علي غرار الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي..خطف وقتل زعيم المعارضة والمرشح أثناء الدعاية

عثر على ناشط معارض في زيمبابوي ميتا، بعد اختطافه أثناء حملته الانتخابية قبل الانتخابات الفرعية، حسبما أعلن حزبه يوم الاثنين.

وهذا هو الحادث الثالث في الأسابيع الأخيرة الذي يندد به ائتلاف المواطنين من أجل التغيير، أكبر جماعة معارضة في البلاد، والذي يتهم حزب زانو-بي إف الحاكم بشن حملة واسعة من الترهيب ضد أنصاره.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر وبداية تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت المحكمة الجنائية المركزية أن أحد نوابها ونائبا سابقا قد اختطفا في هراري وعذبا ثم عثر عليهما عراة وجريحين في حالة الأول، وحلق رأسه في حالة الثاني.

وقالت اللجنة يوم الاثنين، إنه تم العثور على جثة تابفوماني ماسايا التي اختطفها مسلحون في وضح النهار ،يوم السبت الماضي في هراري على مشارف العاصمة.

 ومن جانبه أوضح الحزب على X (تويتر سابقا)، أن «ندعو الشرطة إلى التحقيق في هذه الجريمة البشعة وتقديم الجناة إلى العدالة»،.

وأكدت الشرطة أنه تم العثور على جثة دون تأكيد هويتها، التي قالت إنها لم تحدد بعد.

أعادت الانتخابات المتنازع عليها في أغسطس/آب الرئيس إيمرسون منانجاجوا إلى السلطة.

ومنذ ذلك الحين، أعلن البرلمان شغور مقاعد 15 نائبا منتخبا من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، الذين نددوا بالقرار ووصفوه بأنه "مزور"، ومن المقرر إجراء انتخابات فرعية في ديسمبر لملئها.

وكان تابفوماني ماسايا يقوم بحملة انتخابية لصالح مرشح الحزب الشيوعي الصيني في مابفوكو، إحدى ضواحي هراري، عندما أجبر على ركوب سيارة، وفقا لحزبه.

وكتب CCC على الشبكات الاجتماعية أن الإلغاء «غير القانوني» و «الاحتيالي» لانتخابات نوابنا «أدى إلى وفاته». وفي أغسطس/آب، هزم زعيم «حزب المؤتمر المركزي» نيلسون شاميسا، البالغ من العمر 45 عاما، أمام الرئيس منانغاغوا، البالغ من العمر 81 عاما، في الانتخابات العامة التي منحت أيضا «زانو-بي إف» أغلبية في البرلمان.

ووفقا للمراقبين الدوليين، فشلت هذه الانتخابات في تلبية المعايير الديمقراطية. ويمكن للانتخابات الفرعية المقبلة أن تمنح حزب زانو-بي إف، الذي يتولى السلطة منذ الاستقلال في عام 1980، أغلبية الثلثين في البرلمان، وهو أمر ضروري لتعديل الدستور.

ووفقا لبعض المحللين، يمكن أن يستفيد حزب زانو-بي إف من ذلك للسماح لمنانغاغوا، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب أطاح بالرئيس روبرت موغابي في عام 2017، بالبقاء في السلطة بعد عام 2028.

المصدر: بوابة الوفد