تركيا ترفع دعوى قضائية ضد نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
المناطق_وكالات
صرّح محامي حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، متين كولونك، أن أنقرة رفعت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وكتب كولونك، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (“تويتر” سابقا): “اليوم، ممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، رفعنا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد هتلر القرن الحادي والعشرين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية، التي ارتكبها في قطاع غزة، وجميع الجرائم ضد الإنسانية”.
ونشر المحامي التركي، الصفحة الأولى من الدعوى، وأوضح أنه قدمها مع اثنين من زملائه من خلال وزارة العدل التركية، التي ستقوم بإحالة الوثيقة المكونة من 23 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، أن أنقرة تعمل على إعلان إسرائيل “مجرمة حرب”. وأن تركيا لم تعد تعتبر رئيس الوزراء نتنياهو شخصا يمكن التحدث معه، لكن رئيس الاستخبارات التركية يحتفظ باتصالات مع تل أبيب.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها حركة “حماس” الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية “السيوف الحديدية”، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل تركيا فلسطين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أمريكية
قال مصدران، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أمريكية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تعوق المحكمة، التي تحقق في جرائم الحرب.
وصوت مجلس النواب الأمريكي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة، لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.ويفرض مشروع القانون الأمريكي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائياً مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل.
وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسباً لاحتمال أن تضطر شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية لرويترز، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لن تعلق على أي إجراءات داخلية، ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكن المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراء عقابياً أمريكياً نتيجة لعملها.
وأثناء إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية، يتهم القوات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
ومن المتوقع أن تلتزم أي بنوك لها علاقات بالولايات المتحدة أو تجري معاملات بالدولار بالعقوبات، مما يقلص بشدة قدرة المحكمة الجنائية الدولية على إجراء معاملات مالية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضواً، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير