوعية في مجال التطوير والحوكمة، شملت صدور قرار مجلس الوزراء بتطوير معهد المعلمين، إضافة إلى تعزيز دور المركز الوطني للمناهج في تطوير المحتوى التعليمي.
وأكد البنيان أن وزارة التعليم تعمل على إسناد جميع أعمالها إلى هيئات متخصصة لضمان الجودة، مشيرًا إلى إطلاق منصة “مدارس” لتقييم المدارس، إلى جانب برنامج نافس لتقييم الاختبارات الوطنية وتحسين جودة التعليم وتعزيز تنافسيته.
وأكد في ختام مشاركته أن ملتقى الاستثمار في التعليم سيكون محطة رئيسة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة مستقبل التعليم، ما يعكس التوجه نحو استثمارات إستراتيجية لرفع جودة التعليم وتحقيق الأهداف الطموحة.
وشهد ملتقى الاستثمار في التعليم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين وزارة التعليم وعدة جهات ذات علاقة مثل: وزارة البلديات والإسكان، ومذكرة تعاون ثلاثية بين وزارة التعليم وصندوق البنية التحتية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وشركة “ميم عين” للتعليم الوقفية، واتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من الإطلاقات مثل: إطلاق خدمة مدارس الأعمال، وإطلاق مجالات التعاون بين وزارة التعليم وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
واشتمل الملتقى على عدة جلسات حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة وقيادات التعليم، ناقشت التوجهات الإستراتيجية للاستثمار في التعليم، والممكنات وفرص الاستثمار في التعليم، وفرص وتحديات المستثمرين في قطاع التعليم الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، إلى جانب استعراض أبرز قصص نجاح الشراكات التعليمية، وتقديم ورش وأوراق عمل حول مجالات التعليم الخاص.
ويمثل الملتقى منصة تجمع المستثمرين في القطاعات التعليمية لمناقشة واقع ومستقبل الاستثمار في التعليم، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتوجهات الإستراتيجية الداعمة لتطوير القطاع، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع كفاءة العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.